محدودیت واردات نباید به تضعیف بازار رسمی و حقوق مصرفکننده منجر شود

رئیس هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی محدودیت رجیستری ۲۴ مدل تلفن همراه، خواستار حفظ مسیرهای قانونی تأمین کالا و حقوق مصرفکنندگان شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مجید پویانآرا، رئیس هیئتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره محدودیت رجیستری مسافری و تجاری ۲۴ مدل تلفن همراه، بر ضرورت بررسی کارشناسی پیامدهای این تصمیمات تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری در حوزه تلفن همراه باید بهگونهای باشد که ضمن مدیریت منابع ارزی کشور، حق انتخاب مصرفکنندگان، دسترسی به کالای دارای اصالت قابل استعلام و بهرهمندی از ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش نیز حفظ شود.
تلفن همراه دیگر صرفاً یک کالای لوکس نیست
پویانآرا اظهار کرد: امروز تلفن همراه به یکی از نیازهای اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و بخش قابل توجهی از فعالیتهای شغلی، کسبوکارهای کوچک و خانگی، دورکاری، تجارت الکترونیکی و آموزش به آن وابسته است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً بر مبنای قیمت، تمامی مدلهای تلفن همراه را در گروه کالاهای لوکس قرار داد؛ چراکه نیازهای حرفهای و اقتصادی مصرفکنندگان متفاوت است.
محدودیت عرضه رسمی، تقاضای بازار را از بین نمیبرد
وی افزود: تجربه بازار نشان میدهد محدودکردن مسیرهای قانونی تأمین کالا الزاماً موجب کاهش تقاضا یا جلوگیری از خروج ارز نمیشود. در صورت استمرار تقاضا، احتمال انتقال بخشی از بازار به مسیرهای غیررسمی وجود دارد؛ مسیری که میتواند حقوق مصرفکننده، شفافیت اقتصادی، درآمدهای قانونی دولت و اشتغال فعالان رسمی را تحت تأثیر قرار دهد.
ساماندهی واردات مسافری در کنار تسهیل واردات تجاری
رئیس هیئتمدیره انجمن تصریح کرد: ما با ساماندهی رویه مسافری و جلوگیری از سوءاستفاده از این مسیر موافقیم، اما معتقدیم این اقدام باید همزمان با فراهمکردن امکان تأمین قانونی و تجاری محصولات مورد تقاضای بازار انجام شود. محدودکردن یک مسیر بدون پیشبینی جایگزین رسمی، ممکن است نتیجهای متفاوت از اهداف مورد انتظار داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور، ضروری است از ظرفیت شرکتهای شناسنامهدار و فعالان باسابقه صنف برای تأمین شفاف نیاز بازار استفاده شود. انجمن آمادگی دارد با ارائه دیدگاههای کارشناسی و تعامل با دستگاههای مسئول، در تدوین راهکارهایی مشارکت کند که ضمن رعایت مصالح اقتصادی کشور، از حقوق مصرفکنندگان و پایداری فعالیت شبکه رسمی تلفن همراه حمایت شود.
خبر اصلی توسط اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در منابع دیگر تأیید میشود؛ هر دو منبع بر این باورند که محدودیتهای رجیستری منجر به گسترش بازار غیررسمی و قاچاق میگردد.
همین رویداد در منابع دیگر:
- ممنوعیت واردات و رجیستری تلفن همراه، بازار را به سمت قاچاق سوق میدهدهر دو خبر بر پیامدهای منفی محدودیت رجیستری و سوق یافتن بازار به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق تأکید دارند.
- ممنوعیت واردات و رجیستری تلفن همراه، بازار را به سمت قاچاق سوق میدهد/ وقتی تولید داخل نداریم، چرا مردم را از دسترسی به موبایل منع کنیم؟هر دو خبر بر پیامدهای منفی محدودیت رجیستری و سوق یافتن بازار به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق تأکید دارند.
منبع: اقتصادآنلاین