الزام دستگاه های دولتی به ثبت اطلاعات وام ، تضامین و ...در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ضوابط تنظیم جداول مربوط به تسهیلات بانکی و تعهدات فرا بودجه‌ای دولت در پیوست 8 دستورالعمل تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406، مشخص شده است. اقدامی که با هدف افزایش انضباط مالی، شفافیت تعهدات دولت، مدیریت تسهیلات بانکی و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت مالی صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش این دستورالعمل در راستای اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده است. طبق بند ث ماده 18 این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات برعهده دولت را به‌صورت سالانه در جداول لوایح بودجه درج کند.

طبق بند الف ماده 24 قانون برنامه هفتم، دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادره را در لوایح بودجه سالانه تعیین و منابع لازم برای تأدیه تعهدات هر سال را پیش‌بینی کند.

الزام دستگاه‌ها به اعلام تعهدات فرابودجه‌ای

طبق ماده 2 این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظفند درخواست برای دریافت مجوز تعهدات فرابودجه‌ای در سال 1406 را طبق جدول شماره یک به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. این جدول باید برای تعهداتی تکمیل شود که پیش از تنظیم بودجه 1406 از سازمان شناسه تعهد دریافت کرده‌اند اما در جداول لایحه بودجه برای آنها اعتباری پیش‌بینی نشده است.

این تعهدات در گزارش پیوست بودجه به‌عنوان مواردی که دولت مجوز افزایش بدهی برای آنها را دارد، درج خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مجاز است در جداول الزامات بودجه، اهداف کمی اجرای قوانین مرتبط با این تعهدات را در سال 1406 محدود کند. مواردی که در جدول درج نشوند، مجوز ایجاد و شناسایی بدهی دولت در سال 1406 را نخواهند داشت.

تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات بانکی با تضمین دولت

در ماده 3 دستورالعمل، دستگاه‌هایی که با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 62 قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کردند، مکلف شدند تعهدات سال 1406 را با توجه به محل تأمین اعتبار اعم از بودجه شرکت یا بودجه عمومی پیشنهاد دهند.

دستگاه‌هایی که برای تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرارداد تسهیلات مالی منعقد کرده‌اند، موظفند بازپرداخت تسهیلات استفاده‌ شده در سال‌های قبل را در لایحه بودجه پیش‌ بینی و به سازمان اعلام کنند.

طبق ماده 4 نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت‌شده با پشتوانه تضمین دولت از جمله تسهیلات موضوع قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق یک را به تفکیک برای سال 1406 در جدول شماره دو اعلام کنند. تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی باید از اعتبارات فصل مربوط کسر و در قالب ردیف جداگانه ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی پیش‌بینی شود.

اگر اعتبارات مربوط به این تعهدات از اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و در ردیف مربوط درج نشود، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات از سر جمع تخصیص اعتبارات طرح بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

دریافت تضمین دولتی در سال 1406 مشروط به ثبت اطلاعات شد

یکی دیگر از محورهای مهم این دستورالعمل، تعیین تکلیف تسهیلاتی است که دستگاه‌های اجرایی در سال مالی برای دریافت در سال آینده با پشتوانه تضامین دولت پیش‌بینی می‌کنند.

طبق ماده 5، دستگاه‌هایی که در چارچوب قوانین موضوعه از جمله قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق یک، قصد دریافت تسهیلات مالی با پشتوانه تضمین دولت در سال آتی را دارند، موظفند جدول شماره سه را تکمیل و میزان تسهیلات مورد نیاز را اعلام کنند. در این جدول، اطلاعاتی از جمله دستگاه اجرایی، موضوع تسهیلات، ذی‌نفع تضمین، سقف تضمین‌نامه و مبلغ اصل تسهیلات پیش‌بینی‌شده درج می‌شود. دستگاه‌هایی که اطلاعات تسهیلات مورد نیاز را در این چارچوب به سازمان برنامه و بودجه اعلام نکنند، امکان دریافت تضمین‌نامه در سال 1406 را نخواهند داشت.