الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای با حمایت از موضع نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی و تسهیل تجارت رسمی کشور، تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، آورده است: اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، بر این باور است که دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخورد‌های تنبیهی، و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن اعلام حمایت قاطع از موضع و پیگیری‌های رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه شماره ۴۰۵۴۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۵ خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط، با موضوع «ضرورت اجرای قانون در بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی و پرهیز از رویه‌های محدودکننده»، مراتب قدردانی خود را از اهتمام این کمیسیون به صیانت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رفع موانع تجارت خارجی ابراز می‌دارد.

این رویکرد مسئولانه و واقع‌بینانه، به‌ویژه در شرایط خطیر کنونی، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح سیاست‌هایی باشد که استمرار آنها در شرایط ویژه ناشی از جنگ، استمرار تهدیدات امنیتی، تحریم‌های گسترده و فضای جنگی و نیمه‌جنگی، به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور انجامیده است.

اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، بر این باور است که دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخورد‌های تنبیهی، و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

در همین چارچوب، اتاق ایران بر ضرورت اجرای صحیح و کامل احکام قانونی، به‌ویژه ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید دارد.ازاین‌رو، محدودسازی صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسیدشده، به فروش ارز در مسیر‌های محدود و ایجاد موانع سامانه‌ای در بهره‌گیری از سایر روش‌های مجاز، با اهداف و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین سازگار نیست.ضروری است بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی، با پرهیز از تفسیر‌های محدودکننده، امکان استفاده مؤثر از روش‌های قانونی رفع تعهد، از جمله فروش حواله و اسکناس در مجاری مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان، تسویه دیون و تسهیلات ارزی و تهاتر کالا را با رعایت ضوابط مربوط، به صورت عملی، فراهم سازند.

از منظر بخش خصوصی، تداوم وضعیت موجود و گسترش برخورد‌های قهری با صادرکنندگان، بدون تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از شرایط تحریم و محدودیت‌های خارج از اختیار آنان، پیامد‌هایی فراتر از اختلالات ارزی به همراه دارد.اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تراکم پرونده‌های تعزیراتی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار، از جمله مخاطراتی است که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تجارت رسمی را تهدید کند.

اتاق ایران تأکید می‌کند که بازگشت ارز حاصل از صادرات و صیانت از حقوق قانونی صادرکنندگان، نه دو هدف متعارض، بلکه دو ضرورت مکمل و به‌هم‌پیوسته‌اند.سیاست ارزی زمانی در تأمین منافع ملی موفق خواهد بود که به‌جای تمرکز صرف بر تعهدات ثبت‌شده و پرونده‌های تخلف، بر بازگشت واقعی منابع ارزی، استمرار صادرات، تأمین نیاز‌های تولید و تقویت شفافیت در مبادلات اقتصادی استوار باشد.هر تصمیمی که به تضعیف بنگاه‌های صادراتی، از دست رفتن بازار‌های خارجی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی بینجامد، در نهایت ظرفیت ارزآوری کشور را نیز با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

در پایان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار دیگر از اهتمام و پیگیری‌های ارزشمند کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط، صمیمانه قدردانی می‌نماید و بر این باور است که پیگیری مفاد این نامه، همراه با بررسی و اجرای پیشنهاد‌های تکمیلی بخش خصوصی، می‌تواند مبنای اصلاحی مؤثر و ماندگار در نظام ارزی و تجاری کشور قرار گیرد.

با عنایت به این که در شرایط حساس کنونی، تسهیل تجارت رسمی، صیانت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و رفع موانع بازگشت ارز، فراتر از مطالبات صنفی، ضرورتی ملی برای حفظ امنیت اقتصادی، پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری کشور است، اتاق ایران آمادگی دارد در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی، تدوین و اجرای این اصلاحات را تا حصول نتایج عملی پیگیری کند.