لاهوتی: مجلس باید از اقتدار قانون‌گذاری خود دفاع کند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تصمیم‌گیری در شوراهای مختلف خارج از مجلس، بر ضرورت دفاع از اقتدار قانون‌گذاری مجلس، اصلاح نظام بانکی، کاهش نقش بنگاه‌های شبه‌دولتی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده تأکید کرد.
به گزارش ایسنا مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۵ آبان) مجلس و در نطق میان دستور خود با اشاره به ضرورت حفظ جایگاه مجلس در فرآیند قانون‌گذاری اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد تصمیمات قانون‌گذاری در شوراها و فضاهای مختلف گرفته می‌شود و لازم است نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده شود و از اقتدار مجلس دفاع کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: واقعاً جای تأسف دارد که مجلس قانون‌گذار باشد، اما فرآیند قانون‌گذاری در جاهای دیگری انجام شود. یکی از وزرا به من می‌گفت اگر لایحه‌ای را به مجلس بدهیم، مجلس آن را تغییر می‌دهد، اما در شوراهایی مانند شورای عالی اقتصادی و سایر شوراها می‌توان همان مصوبه را به‌راحتی تصویب کرد. این مسئله ضرورت توجه به جایگاه مجلس را نشان می‌دهد.
انتقاد از ایجاد نقدینگی از طریق خط اعتباری بانک مرکزی
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با انتقاد از برخی رویه‌های بانکی تصریح کرد: چرا باید بانک‌های خصوصی و دولتی، منابعی را که در مسیر تسویه‌حساب‌ها و تعیین تکلیف مطالبات قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بانک مرکزی برای آن‌ها خط اعتباری با نرخ ۴۵ درصد و با ضریب ۶.۵ واحد ایجاد کند و این روند به خلق نقدینگی در جامعه منجر شود؟
لاهوتی با اشاره به آثار تورمی این رویه‌ها افزود: تورمی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، بخشی از نتیجه چنین تصمیماتی است؛ تصمیماتی که در نهایت به کوچک شدن سفره مردم منجر می‌شود.
ارز ۱۸۵ هزار تومانی کالاهای اساسی و مشکلات تأمین مواد اولیه
وی با اشاره به اختصاص ارز ۱۸۵ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: وزارتخانه مربوطه برای واردات کالاهای اساسی چنین ارزی در نظر گرفته است که جای تشکر دارد، اما مسئله اینجاست که تولیدکننده‌ای که امروز به دنبال تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی در کشور است، باید به سراغ ارز توافقی یا ارز آزاد برود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این پرسش که چنین شرایطی چه پیامدی برای اقتصاد کشور دارد، گفت: این وضعیت به تورم سنگین و افزایش نرخ ارز در جامعه دامن می‌زند و بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور ناشی از همین تنظیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست است.
ضرورت کاهش بنگاه‌های شبه‌دولتی و تقویت بخش خصوصی
لاهوتی در ادامه با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بیان کرد:بنیادها و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در شرایط جنگی باید به‌تدریج از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرند و فضا را برای بخش خصوصی باز کنند. ما باید سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهیم و سهم مجموعه‌های خصولتی را کاهش دهیم.
وی همچنین بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید کرد و افزود: در این زمینه به وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تذکر می‌دهم که از ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای خارج کردن بانک‌ها از بنگاه‌داری استفاده کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی دولت
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارقام بودجه‌ای کشور اظهار کرد: بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۶۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۸۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
لاهوتی با انتقاد از وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده گفت: بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. تا چه زمانی باید زیان و خسارت ناشی از فعالیت این شرکت‌ها را که بودجه آن‌ها حدود یک‌ونیم برابر بودجه عمومی دولت است، تحمل کنیم؟
تحقق ۸۳ درصدی وصول منابع بودجه عمومی در نیمه نخست سال
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت وصول منابع بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس ارقام مطرح‌شده، از منابع پیش‌بینی‌شده برای نیمه نخست سال، حدود ۸۳ درصد تحقق یافته است.
لاهوتی با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی افزود: در بخش مالیات نیز بیش از ۷۵ درصد منابع پیش‌بینی‌شده وصول شده است.
وی همچنین درباره درآمدهای نفتی و منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی بیان کرد: در بخشی از منابع نفتی، حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که معادل ۸۹ درصد است. در بخش منابع مرتبط با صندوق توسعه ملی نیز در برابر رقم پیش‌بینی‌شده ۴۹۳ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که معادل ۱۱۴ درصد تحقق است. در جریان باشید که ما کسری بودجه جدی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این ارقام تأکید کرد: برای ارزیابی وضعیت مالی دولت باید عملکرد منابع و مصارف بودجه به‌صورت دقیق بررسی شود و در کنار آن، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های ناشی از بنگاه‌داری نیز مورد توجه قرار گیرد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا