عامل اصلی بحران ارز و تورم خودروهای کارکرده، ممنوعیت واردات خودرو بود / واردات خودرو، رقیب تولید نیست، مکمل ارتقای کیفیت است

به گزارش تجارت نیوز، امروز شنبه دوم آبان 1405 نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در تحلیل روند بحران خودرو در ایران، از مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: یک مدیر مدبر، همواره به دنبال حذف مشکلات و اصلاح مسیر است، اما متأسفانه در سال ۹۷ شاهد سناریویی بودیم که در آن، با اتخاذ تصمیم اشتباه مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، بحرانی ساختگی ایجاد شد. این اقدام، نوعی خودزنی اقتصادی بود که پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کشور برجای گذاشت.

ممنوعیت واردات خودرو، هیچ اثر مثبت یا مفیدی بر ثبات اقتصادی نداشت، بلکه تنها فشار را بر بازار ارز افزایش داد

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی و وزارت صمت در سال ۹۷، تأکید کرد که عدم هماهنگی و برخورد غیرعلمی با بخشنامه‌های واردات، منجر به نوسانات شدید ارزی شد.

مرشد سلوک در تحلیل آماری خود افزود: نتایج این تصمیم را می‌توان در نرخ ارز مشاهده کرد؛ نرخ ارز که پیش از سال ۹۷ در محدوده 3400 تومان بود، پس از بروز این بحران در سال ۹۷ به ۷۸۰۰ تومان رسید و در سال ۹۸ به ۱۴۰۰۰ تومان رسید. این نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات خودرو، هیچ اثر مثبت یا مفیدی بر ثبات اقتصادی نداشت، بلکه تنها فشار را بر بازار ارز افزایش داد.

سهم واردات خودرو در برابر نیاز کل کشور بسیار ناچیز است / پیش‌بینی می‌شود نیاز ارزی ایران برای واردات تمامی کالاها در سال ۱۴۰۴ حدود 60 میلیارد دلار باشد که سهم واردات خودرو تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار است

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با ارائه ارقام، اشاره کرد که سهم واردات خودرو در برابر نیاز کل کشور بسیار ناچیز است و نباید به عنوان یک چالش بزرگ ارزی به آن نگریست.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود نیاز ارزی ایران برای واردات تمامی کالاها در سال ۱۴۰۴ حدود 60 میلیارد دلار باشد. از این میزان، سهم واردات خودرو تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. با این حال، در سال‌های گذشته بانک مرکزی با عدم تخصیص این سهم و استفاده از ترفندهای دیگر، عملاً مانع از تأمین نیاز بازار شده است.

یکی از پیامدهای مستقیم و نادیده گرفته شده‌ ممنوعیت واردات، ایجاد تورم شدید در بازار خودروهای کارکرده است

مرشد سلوک با اشاره به بازگشت واردات خودرو پس از سه سال، بر تداوم بحران تأکید کرد و گفت: اگرچه پس از سه سال واردات دوباره آغاز شده، اما هنوز به نقطه تعادل و سر به سر نرسیده‌ایم. میانگین نیاز بازار حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال است، اما با توجه به چالش‌های لجستیکی، شرایط جنگی در مسیرهای حمل و نقل و افزایش زمان رسیدن کالا (از ۱۵ روز به ۶۰ روز)، عرضه همچنان محدود است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها، افزود: یکی از پیامدهای مستقیم و نادیده گرفته شده‌ ممنوعیت واردات، ایجاد تورم شدید در بازار خودروهای کارکرده است. ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای دست‌دوم را به طور غیرمنطقی بالا برد. همچنین، جای بسی تأمل دارد که در مواجهه با این تصمیمات استراتژیک، واکنش‌های حاکمیتی و نهادهای کلیدی بسیار ضعیف و مسکوت بوده است. انتظار می‌رود با توجه به حساسیت موضوع، وزیر صمت در کنفرانس‌های خبری خود پاسخگوی این چالش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی باشد.

بحران خودروهای برقی و هیبریدی در دوراهی ممنوعیت واردات؛ از کمبود زیرساخت تا خطر رسوب مجدد در گمرکات

مرشد سلوک در ادامه سخنان خود، به چالش‌های توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در کشور اشاره کرد و تصمیمات خلق‌الساعه را مانع جدی توسعه فناوری‌های نوین دانست.

وی با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان تکنولوژی برقی را توسعه داد وقتی واردات خودرو ممنوع می‌شود؟»، تصریح کرد: وزارت صمت در سه سال گذشته با ایجاد انگیزه‌های تعرفه‌ای و عوارضی، تلاش کرد واردکنندگان را به سمت واردات خودروهای برقی سوق دهد. اما واقعیت این است که زیرساخت‌های کشور هنوز برای استقبال مردم از خودروی برقی آماده نیست. واردکنندگان باید هزینه‌های سنگینی برای اعتمادسازی، خدمات پس از فروش و توسعه زیرساخت‌ها متحمل شوند. کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با ممنوعیت واردات دچار بحران جدی خواهند شد.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو افزود: ما تازه توانستیم پس از سال‌ها تلاش، خودروهای هیبریدی را در بازار جا بیندازیم و تردید مشتریان را به ترغیب تبدیل کنیم. حالا با ممنوعیت واردات، نه تنها بازار خودروهای هیبریدی و برقی آسیب می‌بیند، بلکه بار دیگر باید این مسیر پرهزینه را از ابتدا طی کنیم.

تکرار فاجعه رسوب خودرو در گمرکات و پرونده‌های قضایی سال ۹۷

مرشد سلوک با هشدار نسبت به تکرار بحران‌های سال ۹۷، به موضوع رسوب خودروها در گمرک و تشکیل پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از پیامدهای محتوم این ممنوعیت، رسوب کالا در گمرکات است. در سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد اما جالب است بدانید تا دو سال پیش، همچنان خودروهای وارداتی سال‌های ۹۶ و ۹۷ به دلیل پرونده‌های قضایی و بی‌تدبیری‌های آن زمان در گمرک خاک می‌خوردند؛ و کار به جایی رسید که ورود مستقیم رئیس‌قوه قضاییه وقت (آقای اژه‌ای) به گمرک برای تعیین تکلیف این خودروها ضرورت پیدا کرد.

این مسئول صنفی با یادآوری آمار نگران‌کننده پرونده‌های قضایی آن سال افزود: در دی‌ماه ۹۷، بیش از ۴۰۰۰ پرونده تعزیراتی شکل گرفت. شعبه ۵ بازپرسی و حتی بندی در اوین به طور اختصاصی به مدیران و شرکت‌های واردکننده خودرو که به واسطه ممنوعیت دچار مشکل شده بودند، اختصاص پیدا کرد. آیا قرار است این سناریوی تلخ و پرونده‌های قضایی دوباره تکرار شود؟

بی‌توجهی دولت به درآمدهای پایدار از محل واردات خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از ناآگاهی دولتمردان و برنامه‌ریزان بودجه نسبت به درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو، تأکید کرد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید نگاهی دقیق‌تر به درآمدهای دولت از این حوزه داشته باشند. تصور عده‌ای این است که درآمد دولت تنها به تعرفه خلاصه می‌شود؛ در حالی که عوارض واردات خودروهای برقی (که برخلاف تصور رایج ۵ درصد نیست بلکه با احتساب عوارض، مالیات ارزش افزوده و موارد دیگر به مراتب بیشتر است) و به ویژه تعرفه ۲۲۵ درصدی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰۰ سی‌سی، درآمدهای کلانی را برای دولت ایجاد می‌کند. اگر کسی برگه گمرکی و ریز هزینه‌ها از جمله اسقاط، ارزش مالیات و عوارض شهرداری را بررسی کند، به خوبی متوجه می‌شود که دولت با این ممنوعیت، در حال از دست دادن منابع درآمدی خود و ضربه زدن به زنجیره اقتصاد خودرو است.

واردات خودرو، رقیب تولید نیست، مکمل ارتقای کیفیت است

ناصر اسفنجی، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه این نشست در اظهاراتی پیرامون تعامل میان دو بخش تولید و واردات، با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، تاکید کرد که در اقتصادهای بزرگ جهان، سهم صنعت خودرو بین ۲ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

وی تصریح کرد: صنعت خودرو یک مجموعه یکپارچه از تولید و واردات است و جداسازی این دو، می‌تواند به آسیب‌پذیری بازار منجر شود.

۶ مزیت استراتژیک واردات برای ارتقای صنعت داخلی

وی در ادامه به تبیین 6 مزیت کلیدی واردات خودرو در کنار تولید، پرداخت و آن‌ها را عامل اصلی سلامت بازار دانست:

۱. ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: حضور خودروهای وارداتی در بازار، تولیدکنندگان داخلی را مجبور می‌کند تا فراتر از رقابت‌های داخلی محدود، با استانداردهای جهانی رقابت کنند. این فشار سالم، تنها راه ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی است.

۲. دسترسی به فناوری‌های روز و نوآوری

عضو انجمن واردکنندگان افزود: واردات خودرو، بستری برای ورود فناوری‌های جدید، نوآوری و دانش فنی به کشور فراهم می‌کند که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند از آن الگوبرداری کرده و چرخه ارتقای خود را سرعت ببخشند.

۳. گسترش زنجیره اشتغال و حفظ سرمایه‌گذاری‌ها

اسفنجی با اشاره به ایجاد حدود ۳۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه واردات، اعلام کرد: سیاست‌های محدودکننده، نه تنها تولید، بلکه زنجیره گسترده‌ای از اشتغال در حوزه‌های تأمین، فروش و خدمات پس از فروش را به خطر می‌اندازد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی شرکت‌های دارای مجوز در زیرساخت‌ها و نمایندگی‌ها، تغییر ناگهانی سیاست‌ها، منجر به هدر رفتن سرمایه‌های ملی خواهد شد.

۴. فشار مثبت برای ارتقای استانداردهای تولید

وی تأکید کرد: وقتی مشتری با گزینه‌ای با کیفیت بالا در بازار روبه‌رو است، تولیدکننده داخلی برای حفظ سهم بازار خود، ناچار به ارتقای استانداردهای فنی و کیفی خود خواهد بود.

۵. کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان ایران در پاسخ به دغدغه‌های قیمتی گفت: وجود رقیب خارجی، مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان داخلی می‌شود. رقابت در قیمت و کیفیت، در نهایت به نفع مصرف‌کننده و سلامت کل چرخه اقتصادی کشور است.

۶. تکمیل زنجیره ارزش خودرو

این مسئول صنفی در ادامه اظهار کرد: واردات باید بخشی از یک زنجیره بزرگتر در «ارزش افزوده صنعت خودرو» دیده شود. واردات خودرو، مکمل تولید است و به تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا خدمات پس از فروش کمک می‌کند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: هدف از واردات، جایگزینی با تولید داخلی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت خودرو از طریق حضور رقبا در بازار است تا تولید داخلی با نگاهی به استانداردهای جهانی، رشد کند.