همه‌ی اخبار

آزمون ۹ ماهه دولت برای نصف کردن تورم

ایسنالحن: منفیتأیید نسبی

وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی شش تا ۹ ماه آینده خبر داده و گفته که دولت امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون کسری بودجه به پایان خواهد رساند؛ اما سوال این است که آیا کنترل منابع و مصارف دولت، کاهش رشد نقدینگی و اصلاح نظام تأمین مالی برای مهار تورم مزمن اقتصاد ایران کافی است؟

به گزارش ایسنا، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه در محدوده ۸۷ درصد قرار دارد وزیر اقتصاد وعده‌ی رسیدن این عدد تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد را داده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه حدود ۷۳.۵ درصد بود که در اردیبهشت به ۸۳.۹ درصد و در خردادماه به ۸۸.۶ درصد افزایش یافت. در تیرماه با اندکی کاهش به ۸۷.۹ درصد رسید، اما در مردادماه مجددا به ۸۹ درصد و در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد افزایش پیدا کرد. در مهرماه اما این روند معکوس شد و تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسید. به این ترتیب اگرچه در آخرین ماه مورد بررسی نشانه‌ای از عقب‌نشینی تورم نقطه‌ای مشاهده می‌شود، این شاخص همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برای ارزیابی پایداری روند کاهشی آن باید منتظر آمار ماه‌های آینده ماند.

در این شرایط وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت در ماه‌های پیش را رساندن تورم به کانال ۴۰ درصد عنوان کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده معتقد است با اقداماتی که در حوزه کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی و مدیریت منابع و مصارف بودجه انجام شده، می‌توان طی شش تا ۹ ماه آینده تورم نقطه‌به‌نقطه را به کانال ۴۰ درصد بازگرداند.

در کنار هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران نیز از مهرماه امسال با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با عرضه مستقیم محصولاتی مانند برنج، گوشت منجمد، روغن، ماکارونی، شکر و حبوبات در میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه شهرزاد، بخشی از فشار افزایش قیمت مواد غذایی بر خانوارها را کاهش دهد.

با این حال، بررسی میدانی ایسنا پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز این طرح در دو مرکز عرضه در محدوده غرب و مرکز تهران نشان داد قیمت برخی اقلام مشمول، برخلاف وعده اولیه، افزایش یافته است.

بر اساس این بررسی، قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی از ۲۷۵ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، عدس از ۱۹۵ به ۲۲۰ هزار تومان و نخود از ۲۱۵ به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. لوبیا قرمز نیز افزایش محدودی داشته، در حالی که قیمت برخی اقلام از جمله برنج پاکستانی و هندی و گوشت منجمد در مراکز مورد بررسی ثابت مانده است. به این ترتیب دست‌کم در بخشی از مراکز عرضه، وعده تثبیت شش‌ماهه قیمت‌ها به‌طور کامل محقق نشده است؛ هرچند نتایج این بررسی محدود به دو مرکز بوده و نمی‌توان آن را به تمام مراکز اجرای طرح تعمیم داد.

در مقابل، مسئولان سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در واکنش به انتقادها اعلام کرده‌اند که قیمت ۱۲ قلم کالای مشمول طرح تغییر محسوسی نداشته و تفاوت قیمت‌های مشاهده‌شده ممکن است به عرضه محصولات جدید یا فروش عادی همان کالاها در قفسه‌های خارج از بخش «تورم صفر» مربوط باشد.

مدیرعامل این سازمان همچنین گفته است قیمت‌های مشمول طرح در بخش مشخصی از فروشگاه‌ها با برچسب جداگانه عرضه می‌شوند و نرخ‌های تعهدشده تا پایان دوره شش‌ماهه افزایش نخواهند یافت. این توضیحات در کنار یافته‌های میدانی، یک پرسش مهم را مطرح می‌کند؛ آیا کالاهایی که با عنوان تورم صفر عرضه می‌شوند، با همان مشخصات، وزن و کیفیت اولیه و به‌صورت مستمر در دسترس شهروندان قرار دارند؟ زیرا تثبیت قیمت روی کاغذ، زمانی می‌تواند به حمایت واقعی از معیشت خانوار منجر شود که مصرف‌کننده امکان خرید مستمر کالا با همان قیمت و مشخصات را داشته باشد. از این رو، هرچند طرح شهرداری می‌تواند در مقیاس محدود به کاهش هزینه خرید برخی اقلام کمک کند، اما نمی‌توان آن را به معنای صفر شدن تورم مواد غذایی یا حتی تثبیت قیمت تمام کالاهای مشمول دانست.

صفر شدن استقراض از بانک مرکزی به معنای نبود کسری بودجه نیست

یکی از مهم‌ترین محورهای اظهارات وزیر اقتصاد، تأکید بر تأمین منابع بودجه بدون استفاده از منابع بانک مرکزی است. این موضوع از منظر کنترل تورم اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از مسیرهای انتقال کسری بودجه به تورم، تأمین مالی دولت از طریق پایه پولی و منابع بانک مرکزی است. با این حال در تحلیل این ادعا باید میان کسری بودجه، نحوه تأمین مالی آن و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تفاوت قائل شد.

ممکن است دولت با وجود عدم استقراض از بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق بدهی، فروش دارایی‌ها، استفاده از منابع موجود یا جابه‌جایی اعتبارات، نیازهای مالی خود را تأمین کند. در چنین شرایطی، فشار مستقیم بر پایه پولی کاهش می‌یابد، اما این موضوع لزوماً به معنای نبود شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت نیست.

در صورتی که دولت بتواند با افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌های غیرضروری و مدیریت تعهدات خود، منابع و مصارف را واقعا متعادل کند می‌توان از کاهش یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ساختاری تورم سخن گفت.

بنابراین ادعای وزیر اقتصاد درباره صفر بودن تأمین مالی از بانک مرکزی را باید از ادعای پایان سال بدون کسری بودجه تفکیک کرد. اولی ناظر بر شیوه تأمین مالی دولت است و دومی به تراز نهایی منابع و مصارف بودجه مربوط می‌شود.

در همین زمینه تصویب ۱۲ بند برای شناسایی منابع جدید و کاهش هزینه‌های دولت، یکی از محورهای مهمی است که باید در ماه‌های آینده آثار اجرایی آن بررسی شود. به‌ویژه آنکه کیفیت منابع جایگزین نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأمین مالی از طریق فروش اوراق، اگرچه می‌تواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد، در صورت افزایش بیش از اندازه بدهی دولت ممکن است هزینه‌های مالی و تعهدات سال‌های بعد را افزایش دهد.

آیا کاهش رشد نقدینگی به کاهش تورم منجر می‌شود؟

نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران است و کنترل رشد آن می‌تواند زمینه کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند. با این حال، میان کاهش سرعت رشد نقدینگی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها فاصله وجود دارد.

بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کنترل شده و رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار نیز از حدود هشت درصد به چهار درصد رسیده است. این ارقام در صورت تداوم می‌توانند نشانه‌ای مثبت از تغییر مسیر تورم باشند، اما برای ارزیابی پایداری این روند باید به ساختار خلق پول و وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز توجه کرد.

ناترازی بانک‌ها اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در صورت تداوم، تلاش‌های سیاست‌گذار پولی برای کنترل نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهند.

کارشناسان اقتصادی در تحلیل‌های اخیر خود درباره متغیرهای پولی تأکید کرده‌اند که کاهش رشد نقدینگی زمانی می‌تواند به مهار پایدار تورم منجر شود که منشأ رشد پایه پولی و نحوه خلق پول در شبکه بانکی نیز کنترل شود.

در واقع اگر کاهش رشد نقدینگی صرفاً نتیجه محدودیت موقت در پرداخت تسهیلات یا کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی باشد، نمی‌توان آن را به‌عنوان اصلاح پایدار نظام پولی ارزیابی کرد. این سیاست باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه، تأمین مالی تولید نیز با اختلال جدی مواجه نشود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که نقدینگی انباشته شده در اقتصاد همچنان وجود دارد و کاهش نرخ رشد آن به معنای حذف آثار تورمی گذشته نیست. به همین دلیل حتی در صورت موفقیت سیاست‌های جدید، آثار تورم انباشته بر قیمت کالاها و خدمات و قدرت خرید خانوارها باقی خواهد ماند.

نرخ ارز و انتظارات تورمی متغیرهایی خارج از کنترل وزارت اقتصاد

یکی دیگر از موانع تحقق هدف تورمی دولت، وضعیت بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز صرفاً یک متغیر مربوط به تجارت خارجی نیست، بلکه از مسیرهای مختلف بر قیمت تمام‌شده کالاها، هزینه تولید و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را بالا ببرد و در ادامه به قیمت محصولات داخلی منتقل شود. علاوه بر این، در شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز اطمینان ندارند، احتمال افزایش قیمت‌های پیشنهادی و تبدیل دارایی‌های نقدی به ارز و طلا بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، بروز شوک ارزی می‌تواند مسیر کاهش تورم را تغییر دهد.

از این منظر تحقق هدف وزیر اقتصاد به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیاز دارد. کنترل نقدینگی بدون ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش پایدار تورم باشد.

البته وزیر اقتصاد نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده و تحقق پیش‌بینی تورمی را مشروط به تداوم شرایط فعلی و نبود شوک‌های منفی دانسته است. این شرط نشان می‌دهد حتی از نگاه دولت نیز عوامل بیرونی و متغیرهای خارج از کنترل مستقیم سیاست‌گذار اقتصادی می‌توانند بر زمان‌بندی هدف‌گذاری اثر بگذارند.

نکته دیگری که در ارزیابی وعده تورمی دولت اهمیت دارد، تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست. اگر تورم نقطه‌به‌نقطه طی ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد برسد، به این معناست که قیمت سبد مصرفی خانوار نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده باشد.

سه سناریو برای تورم در ۹ ماه آینده

با کنار هم قرار دادن اظهارات وزیر اقتصاد و ملاحظات کارشناسی درباره ساختار پولی و مالی کشور، می‌توان سه سناریو برای آینده تورم در نظر گرفت.

در سناریوی نخست، سیاست‌های دولت مطابق برنامه پیش می‌رود؛ تأمین مالی بودجه بدون فشار بر پایه پولی ادامه پیدا می‌کند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد، ناترازی بانک‌ها کنترل می‌شود و بازار ارز نیز با شوک جدیدی مواجه نخواهد شد. در این وضعیت، کاهش تدریجی تورم نقطه‌به‌نقطه و بازگشت آن به کانال ۴۰ درصد می‌تواند دست‌یافتنی باشد.

در سناریوی دوم، دولت موفق می‌شود از استقراض مستقیم از بانک مرکزی جلوگیری کند، اما تأمین مالی از طریق اوراق و سایر ابزارها با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. در این شرایط، ممکن است فشارهای مالی به شبکه بانکی یا بازار بدهی منتقل شود و همزمان ناترازی‌های موجود مانع از کاهش سریع تورم شوند. در چنین وضعیتی، روند کاهشی تورم ادامه پیدا می‌کند، اما دستیابی به هدف ۴۰ درصدی ممکن است بیش از زمان پیش‌بینی‌شده طول بکشد.

سناریوی سوم نیز به بروز شوک‌های منفی در اقتصاد مربوط می‌شود؛ از جمله افزایش نرخ ارز، تشدید محدودیت‌های تجاری، کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده دولت. در این وضعیت، حتی دستاوردهای ماه‌های گذشته در کنترل نقدینگی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. البته این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند، بلکه چارچوبی برای ارزیابی میزان وابستگی هدف تورمی دولت به متغیرهای مختلف اقتصادی محسوب می‌شوند.

به نظرم این موضوع می‌تواند یکی از بخش‌های جذاب گزارش تورم باشد؛ چون برای سنجش یک وعده اقتصادی، به جای اتکا به اظهارات مسئولان، یک نمونه عینی از بازار در اختیار داریم. نکته مهم این است که بررسی میدانی ایسنا پس از حدود یک ماه از اجرای طرح، تصویر کاملاً منطبق با وعده شهرداری ارائه نمی‌کند.

آزمون اصلی دولت تداوم انضباط مالی و پولی

در مجموع بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده را نمی‌توان هدفی غیرقابل تحقق دانست. کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی، در صورت استمرار می‌توانند زمینه کاهش تورم را فراهم کنند.

با این حال تحقق این هدف به چند شرط اساسی وابسته است؛ نخست اینکه ادعای دولت درباره مدیریت منابع و مصارف بودجه در عمل نیز به توازن پایدار مالی منجر شود؛ دوم اینکه کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی با کنترل ناترازی بانک‌ها همراه باشد؛ و سوم اینکه بازار ارز و انتظارات تورمی با شوک‌های جدید مواجه نشوند.

در این میان باید به یک نکته نیز توجه داشت که حتی اگر دولت امسال را بدون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به پایان برساند تضمینی برای تداوم این وضعیت در سال آینده وجود ندارد. پایداری درآمدها، مدیریت هزینه‌ها و نحوه تأمین مالی تعهدات دولت در سال‌های بعد نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

از این منظر موفقیت سیاست اقتصادی دولت را نباید فقط با رسیدن تورم به یک عدد مشخص در پایان یک دوره زمانی سنجید، بلکه معیار اصلی آن است که آیا دولت می‌تواند بدون اتکا به منابع تورم‌زا این روند را در سال‌های آینده نیز حفظ کند یا خیر.

راستی‌آزماییتأیید نسبی۴۶٪

خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

گفت‌وگو

    منبع: ایسنا