رؤیای خانه‌دار شدن ۸۱۰۰ خانواده اراکی زیر سایه تورم و تأخیر در تحویل
اراک- گرانی مصالح و تأخیر در تحویل، ۸۱۰۰ خانواده متقاضی مسکن ملی اراک را در تنگنا گذاشته؛خانواده‌هایی که اقساط داده‌اند و هنوز کلیدی در دست ندارند.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: بهمن‌ماه ۱۳۹۹ بود که تفاهم‌نامه تأمین زمین میان سازمان اوقاف و امور خیریه و استانداری مرکزی با هدف اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اراک منعقد شد و ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰، با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی احداث ۸۱۰۰ واحد نهضت ملی مسکن اراک آغاز شد؛ پروژه‌ای که همزمان با آغاز ساخت ۲۰ هزار واحد در هشت شهر استان مرکزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح یکپارچه مسکن کشور معرفی شد.
این پروژه در اراضی ۷۰ هکتاری اوقافی، حدفاصل دانشگاه پیام نور تا حوزه علمیه خاتم‌الانبیا(ص)، با زیربنای یک میلیون و ۲۶۷ هزار مترمربع و برنامه زمان‌بندی سه‌ساله تعریف شد. برآورد اولیه آورده هر متقاضی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود و تأمین مابقی هزینه‌ها نیز بر عهده تسهیلات بانکی قرار داشت؛ با این حال، روند اجرا از همان سال‌های نخست از برنامه پیش‌بینی‌شده فاصله گرفت.
در سال ۱۴۰۰، اجرای تمامی ۸۱۰۰ واحد به شرکت کیسون واگذار شد، اما در خردادماه ۱۴۰۲ با کاهش حجم قرارداد، ادامه عملیات میان چهار پیمانکار تقسیم شد. با این حال، کیسون در انجام تعهدات باقی‌مانده نیز ناکام ماند و پس از اخطارهای متعدد، مشمول ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان شد و قرارداد آن فسخ و از پروژه خلع ید شد.
با این حال، پیامد تأخیرها تنها به عقب‌ماندگی اجرایی محدود نمانده و افزایش قیمت مصالح، دستمزد و هزینه‌های ساخت، بار مالی پروژه را برای متقاضیان سنگین‌تر کرده است. در حالی که آورده اولیه هر متقاضی حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون متقاضیان با آورده کمتر از یک میلیارد تومان امکان ورود به مرحله انتخاب واحد را ندارند و باید تا تکمیل آورده در انتظار بمانند. این وضعیت، پرسش مهمی را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد؛ سهم تأخیرهای اجرایی و تغییر پیمانکاران در افزایش هزینه تمام‌شده واحدها چقدر بوده و چه میزان از این بار مالی بر دوش متقاضیان گذاشته شده است؟
از سوی دیگر، وعده مسئولان برای تکمیل و واگذاری بخشی از واحدهای فاز نخست در نیمه اول امسال محقق نشد و اکنون فرآیند انتخاب واحد و ساماندهی متقاضیان در جریان است. بر اساس اعلام مسئولان، قرار بود تا پایان آبان‌ماه ۲۲۰۰ واحد تعیین تکلیف شود؛ با این حال، تحویل آن‌ها به تکمیل زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و گاز وابسته است.
در این میان، روند انتخاب واحد نیز با انتقادهایی همراه شده است؛ برخی متقاضیان به دلیل دریافت نکردن پیامک یا مراجعه در ساعات پایانی مهلت، موفق به انتخاب واحد متناسب با آورده خود نشده‌اند و ناچارند تا تکمیل فاز دوم، با زمان‌بندی و هزینه‌ای نامشخص در انتظار بمانند.
اینجا دیگر مسئله صرفاً تأخیر در ساخت نیست؛ بلکه نحوه صیانت از حقوق متقاضیانی است که پس از سال‌ها انتظار، همچنان با ابهام در هزینه‌ها و فرآیند تخصیص واحدها روبه‌رو هستند. اکنون مطالبه اصلی، روشن شدن معیارهای انتخاب واحد، تعیین تکلیف جاماندگان و پاسخگویی شفاف درباره سازوکار نظارت بر این فرآیند است.
موانع تکمیل مسکن ملی اراک هرچه سریع‌تر برطرف شود
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک اظهار کرد: تعیین تکلیف موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح، مطالبه به‌حق متقاضیان است و مسئولان باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند.
آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: پروژه مسکن ملی اراک از طرح‌های مهم تأمین مسکن در استان است و رفع نارسایی‌ها و تسریع در تکمیل واحدهای آن باید در اولویت پیگیری مسئولان مرتبط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تداوم مشکلات و موانع موجود در این پروژه، روند بهره‌برداری از واحدهای مسکونی را با تأخیر مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه رفع موانع و اجرای کامل تعهدات را فراهم کنند.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: تعیین تکلیف مشکلات موجود و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی، نقش مؤثری در پاسخگویی به مطالبات متقاضیان و تسریع در تحویل واحدها دارد و نباید اجازه داد مشکلات اجرایی، بیش از این روند تکمیل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تاکید کرد: مسئولان مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق، همت مضاعف و نظارت جدی، روند پیشرفت پروژه را دنبال کنند تا موانع موجود برطرف و زمینه بهره‌برداری از واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.
آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: تأمین مسکن و پاسخگویی به مطالبات مردم از موضوعات مهمی است که نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از موازی‌کاری و تأخیر در انجام مسئولیت هاست.
قیمت نهایی مسکن ملی بر مبنای هزینه واقعی روز تحویل تعیین می‌شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه تمام‌شده تا زمان تحویل تعیین می‌شود.
قدرت اله ابک افزود: هیچ پیمانکاری حق دریافت مبالغ مازاد بر هزینه واقعی اجرای پروژه را ندارد و هرگونه مطالبه وجه باید بر اساس عملکرد و هزینه‌های واقعی انجام‌شده باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه نهضت ملی مسکن، قیمت نهایی واحدها بر مبنای هزینه واقعی تا زمان تحویل کلید محاسبه می‌شود و مبالغ اعلام‌شده در مرحله انتخاب واحد، علی‌الحساب و شامل هزینه‌های تکمیلی پروژه است.
ابک ادامه داد: هیچ‌گونه وجهی خارج از هزینه واقعی پروژه نباید از متقاضیان دریافت شود و پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد و هزینه‌های هر پروژه به‌صورت مستقل محاسبه می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: میزان آورده و شرایط بازپرداخت تسهیلات متناسب با دهک‌های درآمدی تعیین شده و با پیمانکاران متخلف نیز برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که ضمانت‌نامه یکی از پیمانکاران پروژه‌های اراک به نفع مردم ضبط شده است.
وی گفت: تمام ظرفیت‌های استان برای رفع موانع و تکمیل پروژه‌ها بسیج شده است تا واحدها پس از تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز به متقاضیان تحویل داده شوند.
تحویل ۲ هزار واحد مسکن ملی بدون تأمین زیرساخت‌ها پذیرفتنی نیست
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحویل ۲ هزار واحد مسکونی مسکن ملی بدون پیش‌بینی امکاناتی نظیر مدرسه، آب، برق، اورژانس و خدمات عمومی قابل قبول نیست.
نادرقلی ابراهیمی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زیرساخت‌های متناسب با جمعیت ساکن در این مجموعه به‌طور کامل پیش‌بینی نشده و تأمین فضاهای آموزشی، به‌ویژه احداث مدرسه، از ضرورت‌های جدی این پروژه است.
وی تصریح کرد: قیمت نهایی مسکن به دلایلی از جمله طولانی شدن زمان اجرای پروژه، تغییرات اجرایی، تعدیل هزینه پیمانکاران و افزایش قیمت مصالح و دستمزدها نسبت به برآوردهای اولیه افزایش یافته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش فشار مالی متقاضیان ادامه داد: سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به دهک‌های مشمول نیز پیگیری و هماهنگ شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان را خانوارهای کم‌درآمد تشکیل می‌دهند افزود: افزایش هزینه‌های ساخت فشار مضاعفی بر این خانواده‌ها وارد می‌کند و حمایت مالی باید در کنار رفع کمبودهای زیرساختی دنبال شود.
وی گفت: مقرر شده است اعتبارات مورد نیاز به‌صورت یک‌سوم از سوی وزارت کشور و استانداری، یک‌سوم از سوی وزارت راه و شهرسازی و یک‌سوم از سوی وزارت نیرو تأمین شود تا روند تکمیل خدمات و امکانات مورد نیاز سرعت بگیرد.
ابراهیمی تأکید کرد: تحویل واحدهای مسکونی باید با تأمین همزمان زیرساخت‌ها و خدمات ضروری همراه باشد تا خانوارها پس از سال‌ها انتظار برای خانه‌دار شدن، با مشکلات اولیه سکونت مواجه نشوند.
انتخاب واحد در غیاب نظارت؛ متقاضی دوخوابه‌ای که به یک‌خوابه رضایت داد
یکی از متقاضیان پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از روند انتخاب واحدها اظهار کرد: به دلیل تأخیر در مراجعه و حضور در ساعات پایانی مهلت اعلام‌شده، زمانی برای انتخاب واحد مراجعه کردم که تقریباً تمام واحدهای مورد نظر واگذار شده بود و در نهایت به من اعلام کردند در صورت تمایل باید از میان واحدهای یک‌خوابه انتخاب کنم؛ این در حالی است که آورده مالی مربوط به واحد دوخوابه را پرداخت کرده‌ام.
