چگونه جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم؟

محمد حسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فشارهای خارجی و محدودیت ‌های مبادلات مالی، ضرورت بازنگری در سیاست ‌های پولی و اصلاح ساختار نظام بانکی را افزایش داده است و باید در نظر داشت جنگ اقتصادی صرفا محدودیت در مبادلات تجاری نیست بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی برای اثرگذاری بر ظرفیت تولید، تجارت خارجی و جریان سرمایه کشورهاست. تاب‌ آوری اقتصادی به معنای حفظ تولید و تجارت در برابر شوک‌های خارجی است و این هدف به سازوکارهای پایدار تأمین مالی نیاز دارد تا محدودیت منابع، فعالیت بنگاه‌ها را متوقف نکند.

وی با تاکید بر مدیریت انتظارات گفت: افزایش نرخ ارز را نمی ‌توان صرفاً به کمبود عرضه نسبت داد، زیرا تورم داخلی و محدودیت انتقال منابع نیز بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند به علاوه اینکه نااطمینانی نسبت به تجارت خارجی می ‌تواند هزینه تولید و مبادلات را افزایش دهد ازاین‌رو، سیاست پولی باید با واقعیت ‌های تولید هماهنگ باشد.

محمدی با اشاره به آمار تامین ارز جهت واردات گفت: تأمین ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تا نیمه مهرماه و عدم ایجاد کمبود کالاهای اساسی با وجود کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز نسبت به سال گذشته نشان می‌ دهد ارزیابی سیاست ارزی باید فراتر از حجم منابع تخصیص ‌یافته انجام شود.

این کارشناس بانکداری افزود: کاهش آسیب‌ پذیری زنجیره‌های تأمین در برابر شوک‌های خارجی بخشی از راهبرد تاب‌آوری است ضمن اینکه استمرار تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای ارزی وابسته است و تقویت تولید داخلی نیز مستلزم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی مناسب است.

وی درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اظهار کرد: مداخله در نوسانات شدید در چارچوب قانونی و با هدف مشخص می‌تواند التهاب را کاهش دهد و اینکه ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی نیز ظرفیت مداخله در شرایط خاص را پیش‌بینی کرده است با این حال، مداخله نباید به ایجاد سطح قیمتی مصنوعی وابسته به منابع نامحدود منجر شود.

محمدی بازگشت ارز صادراتی را یکی از منابع راهبردی تاب‌آوری اقتصادی دانست و گفت: ارز حاصل از صادرات امکان تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ظرفیت تولید را فراهم می‌کند و هنگامی که دسترسی به منابع خارجی محدود می‌شود اهمیت این منبع افزایش می‌یابد. با این حال، سیاست بازگشت ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از تخلف، انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت حفظ شود و نگاه صرف سلبی در این زمینه راهگشا نیست.

وی افزود: روشن است دشواری انتقال پول و تسویه خارجی بر رفتار صادرکنندگان اثر می‌گذارد بنابراین بازگشت ارز باید با تأمین مالی تجارت همراه شود زیرا امکان تسویه از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری صادرات به شمار می رود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصدی در شهریور و رشد نقطه‌ به‌ نقطه ۵۱ درصدی، در کنار کاهش تقریبی نصف‌شدن تورم ماهانه در سه ماه تیر تا شهریور نسبت به سه ماه قبل، می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد با این حال، ارزیابی پایداری روند به داده‌های چند دوره نیاز دارد.

محمدی افزود: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید منابع را به فعالیت‌های مولد بازگرداند و در این میان بانک‌های تخصصی می‌توانند با تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی به توسعه تولید و صادرات کمک کنند و وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهند.

این کارشناس بانکداری با اشاره به اینکه محدودیت منابع خارجی می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد، تلاش‌های بانک مرکزی را در مسیر هدایت منابع موجود به سمت تولید قابل قبول دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دیگر نهادهای اقتصادی با این سیاست‌ها برای اثر بخشی بیشتر آن تاکید کرد.

محمدی توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مانند گام و برات الکترونیکی را در همین چارچوب ارزیابی و اظهار کرد: رشد ۱۲ برابری این ابزارها نسبت به سال گذشته و رسیدن حجم آنها به ۳۱۰ همت نشان‌دهنده افزایش ظرفیت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است. تامین مالی زنجیره‌ای زمانی اثربخش است که اعتبار به معاملات واقعی متصل باشد و اثر آن بر تولید و اشتغال سنجیده شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی صادرات گفت: محدودیت‌های بین‌المللی، تأمین مالی تجارت خارجی را به مؤلفه‌ای از تاب‌آوری تبدیل کرده است. اعتبار خریدار می‌تواند خرید کالاهای ایرانی را برای مشتری خارجی تسهیل کند و اعتبار فروشنده فاصله تولید تا دریافت وجه صادراتی را کاهش دهد و این موضوع در سایه دیپلماسی بانکی فعالتر محقق خواهد شد.

این کارشناس بانکداری افزود: توسعه این ابزارها به ارزیابی ریسک و اعتبار قرارداد صادراتی وابسته است و مدیریت مناسب ریسک می‌تواند حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جدید را تسهیل کند و پیوندهای تجاری منطقه‌ای را تقویت کند.

محمدی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصادی زمانی تقویت می‌شود که کشور ظرفیت تولید و تجارت خود را در برابر شوک‌های خارجی حفظ کند و این هدف خود به اصلاح ساختار مالی و تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی وابسته است.

وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین سرمایه اقتصاد در فشار خارجی، اعتماد به توانایی سیاست‌گذار برای مدیریت منابع و حفظ ثبات است که این اعتماد هم با سیاست‌های شفاف و متناسب با واقعیت تولید و تجارت شکل می‌گیرد. تقویت ظرفیت صادرات و هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد می‌تواند ضمن کاهش آثار فشارهای خارجی، زمینه افزایش قدرت اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در تعاملات بین‌المللی را فراهم کند.