جبل‌عاملی: تورم و کمبود کالا دو روی یک سکه‌اند | تا اصلاح بودجه و نظام بانکی انجام نشود، ثبات پایدار دور از دسترس است | تورم نشانه بیماری‌های ساختاری اقتصاد است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا، تورم، تب مزمن اقتصاد ایران است که به مسئله‌ای مزمن تبدیل شده، اما مهار آن همچنان یکی از دشوارترین چالش‌های سیاست‌گذاری است.

پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با تجارت فردا، ریشه این دشواری را در ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد می‌بیند؛ مشکلاتی که با تثبیت دستوری قیمت‌ها از میان نمی‌روند و ممکن است خود را در قالب کمبود کالا و اختلال در تولید نشان دهند. تداوم تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، تصمیم‌های اقتصادی را هم تغییر می‌دهد، زیرا همزمان با افزایش تورم در اقتصاد، حفظ ارزش پول به دغدغه‌ای روزمره تبدیل می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه می‌روند، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر می‌شود و کسانی که به اعتبار ارزان یا فرصت‌های رانتی دسترسی دارند، موقعیت بهتری پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، انقباض پولی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما بدون اصلاح بودجه دولت و نظام بانکی، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.

* چندی پیش آقای عبدالملکی گفتند که در ایران مشکلی به‌جز گرانی نداریم. می‌خواهم بپرسم اگر تورم را معلول مشکلات ساختاری اقتصاد بدانیم، مهار آن تا چه اندازه می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند؟ آیا ممکن است با کنترل دستوری قیمت‌ها، به‌جای رفع ریشه‌های تورم، صرفاً شکل بروز مشکلات را از افزایش قیمت‌ها به کمبود کالا و اختلال در تولید تغییر دهیم؟

ببینید، اگر بخواهیم شرایط اقتصادی یک کشور را بسنجیم، دو عامل نقشی کلیدی دارند؛ یکی تورم است که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند و دیگری رشد اقتصاد است. این دو شاخص، کارنامه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین، اگر کسی بگوید با حذف تورم دیگر مشکلی نداریم، حرفش مانند این است که محصلی را در نظر بگیریم که کارنامه‌اش نشان می‌دهد مردود شده است، اما بعد بگوییم اگر کارنامه را در نظر نگیریم، دانش‌آموز خوبی است. این حرف را می‌توان ناشی از یک دیدگاه پوپولیستی دانست. البته پوپولیسم هم اگر بخواهد مردم را فریب بدهد، باید حرفی بزند که دست‌کم ظاهرش منطقی و خردمندانه به‌نظر برسد. اما این حرف حتی در ظاهر هم خردمندانه نیست و نشان می‌دهد که متاسفانه در کشور ما چه کسانی مسئولیت‌های مدیریتی داشته‌اند و سطح دانش و خردشان حتی از سطح معمول افراد جامعه نیز بسیار پایین‌تر بوده است. بااین‌حال، فرض کنیم بخواهیم تورم را همان‌طور که در پرسش شما مطرح شده است، حذف کنیم. اصلاً اقتصادی را در نظر بگیریم که در آن قیمت‌ها ثابت باشند و هیچ تغییری نکنند. در چنین شرایطی، حاصل کار این خواهد بود که دیگر کالایی در اقتصاد وجود نخواهد داشت؛ زیرا قیمت ثابت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که انگیزه تولید و فراهم‌آوری کالا را کاهش می‌دهد. بنابراین، در آن اقتصاد کمبود به وجود می‌آید و کالاها دیگر در بازار وجود نخواهند داشت؛ پس همین که تورم داریم، نشان می‌دهد تقاضا از میزان عرضه بیشتر است. برای اینکه کالاها در اقتصاد نایاب نشوند، دست‌کم در دسترس باقی بمانند و حلقه‌های تولید از بین نروند، قیمت‌ها از طریق سازوکار بازار افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین، اینکه با چنین کمبودهایی مواجه هستیم، در درجه نخست حاصل عملکرد خود ماست؛ حاصل عملکرد اقتصاد و دولت. اقتصاد به‌گونه‌ای پیش نرفته است که این کمبود یا تورم به وجود نیاید، چرا که این دو درواقع دو روی یک سکه‌اند. فرض کنید در یک اقتصاد بازاری، تورم خود را نشان دهد. در مقابل، ممکن است سازوکار بازار را به‌گونه‌ای حذف کنیم که کمبود به وجود بیاید. هر دو وضعیت یک چیز را به ما می‌گویند و آن ناکارآمدی اقتصاد است که به چنین وضعی دچار شده است.

