تعدد قوانین و مقررات متناقض، توان صادراتی کشور را کاهش داده است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گفت: مقررات متناقض، فعالان اقتصادی را گرفتار کرده وبرخی صادرکنندگان از ادامه صادرات منصرف شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات متناقض و مداخلات دستگاه‌های مختلف در سیاست‌گذاری تجاری کشور گفت: مشکلات داخلی، محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و دشواری‌های بازگشت ارز، توان صادرکنندگان را کاهش داده و برخی از فعالان اقتصادی را به توقف فعالیت‌های صادراتی سوق داده است.

قدیر قیافه با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امیدواریم در آینده‌ای نه‌چندان دور، صادرات غیرنفتی ایران به رقم سه‌رقمی برسد تا بتوانیم از توسعه واقعی صادرات کشور سخن بگوییم.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران از گذشته با هدف توسعه صادرات فعالیت داشته است، افزود: این سازمان در ابتدا با عنوان مرکز توسعه صادرات ایران فعالیت می‌کرد و همواره به دنبال تقویت صادرات کشور بوده است، اما در سال‌های گذشته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نامناسب و غیرکارشناسی، بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌ها و اختیارات آن گرفته و به سازمان‌های دیگر واگذار شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این وضعیت موجب شده است سازمان توسعه تجارت قدرت و توان کافی برای پیشگیری از چالش‌ها، رفع موانع و پیگیری مؤثر توسعه صادرات را نداشته باشد. البته دکتر دهلوی و همکارانش در این زمینه تلاش می‌کنند، اما واقعیت این است که امروز سیاست‌های تجاری کشور در سازمان توسعه تجارت متمرکز نیست و دستگاه‌های مختلفی خارج از حوزه تخصصی مربوط، در این زمینه مداخله می‌کنند.

قدیر قیافه با تأکید بر اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری، قدرت اجرایی سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: در بسیاری از کشورها، سازمان‌های متولی توسعه تجارت وظایف مشخصی دارند و سایر بخش‌های حاکمیت تلاش می‌کنند این سازمان‌ها بتوانند به بهترین شکل وظایف و اختیارات خود را انجام دهند، اما متأسفانه چنین شرایطی در کشور ما فراهم نشده است.

وی با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت‌های صادراتی در پی جنگ‌های تحمیلی و تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: امروز علاوه بر مشکلات داخلی، با موضوع کریدورها و رقابت بر سر مسیرهای تجاری مواجه هستیم؛ با این حال، آن‌طور که انتظار می‌رفت، ظرفیت‌های موجود در این حوزه به توسعه صادرات کشور منجر نشده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیت‌های داخلی پیش روی فعالان اقتصادی افزود: در کنار شرایط بیرونی، مشکلات و تنگناهای داخلی نیز به صادرکنندگان فشار وارد کرده است. تعدد قوانین و مقرراتی که در بسیاری از موارد با یکدیگر تناقض دارند یا در تعارض هستند، توان فعالان اقتصادی را برای تولید، تجارت و صادرات کاهش داده است.

قدیر قیافه با بیان اینکه برخی صادرکنندگان به دلیل انباشت مشکلات، تمایلی به ادامه فعالیت‌های صادراتی ندارند، اظهار کرد: اخیراً با یکی از صادرکنندگان گفت‌وگو می‌کردم که در گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت، اما امروز به من می‌گوید دیگر قصد ادامه صادرات ندارد؛ زیرا با مشکلات متعددی روبه‌روست و ترجیح می‌دهد فعالیت خود را به داخل کارخانه محدود کند.

وی همچنین به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی و پیگیری‌های قضایی اشاره کرد و گفت: امروز برخی صادرکنندگان به دلیل اینکه به هر دلیلی نتوانسته‌اند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، با پیگیری‌های قضایی مواجه شده‌اند؛ در حالی که باید شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی را که در این مدت بر فعالیت‌های تجاری حاکم بوده است، در نظر گرفت.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اضطراری و غیرمترقبه در ارزیابی عملکرد صادرکنندگان خاطرنشان کرد: کشور بیش از یک سال است که با شرایط دشوار و پیامدهای تجاوز نظامی مواجه بوده و در این مدت دفاعی جدی انجام داده است. بنابراین، لازم است شرایط قوه قاهره و وضعیت‌های خارج از اراده فعالان اقتصادی در بررسی پرونده‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد.

قدیر قیافه در پایان تأکید کرد: ممکن است برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کرده باشند، اما نمی‌توان این موضوع را به همه صادرکنندگان تعمیم داد. صادرکنندگان خوش‌سابقه، دارای مجوز و شناخته‌شده که همواره برای پیشبرد صحیح فعالیت‌های خود تلاش کرده‌اند، باید در رسیدگی به تعهدات ارزی با توجه به شرایط واقعی فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گیرند.