سیاست‌های حوزه انرژی باید تضمین‌کننده رشد صنعت باشد/ توسعه اقتصادی از مسیر صنعت می‌گذرد

به گزارش ایسنا، حمیدرضا صالحی-رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران- در نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با اشاره به اهداف کلان اقتصادی کشور اظهار کرد: فلسفه تأسیس این فدراسیون و تشکل‌های وابسته بر این مبنا شکل گرفت که بتوانیم درآمدهای ارزی کشور را فراتر از نفت توسعه دهیم. از اواخر دهه ۸۰ و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، استراتژی کمیسیون انرژی و اتاق‌های بازرگانی بر این شد که بخش خصوصی توانمند را وارد میدان کنیم تا با شعار تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه (اعم از برق و گاز) درآمدهای کشور را تقویت کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خدادادی کشور در بخش نفت، گاز و انرژی افزود: با وجود این پتانسیل بالا متأسفانه امروز بازیگر اصلی بازار گاز نیستیم در حالی که کشورهای همجوار از این نعمت بی‌بهره‌اند. طبق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه قرار بود درآمدهای ارزی کشور به ۱۶۰ میلیارد دلار برسد که سهم درآمدهای نفتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد و ۸۰ درصد مابقی از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما آمارها نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی غیرنفتی و سهم بخش خصوصی با وجود پوشش بخش عمده‌ای از صادرات همچنان با عدد مطلوب ۱۶۰ میلیارد دلار فاصله زیادی دارد.

صالحی با اشاره به پیامدهای منفی وابستگی به درآمدهای نفتی و چالش‌های ارزی کشور گفت: وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد در تأمین ثبت‌سفارش‌ها و واردات دچار مشکل می‌شویم. اگر سیاست‌گذاری‌های ملی و روابط منطقه‌ای به درستی هدایت و ارز بیشتری به کشور تزریق می‌شد بسیاری از این چالش‌ها قابل مهار بود.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به ظرفیت بزرگ این تشکل افزود: این فدراسیون شامل ۲۵ تشکل ملی و پوشش‌دهنده حدود ۷۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، تجهیزات نفت، گاز، مخابرات، ساختمان، فولاد و سایر حوزه‌هاست. امروز صنایع فولادی نیز که مصرف‌کنندگان عمده انرژی (گاز و برق) هستند تمایل پیدا کرده‌اند تا در این دیالوگ با حاکمیت و دولت حضور یابند و راهکار ارائه دهند.

وی تأکید کرد: نگاه ما در بخش خصوصی تنها طرح صورت‌مسئله و انتقاد نیست بلکه برای تمامی چالش‌ها از جمله ناترازی برق و گاز راهکار عملیاتی داریم. اگر به سیاست‌های گذشته بازگردیم مسیر تصدی‌گری دولت را محدود کنیم دولت را در جایگاه رگولاتوری و سیاست‌گذاری بنشانیم و اجازه دهیم بخش خصوصی ارزش‌آفرینی کند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امروز کسب‌وکارها و بنگاه‌های متوسط به دلیل دخالت‌های دولتی و تضعیف فعالیت‌هایشان دچار رکود و موج مهاجرت نیروی انسانی شده‌اند.

صالحی با ذکر مثالی از موفقیت واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه مخابرات و سیم‌کارت خاطرنشان کرد: روزگاری برای گرفتن سیم‌کارت صف بسته می‌شد اما با ورود بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری امروز این مشکل کاملاً حل شده است. اگر دولت در حوزه‌های بنزین، انرژی و سایر بخش‌ها نیز به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری روی می‌آورد شاهد چالش‌های امروزی نبودیم. تصمیمات اشتباه قانون‌گذاری در دهه‌های گذشته باعث شد اقتصاد کشور و تولید ملی تضعیف شود.

وی در پایان با بیان اینکه صنعت برق بسیار مهم است ، گفت: در همه دنیا به صنعت برق توجه ویژه ای می شود چون بزرگ ترین کسب و کارها در حوزه صنعت برق است. همچنین اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستند صنعت نقش اصلی را دارد و توسعه اقتصادی از مسیر صنعت می گذرد. به عبارتی رشد صنعتی ما باعث رشد اقتصادی کشور میشود و باید زیرساخت و مهم تر از آن زیر ساخت انرژی فراهم شود. باید سیاست های حوزه انرژی اتخاذ شده تضمین کننده رشد صنعت باشد. امیدواریم با مشارکت فعال تشکل‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی بتوانیم زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی کشور را تقویت کرده و قدرت خرید و رفاه مردم را ارتقا دهیم.