وی افزود: برای دریافت واحد متناسب با آورده و شرایط خانوادگی خود برنامه‌ریزی کرده بودم، اما اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ام که باید میان پذیرفتن واحدی کوچک‌تر یا ادامه انتظار برای فازهای بعدی تصمیم بگیرم؛ آن هم در شرایطی که زمان و هزینه تکمیل مراحل بعدی مشخص نیست.
این متقاضی با اشاره به ابهام در سازوکار تخصیص واحدها تصریح کرد: پرسش اصلی این است که چه ضابطه مشخصی بر انتخاب واحدها حاکم است و چه نهادی بر رعایت حقوق متقاضیان نظارت می‌کند؟ اگر قرار است انتخاب واحد بر اساس میزان آورده، اولویت ثبت‌نام یا زمان مراجعه انجام شود، این معیارها باید از ابتدا به‌صورت شفاف به همه متقاضیان اعلام شود.
وی ادامه داد: متقاضیان سال‌ها برای خانه‌دار شدن انتظار کشیده‌اند و مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان بدون توضیح روشن درباره نحوه تخصیص واحدها، مسئولیت پیامدهای تأخیر در اطلاع‌رسانی یا مراجعه را صرفاً بر عهده مردم گذاشت.
این متقاضی تأکید کرد: انتظار داریم فرآیند انتخاب واحدها با حضور ناظر مشخص، ضوابط مکتوب و امکان رسیدگی به اعتراض‌ها انجام شود تا هیچ متقاضی به دلیل ناآگاهی، تأخیر در دریافت پیامک یا محدودیت زمانی، از حق خود محروم نشود.
پنج سال انتظار و آورده‌ای که چند برابر شد؛ فروش طلا و خودرو هم خانه دارمان نکرد
یکی دیگر از متقاضیان پروژه مسکن ملی اراک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه‌های ساخت و آورده مورد نیاز اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ که برای این طرح ثبت‌نام کردم، آورده اولیه حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود؛ رقمی که برای تأمین آن ناچار شدم خودرو و طلاهای خود را بفروشم، چراکه تمام امیدم این بود با استفاده از این فرصت بتوانم صاحبخانه شوم.
وی افزود: آن روزها با تصور اینکه طی چند سال صاحب یک واحد مسکونی می‌شویم، دارایی‌های خود را نقد کردیم و به پروژه اختصاص دادیم، اما اکنون پس از گذشت حدود پنج سال، نه‌تنها هنوز به خانه نرسیده‌ایم، بلکه همچنان باید مبالغ بیشتری واریز کنیم.
این متقاضی با بیان اینکه آورده مورد نیاز به چند برابر رقم اولیه افزایش یافته است تصریح کرد: برآوردها و مبالغ مطرح‌شده برای تکمیل واحدها به حدود دو میلیارد تومان نیز می‌رسد که با توان مالی بسیاری از خانوارهایی که از ابتدا برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، تناسبی ندارد.
وی ادامه داد: مسئله فقط افزایش مبلغ پرداختی نیست بلکه ارزش پولی که پنج سال پیش با فروش خودرو و طلا تأمین کردیم، در این مدت به‌شدت کاهش یافته است و اگر همان دارایی‌ها را حفظ کرده بودیم، امروز بخشی از ارزش اقتصادی آن‌ها باقی مانده بود، اما اکنون هم سرمایه اولیه را از دست داده‌ایم و هم برای تکمیل آورده باید دوباره منابع مالی فراهم کنیم.
این متقاضی با اشاره به فشار اقتصادی واردشده بر خانوارهای ثبت‌نام‌کننده گفت: بسیاری از مردم با امید خانه‌دار شدن وارد این طرح شدند، اما طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه‌ها شرایطی ایجاد کرده که تأمین آورده‌های جدید برای برخی خانواده‌ها بسیار دشوار شده است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این نیست که هزینه‌های واقعی ساخت نادیده گرفته شود؛ مطالبه این است که سهم تأخیرهای اجرایی و افزایش هزینه‌ها برای مردم روشن شود و مشخص شود چرا متقاضیانی که با آورده اولیه مشخص وارد طرح شدند، پس از پنج سال همچنان با تعهدات مالی سنگین و زمان نامعلوم تحویل روبه‌رو هستند.
به گزارش مهر؛ پرسش اساسی این است که پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک چه زمانی از وعده‌ها و مراحل اجرایی عبور کرده و به تحویل واقعی واحدها می‌رسد، همچنین چه سازوکار نظارتی برای تضمین عدالت در انتخاب و تخصیص واحدها وجود دارد تا متقاضیان پس از سال‌ها انتظار، بار دیگر متحمل تبعات تأخیر و ناهماهنگی‌های اجرایی نشوند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: خبرگزاری مهر