تحریم‌ها با اقتصاد ایران چه کردند؟ / از سقوط درآمدهای نفتی تا تورم و کاهش قدرت خرید مردم + اینفوگرافی

به گزارش تجارت نیوز، تحریم‌ها فقط صادرات نفت یا واردات کالا را تحت تأثیر قرار نداده‌اند؛ آثار آن‌ها به‌تدریج به نرخ ارز، تورم، سرمایه‌گذاری، تولید و معیشت خانوارها نیز منتقل شده است. هرچند ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی، بازار داخلی و ظرفیت‌های صنعتی توانسته بخشی از فعالیت اقتصادی خود را حفظ کند، اما ادامه محدودیت‌ها هزینه تجارت و تولید را افزایش داده است.

در عین حال، نمی‌توان تمام مشکلات اقتصاد ایران را به تحریم‌ها نسبت داد. کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی نیز در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش دارند.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول؛ چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد ایران

بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۹ درصد کوچک شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ نیز با انقباض ۷.۶ درصدی مواجه شود.

این نهاد همچنین تورم متوسط ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۷۸.۶ درصد و نرخ بیکاری را ۹.۲ درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول تشدید درگیری‌های نظامی، محدودیت صادرات نفت و نااطمینانی اقتصادی را از عوامل مؤثر بر تضعیف چشم‌انداز اقتصاد کشور می‌داند.

این ارقام پیش‌بینی هستند و نباید آن‌ها را آمار قطعی عملکرد سال ۲۰۲۶ در نظر گرفت.

بانک جهانی نیز در ارزیابی اقتصاد ایران اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، یعنی دوره منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶، حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است. این نهاد علاوه بر محدودیت‌های خارجی، به عواملی مانند درگیری‌های نظامی، اختلال تجارت و اینترنت، آسیب زیرساخت‌ها و کمبود آب و انرژی اشاره کرده است.

البته رقم بانک جهانی مربوط به سال مالی و برآورد صندوق بین‌المللی پول مربوط به سال میلادی است؛ بنابراین این دو عدد مستقیماً قابل مقایسه نیستند.

تحریم نفتی؛ فشار بر مهم‌ترین منبع درآمد ارزی

یکی از اصلی‌ترین مسیرهای اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، محدود شدن صادرات نفت است. نفت علاوه بر تأمین بخشی از درآمد دولت، یکی از منابع مهم ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را نسبت به سال قبل نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کاهش داد. درآمد خالص صادرات نفت نیز از حدود ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.

تحریم‌ها علاوه بر کاهش امکان فروش نفت، هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها را افزایش می‌دهند. در نتیجه، حجم صادرات به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان درآمد واقعی کشور نیست و هزینه‌های جانبی فروش نیز باید در محاسبات در نظر گرفته شود.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار و واردات حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، تراز تجارت غیرنفتی با کسری حدود ۶.۳۶ میلیارد دلاری مواجه شده است. این آمار نشان می‌دهد با وجود ادامه تجارت خارجی، تأمین ارز و حفظ توازن تجاری همچنان از مسائل مهم اقتصاد ایران است.

از محدودیت ارزی تا تورم و کاهش قدرت خرید

کاهش درآمدهای ارزی و دشوار شدن دسترسی به منابع حاصل از صادرات می‌تواند عرضه ارز را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، واردات کالا و مواد اولیه گران‌تر می‌شود و تولیدکنندگانی که به تجهیزات و قطعات خارجی وابسته‌اند، با افزایش هزینه روبه‌رو می‌شوند.

این فشارها در نهایت می‌توانند به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شوند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد افزایش یافته است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در تحلیل‌های خود تأکید می‌کنند که تورم ایران تنها ناشی از تحریم نیست. کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری اقتصاد از عوامل مهم دیگر افزایش قیمت‌ها هستند.

تحریم بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری

دشواری دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی یکی دیگر از پیامدهای تحریم است. حتی زمانی که شرکت‌های ایرانی مشتری خارجی پیدا می‌کنند، انتقال پول، دریافت ضمانت‌نامه، بیمه محموله و پرداخت هزینه حمل‌ونقل می‌تواند با محدودیت روبه‌رو شود. استفاده از واسطه‌های متعدد نیز زمان و هزینه تجارت را افزایش می‌دهد.

این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را هم دشوارتر می‌کند. شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به یک بازار، علاوه بر سودآوری، به امکان انتقال پول، ثبات قوانین و امنیت قراردادها توجه دارند. تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی می‌توانند این عوامل را تضعیف کنند و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی، نفتی و زیرساختی را دشوارتر سازند.

در مطالعه بانک جهانی با عنوان «Lifting Economic Sanctions on Iran: Global Effects and Strategic Responses»، رفع محدودیت‌های اقتصادی در یک شبیه‌سازی می‌تواند رفاه سرانه ایران را حدود ۳.۷ درصد افزایش دهد. این رقم پیش‌بینی قطعی نیست، بلکه نتیجه یک مدل اقتصادی برای بررسی سناریوی رفع تحریم‌هاست و اهمیت دسترسی به تجارت، خدمات مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی را نشان می‌دهد.

تحریم‌ها چه اثری بر فقر و معیشت خانوارها داشته‌اند؟

کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات و تورم می‌تواند بخش بیشتری از درآمد خانوارها را صرف نیازهای ضروری مانند خوراک و مسکن کند. در این میان، خانوارهای کم‌درآمد معمولاً آسیب بیشتری می‌بینند؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد خود را به هزینه‌های ضروری اختصاص می‌دهند.

بانک جهانی در گزارش نوامبر ۲۰۲۳ خود درباره فقر و رفاه در ایران، با استناد به مطالعات پیشین اعلام کرده است که تحریم‌ها در مقایسه با سناریوی فرضی نبود تحریم، رشد اقتصادی ایران را در دوره تاریخی مورد بررسی ۱۲ تا ۱۹ واحد درصد کاهش داده‌اند.

این برآورد به دوره مورد مطالعه آن گزارش مربوط است و نباید به‌عنوان میزان کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ تفسیر شود. با این حال، نشان می‌دهد محدودیت‌های خارجی در بلندمدت می‌توانند از مسیر کاهش تولید و فرصت‌های اقتصادی، وضعیت معیشتی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

اقتصاد ایران؛ تحریم تنها عامل بحران نیست

طبق آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۲ درصد بوده و رشد بدون احتساب نفت به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. در همین دوره، بخش کشاورزی ۲.۹ درصد و بخش صنعت ۱.۵ درصد کاهش رشد داشته‌اند؛ در مقابل، بخش خدمات ۰.۳ درصد رشد کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد مشکلات اقتصاد ایران تنها به فروش نفت محدود نیست و بخش‌های غیرنفتی نیز با چالش روبه‌رو هستند.

در مجموع، می‌توان چهار عامل را در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مؤثر دانست: تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، سیاست‌های داخلی و کسری بودجه، مشکلات ساختاری مانند بهره‌وری پایین و ناترازی انرژی، و همچنین شوک‌های سیاسی و نظامی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵.

بنابراین، تحریم‌ها بسیاری از مشکلات را تشدید کرده‌اند، اما رفع آن‌ها به‌تنهایی برای اصلاح اقتصاد ایران کافی نخواهد بود.

راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

کاهش آثار تحریم‌ها به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد. تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به درآمد نفتی، توسعه محصولات صنعتی و صادرات با ارزش افزوده بالاتر، اصلاح نظام بانکی و مالی و کاهش هزینه مبادلات تجاری از جمله اقدامات ضروری هستند.

همچنین دولت باید با کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در مقررات اقتصادی، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کند. بهبود روابط اقتصادی خارجی و کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی نیز می‌تواند هزینه دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی را کاهش دهد.

اقتصاد ایران به اصلاحات داخلی و کاهش تحریم‌ها نیاز دارد

گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهند تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر صادرات نفت، درآمدهای ارزی، تجارت، سرمایه‌گذاری و رفاه خانوارهای ایرانی اثر منفی گذاشته‌اند. با این حال، نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها تصویر دقیقی از وضعیت کشور ارائه نمی‌دهد.

اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد پایدار به دو تحول هم‌زمان نیاز دارد: کاهش محدودیت‌های خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی. بدون بهبود روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی، دسترسی به سرمایه و فناوری محدود می‌ماند؛ از سوی دیگر، بدون اصلاح نظام بودجه، سیاست‌های پولی و فضای کسب‌وکار، حتی رفع تحریم‌ها نیز تضمینی برای رشد پایدار نخواهد بود.