صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان کوچک می‌شود

به گزارش تجارت نیوز، این نهاد بین‌المللی انتظار دارد، اقتصاد این منطقه در ۲۰۲۷ با رشد ۶.۶ درصدی مواجه شود اما هشدار داد اختلال بیشتر در تولید انرژی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را بدتر کند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: جنگ تحمیلی علیه ایران با تاثیر بر تولید انرژی، کشتیرانی، گردشگری، تجارت و اعتماد اقتصادی، به کاهش تولید در این منطقه منجر خواهد شد. هرچند پیش‌بینی می‌شود، تولید اقتصادی در ۲۰۲۷ به‌شدت افزایش یابد، سطح تولید در مجموع اقتصادهای منطقه همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های پیش از جنگ خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود اعلام کرد: پیامدهای این جنگ تحمیلی گسترده بوده، اما در اقتصادهای مختلف یکسان نبوده است. کشورهای صادرکننده نفت که به‌طور مستقیم از اختلال در تولید انرژی و کشتیرانی آسیب دیده‌اند، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و در مقابل، کشورهای واردکننده نفت تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی پایه خود فرض کرده است که جنگ تحمیلی به ایران، در اوایل ۲۰۲۷ فروکش کند و تجارت در طول سال به‌تدریج به وضعیت عادی بازگردد. با این حال، این نهاد تاکید کرد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان با «عدم‌قطعیت فوق‌العاده بالا» روبه‌رو است.

این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای درباره پیام‌های اصلی گزارش اعلام کرد: خطرهای عمده از اختلال بیشتر در تولید انرژی و مسیرهای تجاری ناشی می‌شوند که می‌توانند قیمت انرژی را افزایش دهند. همچنین احتمال دارد شرایط مالی خارجی سخت‌تر شود.

صندوق بین‌المللی پول افزود: تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در برآورد افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی و افزایش بیشتر نرخ‌های بهره در پی تشدید نگرانی‌ها درباره تورم و وضعیت مالی دولت‌ها، می‌تواند به سخت‌تر شدن شرایط مالی خارجی منجر شود.

این نهاد اعلام کرد: کشورهای واردکننده نفت، تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند. در این کشورها، حواله‌های ارزی و ورود گردشگران، شرایط مالی مساعد و واکنش سریع سیاست‌گذاران برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت کالاها، از تقاضای داخلی حمایت کرده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به‌تدریج به سطحی پایدارتر تعدیل شود. بر اساس این پیش‌بینی، تولید اقتصادی این منطقه در ۲۰۲۶ به میزان ۵.۲ درصد و در ۲۰۲۷ به میزان پنج درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد بار دیگر بر توصیه‌هایی تاکید کرد که در نشست‌های سالانه هفته گذشته مطرح کرده بود و از سیاست‌گذاران خواست ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، پایداری مالی دولت‌ها را حفظ کنند، استقلال بانک‌های مرکزی را پاس بدارند و اصلاحات ساختاری را برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی به اجرا بگذارند.