پاتک اقتصادی ایران به تحریم‌ها / هدف بزرگ دولت و تجار اعلام شد

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش ملی تشکل‌های صادراتی اعلام کرد که صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی با ظرفیت‌های کشور همخوانی ندارد. به گفته او، دولت و فعالان اقتصادی باید برای رسیدن به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کنند.

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴، با وجود تنش‌های متعدد و شرایط محاصره، به ۵۲ میلیارد دلار رسید. این میزان صادرات فاصله زیادی با هدف سالانه ۳۶۵ میلیارد دلار دارد؛ هدفی که بر اساس آن، کشور باید روزانه یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

دهقان‌دهنوی معتقد است ارزش هر تن کالای صادراتی ایران تنها چند صد دلار است، در حالی که همان کالا پس از یک مرحله فرآوری در کشور مقصد، با قیمت دو هزار دلار یا بیشتر به فروش می‌رسد. به همین دلیل، ایران باید هم میزان صادرات خود را افزایش دهد و هم با بالا بردن ارزش افزوده کالاها، درآمد بیشتری از صادرات به دست آورد.

بخش زیادی از کالاهای صادراتی ایران همچنان شامل مواد خام و محصولات انرژی‌بر است که ارزش هر تن آن‌ها چند صد دلار برآورد می‌شود. از سوی دیگر، محاصره اقتصادی، مشکلات اداری و صدور بخشنامه‌های ناگهانی در داخل کشور، روند رشد صادرات را دشوار کرده است.

کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز معتقد است کشور توانایی افزایش چشمگیر صادرات را دارد، اما سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی و بخشنامه‌های ناگهانی، سود صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را کاهش داده و فعالیت آن‌ها را دشوار کرده است.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، هم ضعف دیپلماسی اقتصادی، مشکلات زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، فرسودگی ناوگان و هزینه بالای ترانزیت را از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم ایران در بازارهای هدف می‌داند. به گفته او، این مشکلات باعث شده‌اند رقبای منطقه‌ای سهم بیشتری از بازارها به دست آورند و با نبود حمایت مناسب در بخش لجستیک، رقابت برای تجار ایرانی دشوارتر شود.

برای رسیدن به صادرات روزانه یک میلیارد دلار، لازم است به‌جای طرح شعارهای بزرگ، اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد. رفع کمبود و ناترازی انرژی در صنایع صادرات‌محور، پایان دادن به سرکوب ارزی، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل و اصلاح فوری سازوکار پیمان‌سپاری ارزی از جمله اقداماتی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه را برای افزایش واقعی صادرات و تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی فراهم کند.