بازار بوشهر پر از کالا؛ سبد خانوار زیر سایه گرانی و تورم پنهان، خالی

بوشهر- ایرنا- بازار کالاهای مصرفی در شرایطی با وفور نسبی اجناس و استمرار عرضه برخی محصولات مواجه است که افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و در مواردی کوچکتر شدن وزن و حجم بستهبندی کالاها، معادلهای پیچیده از وضعیت بازار را پیش روی مصرفکنندگان قرار دادهاست؛ وضعیتی که نشان میدهد فراوانی کالا در قفسه فروشگاهها به معنای دسترسی آسان مردم به آن نیست.
به گزارش ایرنا، این روزها با نگاهی به فروشگاهها، مغازهها و مراکز عرضه کالا در بوشهر میتوان دریافت که بسیاری از اقلام مصرفی همچنان در بازار موجودند و در برخی گروههای کالایی حتی نشانهای از کمبود گسترده مشاهده نمیشود، اما آنچه بیش از هر چیز توجه مردم را به خود جلب میکند، قیمتهایی است که با سرعتی قابل توجه افزایش یافته و خرید مایحتاج روزانه را برای بخش قابل توجهی از خانوارها دشوار کرده است.
در واقع، مساله امروز بازار تنها کمبود یا فراوانی کالا نیست، بلکه شکاف میان میزان عرضه و توان خرید مصرفکنندگان است؛ شکافی که موجب شده کالا در بازار باشد، اما خرید آن برای بسیاری از مردم به تصمیمی اقتصادی و گاه دشوار تبدیل شود.
یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی این است که اگر کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و مسئولان نیز از تأمین نیازهای استان و حتی ذخیرهسازی گسترده اقلام اساسی سخن میگویند، چرا قیمتها همچنان روند افزایشی دارند؟
وفور کالا، زیر سایه گرانی بیوقفه
مسئولان بخش کشاورزی و شبکه توزیع کالا در استان بوشهر از وضعیت مطلوب تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی خبر میدهند. معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اینکه در زمان حاضر مشکلی در تأمین گندم، برنج و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد، اعلام کردهاست روند واردات کالاها بهطور مستمر ادامه دارد و حتی در دورههایی که امکان واردات دریایی محدود بود، تأمین اقلام مورد نیاز از مسیرهای جایگزین، از جمله مرز زمینی پاکستان و استانهای شمالی کشور، مدیریت شدهاست.
این مسئول، افزایش قیمتها را مهمترین چالش فعلی بازار دانسته و توضیح دادهاست که قیمت کالاها تنها تحت تأثیر تصمیمهای وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه عواملی مانند نرخ ارز، بویژه در واردات برنج، هزینههای حملونقل، تولید و تأمین نهادهها نیز بر آن اثرگذار است. به گفته وی، در صورت تداوم شرایط فعلی بازار، امید میرود افزایش قیمت قابل توجهی رخ ندهد، هرچند شرایط اقتصادی کلان همچنان با عدم قطعیت همراه است.
در همین ارتباط، رئیس انجمن پخش کالای استان بوشهر نیز از فعالیت ۱۰۰ انبار مخصوص کالاهای اساسی در نقاط مختلف استان خبر داده و گفته است ۲۳۰ شرکت مسئولیت تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، دارویی و بهداشتی را بر عهده دارند.
اکبر بیداری با اشاره به ذخایر موجود در انبارهای استان اعلام کردهاست که در زمان حاضر ۷۰۰ تن ماکارونی، بیش از یکهزار تن برنج غیردولتی، یک میلیون عدد کنسرو و تن ماهی و مقادیر کافی روغن و مواد شوینده ذخیره شده و فرآیند تأمین و توزیع کالا بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه ادامه دارد.