* در اقتصاد ایران، رابطه علی میان تورم و ناترازی‌های ساختاری چگونه شکل می‌گیرد؟ آیا تورم صرفاً پیامد کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی است یا در ادامه، از طریق تغییر رفتار دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها و خانوارها، به بازتولید همان ناترازی‌ها کمک می‌کند؟

تورم مانند تب در بدن انسان است؛ انرژی بدن را تخلیه می‌کند و از این نظر، به یک معنا، نقش کمک‌کننده دارد. فرض کنید با یک ناترازی مواجه هستید. اگر تورمی وجود نداشت و قیمت‌ها ثابت می‌ماندند، این ناترازی موجب می‌شد که اصلاً کالایی وجود نداشته باشد و کالا در دسترس نباشد. برای مثال، در شوروی سابق، قیمت‌گذاری دستوری چنان سخت‌گیرانه اعمال می‌شد که ناترازی‌ها خود را به شکل نبود کالا نشان می‌دادند. تب نیز همین فرآیند را در بدن فرد بیمار نشان می‌دهد. تب از یک طرف نشان می‌دهد که بدن بیمار شده است و به شما علامت می‌دهد. تورم نیز همین کار را می‌کند. از طرف دیگر، اگر این انرژی آزاد نمی‌شد، فرض کنید در دنیایی خیالی که در آن چنین اتفاقی نمی‌افتاد، خود بدن از بین می‌رفت. تورم هم به همین شکل عمل می‌کند. بنابراین، تورم یک عامل کمک‌کننده است. برای اینکه تورم را کاهش دهید، باید به‌عنوان سیاست‌گذار، عوامل ایجادکننده آن و ناترازی‌ها را شناسایی کنید. چه باید کرد؟ در بودجه ناترازی وجود دارد و در نظام بانکی نیز با ناترازی مواجه هستیم. این ناترازی‌ها باید برطرف شوند تا تورم کاهش پیدا کند. در پزشکی هم باید علت بیماری را بشناسید و بیماری را درمان کنید تا تب پایین بیاید. دوباره به همان بحث بی‌منطقی می‌رسیم؛ وقتی می‌گوییم مشکل تورم و گرانی را کنار بگذاریم، باید توجه کنیم که این مشکل خود نشانه بیماری‌های دیگر است. اگر بخواهید این نشانه را کنار بگذارید، یعنی چیزی را که به‌طور طبیعی در اقتصاد به وجود آمده تا به شما نشان دهد مشکل کجاست؛ آن وقت قرار است چه چیزی را حل کنید؟

در شرایط تورمی، عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده هستند. هر کسی که پس‌انداز می‌کند، زیان می‌بیند؛ در مقابل، کسی که بدهکار است و می‌تواند وام بگیرد، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد، سود می‌برد.

* تورم مزمن چگونه تخصیص منابع در اقتصاد ایران را از مسیر نااطمینانی، کوتاه شدن افق سرمایه‌گذاری و مداخلات دستوری دولت مختل می‌کند؟

تورم مزمن به‌صورت نظام‌مند تخصیص منابع را مختل می‌کند و می‌تواند از کانال‌های مختلفی بر این فرآیند اثر بگذارد. یکی از این کانال‌ها آن است که در اقتصادی با تورم بالا، فعالیت در بازارهایی افزایش پیدا می‌کند که افراد می‌توانند از طریق آنها سپری در برابر تورم ایجاد کنند. در نتیجه، منابع کمتری به سمت تولید و خلق ارزش می‌رود. به یک معنا، با استفاده از ادبیات اقتصادی، منابع بیشتر به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کنند. این یکی از کانال‌های اثرگذاری تورم بر تخصیص منابع است. کانال دیگر این است که در شرایط تورم مزمن، نااطمینانی‌ها بسیار زیاد می‌شوند و افق سرمایه‌گذاری به‌شدت محدود می‌شود. درنتیجه، فعالیت‌های بنیادی و زیرساختی که به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند و می‌توانند موجب تحول در جامعه و جهشی در اقتصاد شوند، دیگر صورت نمی‌گیرند. بنابراین، محدود شدن افق سرمایه‌گذاری به‌دلیل نااطمینانی‌های زیاد نیز باعث می‌شود منابع به‌صورت کارا تخصیص پیدا نکنند. مسئله دیگری که در شرایط تورم مزمن به وجود می‌آید، گسترش اقتصاد دستوری است. وقتی سیاست‌گذار نمی‌تواند تورم را مهار کند، به سمت اقدام‌های دستوری می‌رود تا از این طریق کاری انجام دهد. اقتصاد دستوری نیز رانت‌هایی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوران و کارآفرینان به‌جای آنکه به‌دنبال خلق ارزش باشند و از طریق تخریب خلاقانه، چیزی خلق کنند و از آن سود ببرند، به‌دنبال این شکاف‌ها و رانت‌ها می‌روند. در نتیجه، تمام ذهن و انرژی کارآفرین صرف دستیابی به رانت و برقراری ارتباط با سیاست‌گذاران و بوروکرات‌ها می‌شود. به‌جای آنکه منابع و انرژی خود را صرف خلق ارزش کنند، آنها را در مسیر رانت‌جویی بیشتر به کار می‌گیرند. این مسئله نیز تخصیص منابع را مختل می‌کند. البته کانال‌های دیگری هم وجود دارد، اما اینها کانال‌های اصلی هستند که باعث می‌شوند منابع کشور و اقتصاد، به‌جای حرکت به سمت بخش‌ها و فعالیت‌های کارآمدتر، صرف فعالیت‌هایی شوند که بازدهی کمتری دارند یا اساساً بازدهی ایجاد نمی‌کنند. این وضعیت به رشد اقتصاد و توسعه آسیب می‌زند.

* به‌نظر شما تورم مزمن از چه مسیرهایی ثروت و فرصت‌های اقتصادی را میان گروه‌های مختلف جامعه بازتوزیع می‌کند و آیا این فرآیند به بازتولید نابرابری اقتصادی می‌انجامد؟

در شرایط تورمی، عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده هستند. اصل ماجرا این است که هر کسی که پس‌انداز می‌کند، زیان می‌بیند؛ در مقابل، کسی که بدهکار است و می‌تواند وام بگیرد، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد، سود می‌برد. مسئله محوری این است که در اقتصادهایی با تورم مزمن، نرخ بهره پایین است. اگر نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم بود، سیاست‌گذار می‌توانست تورم را کنترل کند و اساساً اجازه ندهد اقتصاد به چنین وضعیتی دچار شود. بنابراین، مزمن شدن تورم نشانه‌ای از این است که نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد. این وضعیت باعث می‌شود سازوکار علامت‌دهی قیمت‌ها مختل شود. قیمت‌ها و نرخ بهره باید نشان دهند که کدام بخش، کدام صنعت، تولید کدام کالا و اجرای کدام پروژه برای اقتصاد ضروری و کارآمد است. اما وقتی نرخ بهره به‌شدت پایین است، هر فعالیتی اقتصادی به‌نظر می‌رسد. در نتیجه، نمی‌توان تشخیص داد که منابع واقعاً باید به کدام پروژه تخصیص پیدا کنند و کدام کالا باید تولید شود. این وضعیت باعث هدررفت اعتبارات می‌شود. در چنین شرایطی، برنده کسی است که بتواند با ارتباطات بیشتر وام بگیرد؛ زیرا وام آنقدر ارزان است که همه می‌توانند از عهده بازپرداخت آن برآیند. مسئله اصلی این است که چه کسی می‌تواند از طریق ارتباطات بیشتر به وام دسترسی پیدا کند. در مقابل، کسانی که چنین ارتباطاتی ندارند، بازندگان این وضعیت خواهند بود. از سوی دیگر، روشن است که طبقات پایین جامعه نیز از این وضعیت زیان می‌بینند. این گروه‌ها بیشتر پس‌اندازکننده‌اند، سرمایه‌گذار نیستند و نمی‌دانند با پول خود چه کاری باید انجام دهند. آنها از دو نظر بازنده‌اند؛ نخست، به‌دلیل نداشتن ارتباطات لازم، نمی‌توانند وام بگیرند؛ دوم، چون پس‌انداز دارند، ارزش پس‌اندازشان در شرایط تورم مزمن از بین می‌رود.

سیاست پولی به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت نتیجه خواهد داد، اما برای کاهش پایدار تورم به اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح ساختار بانکی نیز نیاز داریم.

* کاهش نرخ تورم تا چه اندازه می‌تواند به بازگشت ثبات اقتصادی و احیای اعتماد به پول ملی بینجامد؟ آیا در اقتصادی مانند ایران، تغییر چشم‌انداز سیاسی و بین‌المللی می‌تواند پیش از اصلاح کامل ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری، انتظارات را تغییر دهد و افق سرمایه‌گذاری بلندمدت را بازگشایی کند؟

فکر می‌کنم باید چشم‌اندازی جدید ارائه دهیم تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که آنچه تاکنون و در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، قرار است دگرگون شود. بنابراین، شاید حتی با وجود متغیرهای پولی فعلی، مشکلات مزمن اقتصادی و بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران، می‌توان اعتماد و اطمینان را تا حد موثری به مخاطبان منتقل کرد و به آنها اطمینان داد که قرار است تحولی رخ دهد. نمونه‌ای از این وضعیت را در برجام تجربه کردیم، اما این تحول می‌تواند فراتر از آن باشد. دولت و مجموعه حاکمیت باید گام بزرگ و موثری بردارند تا افق تازه‌ای گشوده شود. پس از آن، اصلاحات اقتصادی دیگر نیز می‌توانند در پی این تحول انجام شوند. فکر می‌کنم برخی اصلاحات درون‌ساختاری و همچنین اصلاحاتی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ما می‌توانند چنین تحولی را ایجاد کنند و به نظرم راهی که می‌تواند ثبات را به اقتصاد ما بازگرداند، همین است.

اگر بخواهیم شرایط اقتصادی یک کشور را بسنجیم، دو عامل نقشی کلیدی دارند؛ یکی تورم است که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند و دیگری رشد اقتصاد است. این دو شاخص، کارنامه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.

* اگر مهار تورم مستلزم اصلاحات مالی دولت، نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی باشد، به‌نظر شما ترتیب اجرای این اصلاحات باید به چه شکل باشد؟ آیا برای مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران باید اصلاحات پولی، بانکی و بودجه‌ای را به‌ترتیب و در چند مرحله اجرا کرد یا می‌توان آنها را به‌صورت همزمان پیش برد؟

به‌نظر من، اگر اصلاحات غیراقتصادی را انجام دهیم، می‌توانیم همه این اصلاحات را از ابتدا به‌صورت همزمان پیش ببریم. یعنی هم سیاست پولی را منقبض کنیم، هم اصلاحات بانکی را پیش ببریم و در کنار اینها، اصلاحات بودجه‌ای و مالی را نیز انجام دهیم. بنابراین، نباید فرض کنیم که اگر قرار است این اصلاحات را انجام دهیم، باید اجرای برخی از آنها را به تاخیر بیندازیم. مسئله لزوماً این نیست که ابتدا یک دسته از اصلاحات را اجرا کنیم و بعد به سراغ دسته دیگر برویم. اگر بحث بر سر این باشد که کدام اصلاحات موثرتر هستند، فکر می‌کنم انقباضی شدن سیاست پولی زودتر اثر خود را بر تورم نشان خواهد داد و باید آن را پیگیری کنیم؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح ساختار بانکی را انجام ندهیم، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که تورم به‌صورت پایدار به سطوحی مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سیاست پولی به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت نتیجه خواهد داد، اما برای کاهش پایدار تورم به اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح ساختار بانکی نیز نیاز داریم. نکته دیگری هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. بخشی از ناترازی بانک‌ها به این دلیل شکل گرفته است که سیاست پولی درستی نداشته‌ایم. اگر اصلاح سیاست پولی را انجام دهیم و سیاست‌گذاری پولی را بر اعتبارات و تخصیص اعتبارات متمرکز کنیم، به بحث نرخ بهره بپردازیم و از ابزارهای پولی خود استفاده کنیم، به نظام بانکی کمک بزرگی کرده‌ایم. در این صورت، توانسته‌ایم فعالیت بانکداری را به کسب‌وکاری پربازده تبدیل کنیم و بانک‌ها به سمت فعالیت‌هایی نروند که اساساً یک بانک تجاری انجام نمی‌دهد.

* با توجه به تجربه اقتصاد ایران، آیا می‌توان مهار پایدار تورم را پیش‌شرط اصلاحات ساختاری دانست یا خود این اصلاحات باید مقدم بر مهار تورم یا همزمان با آن اجرا شوند؟

اصولاً در شرایطی که تورم بالاست، انجام بخشی از اصلاحات دشوار می‌شود. برای مثال، اصلاحاتی را در نظر بگیرید که قرار است در زمینه قیمت‌های انرژی یا سیاست‌های دستوری اعمال‌شده در بازارهای مختلف انجام شوند. تا زمانی که تورم وجود دارد، این اصلاحات انجام نمی‌شوند. فکر می‌کنم باید بسته اصلاحات را به‌صورت همزمان پیش ببریم و کلید این کار، گشایش افق پیش‌روست. اگر چنین گشایشی اتفاق بیفتد، می‌توانیم این بسته اصلاحات را به‌طور کامل روی میز بگذاریم و برای اجرای آن اقدام کنیم. این اصلاحات نیز می‌توانند تا حد قابل ‌توجهی موفقیت‌آمیز باشند.