افزایش ۳۵ درصدی حقوق با نرخ تورم تناسبی ندارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ پاسخگوی هزینه‌های معیشتی آنها نیست، گفت: حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم و با در نظر گرفتن توان مالی دولت افزایش یابد و میزان رشد حقوق بازنشستگان نیز باید به‌مراتب بیشتر از درصدهای پیش‌بینی‌شده باشد.

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته در تعیین میزان افزایش حقوق باید هم توان مالی دولت و هم وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه کارمندان، مورد توجه قرار گیرد، افزود: به نظر من افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، بر اساس پیش‌بینی دولت، با نرخ تورم فعلی کشور تناسب ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود تا میزان افزایش حقوق دست‌کم به نرخ تورم نزدیک باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت اقتصادی خانوارها، تصریح کرد: منظور ما این نیست که الزاماً افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم باشد، اما باید به این نرخ نزدیک شود تا قدرت اقتصادی خانواده‌ها افزایش یابد و بتوانند از سطحی از رفاه و معیشت نسبی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق سال آینده باید همه جوانب در نظر گرفته شود، ادامه داد: لازم است درآمدها و توان مالی دولت به‌دقت بررسی شود و در کنار آن، وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم نهایی بتواند پاسخگوی نیازهای این اقشار باشد.

آزاد در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در سال آینده، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان است که به اعتقاد من باید درصد افزایش حقوق این قشر به‌مراتب بیشتر از ارقام مطرح‌شده باشد؛ چراکه دریافتی فعلی بسیاری از بازنشستگان بسیار ناچیز است و حتی افزایش‌های ۲۰ یا ۴۰ درصدی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ سازوکارهای مناسب و در نظر گرفتن هم‌زمان توان مالی دولت و نرخ تورم، زمینه افزایش مناسب حقوق در سال آینده فراهم شود تا ضمن رعایت ملاحظات منابع و مصارف دولت، وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران نیز بهبود یابد.