این آمارها در کنار اظهارات مسئولان جهاد کشاورزی نشان میدهد که در حوزه تأمین و توزیع، ظرفیت قابل توجهی برای پاسخگویی به نیاز بازار استان بوشهر وجود دارد؛ با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا دسترسی به کالاهای موجود با قدرت خرید خانوارها تناسب دارد؟
فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان هر یک از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه میکنند، طوریکه از یک سو، برخی کسبه و بازاریان افزایش هزینههای تأمین، حملونقل، انرژی، مالیات، عوارض و سایر هزینههای فعالیت اقتصادی را از عوامل مؤثر بر رشد قیمتها میدانند و معتقدند: نمیتوان انتظار داشت با افزایش هزینههای تولید و توزیع، قیمت نهایی کالا بدون تغییر باقی بماند.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان اظهار میکنند: بخشی از افزایش قیمتها با هزینههای واقعی تولید و عرضه تناسب روشنی ندارد و ضعف نظارت، تعدد واسطهها، قیمتگذاریهای غیرشفاف و فرصتطلبی برخی سودجویان نیز در تشدید وضعیت موجود نقش دارد.
در این میان باید میان کسبه قانونمدار و اصناف همراه مردم با معدود افرادی که از شرایط اقتصادی برای افزایش غیرمنطقی قیمتها استفاده میکنند، تفاوت قائل شد؛ چراکه تعمیم رفتار برخی سودجویان به تمام فعالان صنفی، نه منصفانه است و نه کمکی به حل مشکلات بازار میکند.
تورم پنهان؛ کوچک شدن بستهها و افزایش هزینه خرید
وجه دیگری از گرانی که در زندگی روزمره مردم نمود بیشتری پیدا کرده، کاهش وزن، حجم یا تعداد برخی کالاها در کنار افزایش قیمت آنهاست؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «تورم پنهان» یا کوچکسازی بستهبندی یاد میشود.
در چنین شرایطی ممکن است مصرفکننده در نگاه نخست با افزایش چندانی در قیمت درجشده روی بستهبندی مواجه نشود، اما با مقایسه وزن یا تعداد محصول با دورههای قبل متوجه شود که در برابر پرداخت مبلغی مشابه یا حتی بیشتر، کالای کمتری دریافت میکند.
این موضوع بهویژه در کالاهای پرمصرف خانوار نظیر تنقلات، بستنی، چیپس، پفک، تخمه و بادامزمینی که مورد علاقه کودکان نیز هستند، اهمیت دارد؛ زیرا کاهش تدریجی وزن و حجم محصولات در کنار افزایش قیمت، هزینه واقعی خرید را بیش از آنچه در ظاهر ملموس است، افزایش میدهد.
از این رو، نظارت بر بازار نباید فقط به کنترل قیمت درجشده محدود شود، بلکه بررسی وزن خالص، حجم، تعداد، کیفیت و تناسب قیمت با مشخصات واقعی کالا نیز باید در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
شفافیت در اعلام تغییرات بستهبندی و جلوگیری از هرگونه عرضه گمراهکننده نیز از حقوق اولیه مصرفکنندگان است.
نظارت بر بازار؛ از بازرسی تا برخورد با متخلفان
آمارهای اعلامشده از سوی دستگاههای نظارتی استان نشان میدهد در ماههای گذشته بازرسیهای گستردهای از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده و پروندههای متعددی در زمینه تخلفات اقتصادی تشکیل شدهاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اعلام کردهاست: در نیمه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۱۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده که در نتیجه آن یکهزار و ۶ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شدهاست.
نصرالله کشاورز همچنین از تنظیم هشت صورتجلسه کشف کالای قاچاق با ارزش برآوردی یکهزار و ۸۰۶ میلیون ریال خبر داده و تأکید کرده است نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی و احتکار با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار ادامه دارد.
وی از شهروندان خواسته است تخلفات صنفی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر نیز از وصول و واریز ۶ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال از محل محکومیت متخلفان اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به خزانه دولت طی هفت ماه امسال خبر دادهاست.
سید موسی حسینی با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار و ۲۷ میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به قاچاق کالا و ارز، ۶۹ میلیارد ریال مربوط به تخلفات صنفی و ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال مربوط به تخلفات بهداشت، دارو و درمان بوده است، افزود: در این مدت پنجهزار و ۸۷۱ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و پنجهزار و ۵۳۸ پرونده مختومه شده که نشاندهنده عملکرد ۹۴.۸۲ درصدی در رسیدگی به پروندههاست.
