تأمین انرژی به تنهایی رکود تولید را برطرف نمی‌کند / تعدیل نیرو آخرین واکنش کارخانه‌ها به بحران است

به گزارش تجارت نیوز، تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از شاخص بهای تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۵، از تشدید کم‌سابقه فشار هزینه‌ای بر بخش مولد اقتصاد حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۱۱۷.۳ درصد رسیده و صنعت با تورم ۱۲۹.۳ درصدی در صدر بخش‌های گرفتار افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است.

هم‌زمان، ناپایداری تأمین انرژی به نگرانی مضاعف صنایع تبدیل شده و دولت را به سمت تدابیر تازه‌ای برای مهار بحران گاز سوق داده است؛ از معافیت صنایع حیاتی غذایی، دارویی و بهداشتی از محدودیت گاز تا هدف‌گذاری برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده گاز پیش از آغاز فصل سرما. با این حال، عبور از این تنگنای تولیدی صرفاً به تأمین انرژی وابسته نیست؛ محدودیت‌های ساختاری، کمبود نقدینگی و موانع صادراتی نیز همچنان توان رقابت‌پذیری و تاب‌آوری صنایع را فرسوده می‌کنند.

خطر کاهش ظرفیت تولید، افت آمار اشتغال جدید و افزایش تقاضای نیروی انسانی برای ورود به بازار کار جدی است و نباید آن را نادیده گرفت

امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، به تجارت‌نیوز گفت: اقتصاد ایران با تداوم شرایط فعلی با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان در حوزه تولید، تجارت، نقدینگی و اشتغال روبه‌رو می‌شود.گرچه نمی‌توان با قطعیت از وقوع یک موج فراگیر بیکاری سخن گفت، اما شواهد آماری نشان می‌دهد خطر کاهش ظرفیت تولید، افت آمار اشتغال جدید و افزایش تقاضای نیروی انسانی برای ورود به بازار کار جدی است و نباید آن را نادیده گرفت.

افزایش هزینه‌ها، تولید و اشتغال را تحت فشار قرار می‌دهد

شاکری با اشاره به آمارهای اقتصادی منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری بیان کرد: این آمارها از فشار قابل‌توجه بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها حکایت دارند. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، تجهیزات و هزینه تأمین مالی، هزینه جایگزینی موجودی انبار و تأمین سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ سطح قبلی تولید به منابع مالی بیشتری نیاز دارند، در حالی که قدرت خرید مشتریان و توان تأمین مالی بسیاری از واحدهای اقتصادی متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند.

تولیدکنندگان همواره امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را ندارند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان همواره امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را ندارند، اظهار کرد: در بازارهای رقابتی یا شرایط رکود تقاضا، افزایش قیمت ممکن است به کاهش فروش و از دست رفتن بازار منجر شود. در نتیجه، بخشی از فشار تورمی به کاهش حاشیه سود، تعویق یا توقف طرح‌های توسعه‌ای و کاهش خرید مواد اولیه تبدیل می‌شود و در مراحل بعدی، می‌تواند کاهش شیفت‌های کاری یا تعدیل نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد.

بنگاه‌ها برای جبران فشار هزینه‌ها به کاهش نیروی کار روی می‌آورند

شاکری با اشاره به احتمال تشدید فشار بر بازار کار در ماه‌های آینده تصریح کرد: اگر افزایش هزینه‌ها در نیمه دوم سال با محدودیت نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش سفارش‌ها و اختلال در تأمین انرژی همراه شود، ممکن است بنگاه‌ها ابتدا اضافه‌کاری و شیفت‌های تولیدی خود را کاهش دهند، سپس قراردادهای موقت را تمدید نکنند و در نهایت به تعدیل نیروی انسانی روی بیاورند. در بسیاری از بنگاه‌ها، تعدیل نیرو آخرین مرحله واکنش به بحران است و پیش از آن، کاهش ساعات کار و افت بهره‌وری نیروی انسانی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: بر این اساس، خطر اصلی در ماه‌های آینده صرفاً افزایش بیکاری آشکار نیست، بلکه کوچک‌شدن تدریجی فعالیت بنگاه‌ها، گسترش اشتغال ناقص، کاهش درآمد واقعی شاغلان و تضعیف امنیت شغلی نیز از جمله مسائلی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

دستور تأمین انرژی صنایع باید در عمل به افزایش تولید منجر شود

این فعال بخش خصوصی درباره دستور رئیس‌جمهور برای اولویت‌دادن به تأمین انرژی صنایع گفت: این دستور از منظر حفظ تولید و اشتغال اقدامی مهم است؛ با این حال، باید میان ابلاغ یک دستور، اجرای عملیاتی آن و تحقق کامل اهداف موردنظر تفاوت قائل شد.

او با اشاره به وضعیت تولید برق و ظرفیت‌های جدید اضافه‌شده به شبکه سراسری بیان کرد: وضعیت در بخش تولید برق و ظرفیت‌های جدیدی که به شبکه سراسری اضافه شده‌اند، مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما در حوزه تولید گاز، باید منتظر عملکرد واقعی شبکه در روزهای سرد سال و میزان محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع ماند. معیار اصلی برای ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام‌شده، میزان انرژی تحویلی به صنایع، تعداد و مدت محدودیت‌ها و همچنین میزان تحقق برنامه‌های تولیدی بنگاه‌هاست.

تأمین انرژی به‌تنهایی رکود تولید را برطرف نمی‌کند

شاکری با تأکید بر اینکه تأمین انرژی به‌تنهایی برای خروج از رکود کافی نیست، تشریح کرد: دستور رئیس‌جمهور و اقدامات وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند بخشی از ریسک تولید را کاهش دهند، اما اگر دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و مواد اولیه بهبود پیدا نکند و مشکلات بازار فروش و بی‌ثباتی مقررات نیز برطرف نشود، حتی واحدهایی که انرژی کافی دریافت می‌کنند، ممکن است با کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: با تحقق کامل شروط ایران، خاتمه شرایط جنگی، صرفه‌جویی حداکثری در مصرف منابع و همچنین همدلی و همراهی مردم، وضعیت اقتصادی کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بهبود یابد.

برای مطالعه بیشتر صفحه صمت را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.