امنیت انرژی اروپا زیر سایه شوکهای جهانی

اروپا در آستانه تکرار بحران سال ۲۰۲۲ قرار ندارد. کمیسیون اروپا در ارزیابی اکتبر ۲۰۲۶ تأکید کرد که با اتکا به انعطافپذیری شبکه، کاهش تقاضا و ظرفیت حدود ۱۴۵ میلیارد مترمکعبی پایانههای تبدیل LNG به گاز در فصل زمستان، امکان پاسخگویی به نیازهای مصرفی وجود دارد.
خبرآنلاین- اتحادیه اروپا فصل زمستان را در حالی آغاز کرده که سطح ذخایر گاز آن به پایینترین میزان در همین مقطع فصلی، از سال ۲۰۱۳ رسیده است. این وضعیت در نگاه نخست میتواند یادآور بحران انرژی سال ۲۰۲۲ باشد؛ زمانی که کاهش جریان گاز روسیه، قاره سبز را با شوک کمسابقهای روبهرو کرد. با این حال، مختصات امروز با چهار سال پیش تفاوتی بنیادین دارد: اروپا منابع تأمین خود را متنوعتر کرده، ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) را بهطور چشمگیری افزایش داده و از میزان مصرف نیز کاسته است. اما با وجود این دگرگونیها، معادله امنیت انرژی اروپا همچنان حلنشده باقی مانده است؛ چراکه کاهش وابستگی به مسکو، بهخودیخود به معنای مصونیت در برابر تکانههای بیرونی نیست.
تغییر ساختار وابستگی، نه پایان آن
پس از آغاز جنگ اوکراین، اروپا برای رهایی از اهرم فشار گاز روسیه، به سمت افزایش واردات از دیگر تولیدکنندگان، بهویژه ایالات متحده حرکت کرد. دادههای تابستان ۲۰۲۶ به خوبی این چرخش را نشان میدهند: در پی اختلال در عرضه قطر و نرسیدن بخش قابل توجهی از محمولههای این کشور به بازار اروپا، سهم آمریکا از کل واردات گاز اتحادیه به حدود ۳۰ درصد (معادل ۶۴ درصد از کل واردات LNG این بلوک) رسید و همزمان سهم روسیه با اندکی کاهش به حدود ۱۱ درصد محدود شد. این کاهش سهم در شرایطی رخ داده است که اتحادیه اروپا ممنوعیت تدریجی واردات گاز روسیه را نیز تصویب کرده است؛ بر اساس این مقررات، ممنوعیت قراردادهای کوتاهمدت LNG و گاز خط لولهای روسیه در سال ۲۰۲۶ اجرایی شده و ممنوعیت قراردادهای بلندمدت LNG از اول ژانویه ۲۰۲۷ و قراردادهای بلندمدت گاز خط لولهای از ۳۰ سپتامبر همان سال به اجرا درمیآید.
بااینحال، حتی صادرات LNG آمریکا به اروپا نیز در همین بازه، با وجود افزایش سهم از کل واردات اروپا، از لحاظ حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است.
این جابهجایی تأمینکننده به معنای پایان وابستگی انرژی نبود، بلکه ماهیت و ساختار آن را دگرگون کرد. اتکای پیشین به یک تأمینکننده مسلط و شبکه مشخص خطوط لوله، جای خود را به وابستگی به بازار جهانی LNG داده است؛ بازاری که دسترسی به منابع آن نه فقط به مناسبات دوجانبه، بلکه به متغیرهای پرنوسانی چون ظرفیت صادراتی تولیدکنندگان، تقاضای داخلی کشورهایی مانند آمریکا، سطح قیمتهای جهانی و رقابت میان خریداران گره خورده است. به بیان دیگر، اروپا برای فاصلهگرفتن از یک رابطه دوجانبه آسیبپذیر، خود را در معرض نوسانات و رقابتهای بازار بینالمللی قرار داده است.
با این حال، وابستگی جدید اروپا صرفاً به نوسانات بازار جهانی محدود نمیشود. تمرکز بخش بزرگی از واردات LNG اتحادیه بر ایالات متحده، نوعی آسیبپذیری ژئوپلیتیک نیز ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه منافع واشنگتن و بروکسل در قبال روسیه الزاماً همسو نیست. تصمیم دولت ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از تحریمهای جدید علیه مسکو و انتقاد شورای اروپا از تعلیق تحریمهای مرتبط با صادرات دیزل روسیه، نشانهای از همین واگرایی است. در چنین شرایطی، اروپا نه تنها در معرض رقابت جهانی برای دسترسی به محمولههای LNG قرار دارد، بلکه باید پیامدهای تغییر جهت سیاست خارجی تأمینکننده اصلی خود را نیز در محاسبات امنیت انرژی لحاظ کند.
جهانیشدن بازار و انتقال بحرانهای فرامنطقهای
پیامد راهبردی این تغییر ساختار، پیوند خوردن امنیت انرژی اروپا به تحولات ژئوپلیتیک در نقاط دیگر جهان است. در بازار جهانی LNG، عرضهکنندگان محمولههای خود را متناسب با سیگنالهای قیمتی به مقاصد مختلف هدایت میکنند. این ویژگی اگرچه انعطافپذیری بازار را بالا میبرد، اما در زمان بروز اختلال، تشدید رقابت میان خریداران اروپایی و آسیایی را به همراه دارد.
اختلال در صادرات گاز مایع خلیج فارس طی بحران خاورمیانه در تابستان ۲۰۲۶، نمونه روشنی از آسیبپذیری در برابر شوکهای بیرونی بود. بر اساس گزارش آژانس همکاری تنظیمکنندگان انرژی اروپا (ACER)، توقف بخشی از محمولههای قطر، هم وابستگی اروپا به سایر عرضهکنندگان را افزایش داد و هم شکنندگی این مسیر را آشکار ساخت. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در گزارشی در اوایل نوامبر هشدار داد که پایین بودن ذخایر اروپا همزمان با محدودیت عرضه و نیاز برخی بازارهای آسیایی و آمریکای جنوبی به خرید مستمر گاز به دلیل ظرفیت پایین ذخیرهسازی، رقابت برای خرید محمولههای آزاد گاز مایع را تشدید میکند؛ محمولههایی که مقصدشان از پیش مشخص نیست و به هر بازاری که قیمت بهتری داشته باشد میروند.
در چنین ساختاری، بحرانی که کیلومترها دورتر از مرزهای اروپا رخ میدهد، از مجرای بازار جهانی مستقیماً بر امنیت تأمین و دریافت گاز این قاره اثر میگذارد.
تمایز میان امنیت تأمین و امنیت اقتصادی
در نظم جدید انرژی، چالش اروپا دیگر صرفاً "تأمین فیزیکی گاز" نیست، بلکه مسئله اصلی "هزینه و پایداری اقتصادی" تأمین گاز است. دسترسی به انرژی زمانی به پشتوانه امنیت ملی و اقتصادی تبدیل میشود که با قیمتی قابل تحمل و باثبات همراه باشد؛ در غیر این صورت، گاز در شبکهها جریان دارد، اما هزینه سنگین آن به پیکره اقتصاد منتقل میشود.
برآورد ACER نشان میدهد که بحران خاورمیانه بین ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو هزینه اضافی برای واردات همان حجم ثابت گاز به اروپا تحمیل کرده است. این افزایش هزینه، بهای تمامشده تولید در صنایع انرژیبر را بالا میبرد و از مسیر تولید برق و زنجیره تأمین، هم بر معیشت خانوارها فشار میآورد و هم توان رقابتی بنگاههای اروپایی را در برابر رقبای بینالمللی تضعیف میکند. امنیت تأمین و امنیت اقتصادی دو مقوله متمایزند؛ اقتصادی که ناگزیر است انرژی خود را بسیار گرانتر از رقبای صنعتیاش بخرد، حتی بدون قطعی فیزیکی گاز، با نوعی فرسایش راهبردی روبهروست.
محدودیتهای استقلال راهبردی
با وجود این آسیبپذیریها، اروپا در آستانه تکرار بحران سال ۲۰۲۲ قرار ندارد. کمیسیون اروپا در ارزیابی اکتبر ۲۰۲۶ تأکید کرد که با اتکا به انعطافپذیری شبکه، کاهش تقاضا و ظرفیت حدود ۱۴۵ میلیارد مترمکعبی پایانههای تبدیل LNG به گاز در فصل زمستان، امکان پاسخگویی به نیازهای مصرفی وجود دارد. اما داشتن ظرفیت دریافت گاز، مترادف با تضمین دسترسی به محمولههای کافی و مقرونبهصرفه نیست.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که توسعه زیرساختهای وارداتی به تنهایی مسئله وابستگی را حل نمیکند، بلکه تنها بخشی از تابآوری فنی را فراهم میآورد. معیار واقعی موفقیت راهبرد انرژی اتحادیه اروپا را نباید صرفاً در کاهش سهم روسیه جستوجو کرد؛ آزمون اصلی، توانایی حفظ دسترسی پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه به انرژی در جهانی است که شوکهای آن دیگر مرز جغرافیایی نمیشناسند.
منبع: خبرآنلاین
گفتوگو