به گفته وی، متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.
حسینی با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: یکهزار و ۶۱۴ پرونده در این بخش وارد و یکهزار و ۴۰۶ پرونده مختومه شده که به صدور احکام جریمه به ارزش ۱۰ هزار و ۶ میلیارد ریال انجامیده است. همچنین ۲۴۲ پرونده مهم و ملی به ارزش ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و ۱۳۶ پرونده ارزی با ۹۲۸ میلیارد ریال جریمه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی از تشکیل ۲۶۷ پرونده قاچاق سوخت و مختومه شدن ۲۶۱ پرونده در این بخش خبر داد و افزود: در جریان این اقدامات بیش از یک میلیون لیتر سوخت مکشوفه به چرخه توزیع قانونی بازگشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر همچنین اعلام کرد در بخش بازار و خدمات از ۲ هزار و ۸۰۲ پرونده وارده، ۲ هزار و ۶۸۵ پرونده با اعمال ۴۷۳ میلیارد ریال جریمه مختومه شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز از ۸۷۸ پرونده وارده، ۸۷۷ پرونده با جریمه ۲۵ میلیارد ریالی به سرانجام رسیده است.
به گفته حسینی، در این مدت ۴۹۲ تیم گشت مشترک تشکیل شده که پس از بررسی بازار، ۸۵۴ تخلف شناسایی، ۳۵ واحد متخلف پلمب و ۴۱ واحد نیز به نصب پارچه محکوم شدهاند. همچنین ۲۳۵ شکایت مردمی ثبتشده از طریق سامانه ۱۳۵ دریافت و رسیدگی شده است.
این آمارها بیانگر حجم فعالیت دستگاههای نظارتی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی در استان است، اما مسئلهای که همچنان برای مصرفکنندگان اهمیت دارد، میزان تأثیر این اقدامات بر کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش هزینههای روزمره زندگی است.
گرانی از کجا میآید؟
افزایش قیمت کالاها را نمیتوان به یک عامل محدود کرد؛ رشد هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، تغییرات در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای حملونقل، تعرفههای انرژی، فشارهای مالیاتی و هزینههای توزیع از جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت تمامشده محصولات اثرگذار باشند.
در کنار این عوامل، انتظارات تورمی و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده هزینههای جایگزینی کالا نیز ممکن است بر نحوه قیمتگذاری و رفتار عرضهکنندگان تأثیر بگذارد.
اظهارات معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز بر همین موضوع تأکید دارد؛ به گفته وی، حتی در شرایطی که تأمین کالا بدون مشکل انجام میشود، عواملی مانند نرخ ارز و هزینههای حملونقل و تولید میتوانند قیمت نهایی کالاها را تحت تأثیر قرار دهند.
با این حال، پذیرش نقش عوامل اقتصادی به معنای نادیده گرفتن ضرورت نظارت بر بازار نیست. حتی در شرایط افزایش واقعی هزینهها نیز باید مشخص باشد رشد قیمت هر کالا بر چه مبنایی انجام شده و سهم عوامل تولید، توزیع و واسطهگری در قیمت نهایی آن چقدر است.
پرسش دیگر این است که چرا در برخی موارد، افزایش قیمتها با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات هزینههای تولید و تأمین در بازار مشاهده میشود و چرا سازوکار مشخص و شفافی برای پاسخگویی به این وضعیت وجود ندارد؟
نظارت از آمار کشفیات فراتر برود
در چنین شرایطی، انتظار از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتاقهای اصناف و دیگر دستگاههای مسئول آن است که نظارت بر بازار را از اقدامات مقطعی و انتشار گزارشهای مربوط به کشف انبارهای احتکار فراتر ببرند.
کشف کالای احتکارشده اقدامی ضروری است، اما بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه ابعاد گرانی باشد. آنچه مردم در زندگی روزمره به دنبال آن هستند، اثر ملموس نظارت در قیمت کالاهایی است که هر روز خریداری میکنند.
