هشدار بانک مرکزی انگلیس درباره تورم

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد بریتانیا در شرایطی به استقبال انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ می‌رود که نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و ضعف احتمالی فعالیت‌های اقتصادی همچنان بر چشم‌انداز این کشور سایه انداخته است. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار داده‌هایی هستند که می‌تواند ارزیابی آنها از وضعیت اقتصاد بریتانیا و مسیر احتمالی سیاست پولی این کشور را تغییر دهد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه‌ماهه سوم از جمله داده‌های مهم اقتصادی هفته جاری است. پیش‌بینی‌ها از رشد ۰.۷ درصدی اقتصاد این کشور در این دوره حکایت دارد، هرچند انتظار می‌رود عملکرد اقتصادی در ماه سپتامبر ضعیف‌تر از ماه‌های قبل بوده باشد. باید توجه داشت که این رقم هنوز پیش‌بینی است و نتیجه نهایی آمار رشد در زمان انتشار گزارش مشخص خواهد شد.

در کنار نگرانی درباره آهنگ رشد اقتصادی، چشم‌انداز تورم نیز به یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاران بریتانیایی تبدیل شده است. بانک مرکزی انگلیس نسبت به احتمال افزایش مجدد تورم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ممکن است در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد برسد. تحقق چنین سناریویی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار دهد و تصمیم‌گیری درباره کاهش یا تثبیت نرخ بهره را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اقتصاد بریتانیا باید میان دو هدف دشوار یعنی جلوگیری از تضعیف بیشتر رشد اقتصادی و مهار فشارهای تورمی حرکت کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضا کمک کند، اما در صورت تداوم تورم، احتمالاً فضای کافی برای تسهیل سیاست پولی وجود نخواهد داشت.

در سطح منطقه‌ای نیز وضعیت اقتصاد اروپا با توجه به تفاوت عملکرد کشورهای عضو منطقه یورو همچنان مورد توجه بازارها قرار دارد. داده‌های رشد و تورم می‌توانند بر تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره و همچنین ارزش یورو اثر بگذارند.

هم‌زمان، آمار تجارت خارجی چین نیز از دیگر داده‌های مورد توجه بازارهای جهانی در هفته جاری است. تداوم مازاد تجاری این کشور می‌تواند نشانه‌ای از قدرت صادرات چین باشد، هرچند به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت تقاضای داخلی و سلامت اقتصاد این کشور ارائه نمی‌کند.

در مجموع، انتشار آمار رشد بریتانیا و داده‌های اقتصادی سایر اقتصادهای بزرگ در روزهای پیش رو می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد جهانی ارائه دهد؛ اقتصادی که همچنان با چالش هم‌زمان رشد محدود، فشارهای تورمی و عدم قطعیت در مسیر سیاست‌های پولی مواجه است.