اتاقهای اصناف نیز بهعنوان یکی از حلقههای اصلی ارتباط میان دولت و فعالان اقتصادی میتوانند نقش مؤثرتری در شناسایی عوامل افزایش قیمت، بررسی شکایتهای مردمی، اطلاعرسانی درباره قیمتهای متعارف و پیگیری تخلفات احتمالی ایفا کنند.
نظارت مستمر بر عمدهفروشان، بنکداران، شبکههای توزیع و واحدهای خردهفروشی، بررسی فاکتورهای خرید و فروش و رصد تغییرات قیمت در زنجیره عرضه از جمله اقداماتی است که میتواند به شناسایی منشأ واقعی گرانی کمک کند.
اصناف هم از وضعیت موجود گلایه دارند
در سوی دیگر ماجرا، نباید از مشکلات و دغدغههای کسبه و بازاریان نیز غافل شد، زیرا بسیاری از فعالان صنفی معتقدند افزایش هزینههای جاری، تعرفههای آب و برق، عوارض، مالیات، اجارهبها و هزینههای تأمین کالا، فعالیت اقتصادی را دشوارتر کردهاست.
به اعتقاد آنان، نمیتوان از واحدهای صنفی انتظار داشت در شرایطی که هزینههای فعالیت اقتصادی افزایش یافته، کالا و خدمات را با قیمتهای گذشته عرضه کنند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق ساختار هزینهها و تفکیک افزایش قیمتهای واقعی از گرانفروشی را دوچندان میکند.
بنابراین، مدیریت بازار زمانی میتواند به نتیجه برسد که علاوه بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان، دغدغههای تولیدکنندگان و واحدهای صنفی قانونمدار نیز مورد توجه قرار گیرد.
کوچک شدن سفره خانوار در بازار پرکالا
پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانواره است، وقتی قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با سرعت افزایش مییابد، خانوارها ناچار میشوند بخشی از خریدهای خود را حذف کنند، از میزان مصرف بکاهند یا محصولات ارزانتر و گاه کمکیفیتتر را جایگزین کنند.
این مساله بویژه برای خانوارهای با درآمد ثابت و اقشار کمدرآمد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش هزینههای خوراک، پوشاک، حملونقل و خدمات، سهم بیشتری از درآمد آنان را به خود اختصاص میدهد.
در چنین شرایطی، فراوانی کالا در بازار اگر با قدرت خرید متناسب همراه نباشد، نمیتواند بهتنهایی نشانه تعادل اقتصادی و رضایت عمومی تلقی شود.
از این منظر، شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت بازار تنها میزان موجودی کالا و حجم عرضه نیست، بلکه باید توان واقعی خانوارها برای خرید کالاها و تأمین نیازهای ضروری نیز مورد سنجش قرار گیرد.
بازار به اقدام عملی نیاز دارد
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که مدیریت شرایط کنونی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع، کنترل هزینههای غیرضروری، حمایت هدفمند از تولید، مقابله با واسطهگری غیرمولد، نظارت بر قیمت و وزن کالاها و انتشار منظم گزارشهای قابل اتکا از تحولات بازار.
همچنین ضروری است دستگاههای مسئول بهجای ارائه آمارهای کلی از وضعیت ذخایر و موجودی کالا، اطلاعات دقیقتری درباره روند تغییر قیمتها، میزان عرضه، هزینههای تولید و توزیع و دلایل افزایش قیمت هر گروه کالایی در اختیار مردم قرار دهند.
در نهایت، مسئله اصلی بازار امروز تنها کمبود کالا نیست، بلکه فاصله روزافزون میان قیمتها و توان اقتصادی مردم است؛ بازاری که در آن قفسهها از کالا خالی نیست، اما سبد خرید خانوار هر روز کوچکتر میشود و برای مدیریت این وضعیت به سیاستگذاری دقیقتر و نظارتی فراتر از اقدامات مقطعی نیاز دارد.
بازار پر از جنس است، اما این وفور زمانی معنا پیدا میکند که مردم نیز توان خرید داشته باشند؛ وگرنه فراوانی کالا در کنار گرانی و کاهش وزن و حجم محصولات، تنها تصویری از بازاری است که در آن کالا وجود دارد، اما قدرت خرید مردم هر روز کمتر میشود.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایرنا