۷۰ همت مالیات پتروشیمی‌ها در انتظار استرداد

به گزارش «نفت ما»، براساس ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند. با این حال به‌نظر می‌رسد در ارتباط با شرکت‌های پتروشیمی این تکلیف به‌درستی انجام نشده است؛ به‌گونه‌ای که قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده برخی شرکت‌های پتروشیمی از سال ۱۳۹۹ تاکنون خبر می‌دهد.

فریبرز کریمایی در گفت‌وگویی با «نفت ما» در تشریح وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده پتروشیمی‌ها بیان کرد: در زمینه استرداد مالیات ارزش افزوده شرکت‌های پتروشیمی جزو شرکت‌هایی به‌شمار می‌روند که حجم سنگینی از مطالبات از دولت را به خود اختصاص می‌دهند.

وی در این باره توضیح داد: ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک مسترد کند؛ با این حال این نهاد در اجرای این قانون در ارتباط با شرکت‌های پتروشیمی به‌درستی عمل نکرده و ارقام سنگینی از این محل به صادرکنندگان حوزه پتروشیمی بدهی دارد.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی میزان حدودی مطالبات پتروشیمی‌ها از دولت بابت استرداد مالیات برارزش افزوده را ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی چنین رقمی از بدهی دولت به پتروشیمی‌ها به ثبت رسیده که در نقطه مقابل سیاست‌گذاران اجرایی در وصول مطالبات خود از این تولیدکنندگان به‌طورمثال بابت هزینه‌های انرژی و بیمه و خوراک وغیره رفتاری سختگیرانه و حتی می‌توان گفت بدون اغماض دارند و در صورت بروز تخلفی جزئی، جرایم سنگینی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.

کریمایی با بیان اینکه مشخص نیست سهم پتروشیمی‌ها از رشد ۷۵درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده چقدر است، افزود: در وصول مطالبات پتروشیمی‌ها در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید، شرایط شرکت‌ها با هم کاملا متفاوت است که این مسئله ناشی از تفاوت عملکرد ادارات مالیات در مراکز استان‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که اکنون شرکت‌هایی هستند که از سال ۱۳۹۹ تاکنون هنوز مالیات بر ارز‌ افزوده‌شان مسترد نشده و در مقابل برخی‌‌ها مطالبات چندانی در این زمینه ندارند و تاخیر کوتاه‌تری را متحمل می‌شوند.

رفتارهایی در تناقض با حمایت از بخش خصوصی این فعال اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار نفت ما مبنی بر اینکه دلیل بروز چنین تاخیرهایی در اجرای تعهدات دولتی چه می‌تواند باشد؟ تصریح کرد: پاسخ این پرسش را باید از مجریان این قانون جویا شد تا شاید دلیلی قانع‌کننده ارائه دهند، اما به‌نظر می‌رسد بتوان چالش‌هایی چون رسیدگی‌های نامنظم، عدم تکمیل اسناد گمرکی و مشکلات سامانه مودیان وغیره یا شاید ترکیبی از آنها را برای آن برشمرد. با این حال نکته مهم این است که مشکل از هر جایی‌که باشد باید نهادهای اجرایی و حاکمیتی و در راس همه آنها وزارت اقتصاد در راستای رفع آن همت کنند. نباید مشکلات این بخش‌ها به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منتقل شود و حقوق حقه این بخش را پایمال کند.

وی در این باره تاکید کرد: نمی‌توان از یک طرف مدعی بود که در حال فراهم کردن فضا برای توسعه فعالیت بخش خصوصی هستیم و از طرف دیگر توجهی به تامین شرایط احقاق حق به‌موقع بخش خصوصی فراهم نکرد. این رویه در تناقض با اصل ایجاد امنیت اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

تورم ارزش مطالبات را می‌بلعد کریمایی در ادامه این گفت‌وگو به نکته‌ای مهم در زمینه اجرای تعهدات دولت در استرداد مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده تنها از بعد «زمان» به فعالان اقتصادی آسیب نمی‌زند و مسئله مهم دیگر این است که باتوجه به رشد روزافزون نرخ تورم در اقتصاد ما، با‌گذشت زمان از ارزش مطالبات فعالان اقتصادی از دولت و در واقع منافع‌شان کاسته می‌شود و در واقع تورم کارآیی رقم‌های مالیاتی مسترد را کم می‌کند.

قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: براساس قوانین موجود کیفیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با معافیت‌های مالیاتی آنها ارتباط دارد، اما تا جایی‌که من اطلاع دارم چنین ارتباطی میان این مولفه با استرداد مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که خود مسئله رفع تعهدات ارزی در صنعت پتروشیمی جای بحث بسیار دارد و اگر عدم رفع تعهدی در این زمینه وجود دارد نباید آن را ناشی از کم‌کاری فعالان اقتصادی دانست.

وی در این باره توضیح داد: از سال ۱۴۰۱ مقرر شده که صادرکنندگان بزرگی چون پتروشیمی ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند، اما قانون‌گذار این اجازه را به دولت داده که بسته به شرایط گوناگون اقتصادی میزان این الزام را تغییر دهد؛ به‌شرط آنکه رقم آن از ۶۰ درصد کمتر نشود. با این حال از سال مورداشاره در آیین‌نامه اجرایی دولت این رقم از ۱۰۰ درصد هیچ تغییری نکرده که این امر مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان رقم زده است. این در حالی است که در هیچ کشوری که الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات حاکم است، نسبت ۱۰۰ درصدی برای این قانون در نظر گرفته نمی‌شود.

تنبیه بابت کوتاهی نکرده کریمایی با اشاره به اینکه دولت در بررسی عملکرد صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی باید شرایط تحریمی را هم در نظر بگیرد، ادامه داد: پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر عمده صادرات خود را به روش CFR انجام داده‌اند (یعنی کالا بعد از رسیدن به بندر مقصد قیمت‌گذاری می‌شود) این در حالی است که باتوجه به نوسانات بازار جهانی، چنین روندی (CFR) سبب شده اختلافاتی میان ارزش گمرکی کالا و ارزش واقعی صادرات در فاصله صدور پروانه گمرکی تا رسیدن کالا به مقصد ایجاد شود که اگر این اختلاف نرخ رو به بالا باشد، صادرکنندگان مازاد ارز را نیز عرضه می‌کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز اعلام کرده پتروشیمی‌ها در طول ۷ سال گذشته حدود چهار میلیارد دلار مازاد کوتاژهای خود عرضه کرده‌اند، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این اختلاف رو به پایین باشد و به‌عبارتی شرکت‌ها درگیر بیش‌بود اظهار شوند. این وضعیت یعنی صادرکنندگان بابت عرضه نکردن ارزی که اصلا به‌دست نیاورده‌اند تحت فشار مراجع نظارتی قرار می‌گیرند و گاها حتی خدمات گمرکی و مالی به این فعالان قطع می‌شود.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی سامانه‌های ثبت آماری سازمان مناطق ویژه اقتصادی و نواقص آن را دیگر دلیل تلقی پتروشیمی‌ها به‌عنوان بدهکاران ارزی و اتهام به آنها در این زمینه عنوان کرد و توضیح داد: برای رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد مکاتبات بسیاری با نهادهای مرتبط از وزرات صمت و سازمان توسعه تجارت و. گرفته تا شعام انجام شده و به‌نظر می‌رسد مشکلات تا حدودی در حال رفع‌شدن است.

ضرورت کاهش الزام ۱۰۰ درصدی به ۹۰ درصدی وی در بیان راهکارهایی برای رفع مشکلات یادشده اظهار کرد: برای اینکه اختلاف محاسبه بین شرکت‌ها و بانک مرکزی در زمینه تعهد ارزی ایجاد نشود ساده‌ترین کار این است که الزام بازگشت ارز را به ۹۰ درصد برسانند.

کریمایی در پاسخ به سوالی دیگر درباره میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: قوانین تجاری کشور تصریح دارد که باید مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که صادر می‌شوند به صادرکنندگان بازگردانده شود. به‌طور مثال اگر شرکتی گازی را به‌عنوان خوراک دریافت و در مجموعه خود تبدیل به آمونیاک و در نهایت اوره و در ادامه بخشی از این اوره را صادر می‌کند. سازمان امور مالیاتی باید مالیات بر ارزش افزوده گاز پرداخت‌شده ازسوی این شرکت را به میزانی که برای تولید محصول صادرشده به کار رفته حداکثر تا یک ماه به تولیدکننده مسترد کند که متاسفانه چنین روندی حالا حاکم نیست.

این فعال اقتصادی در پایان با بیان خواسته‌ای صریح گفت: سازمان امور مالیاتی اگر مدعی رشد ۷۵ درصدی استرداد مالیات ارزش افزوده است باید در ارتباط با پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ دیگر آمار و ارقام تعهدات انجام‌شده را منتشر کند؛ با این حال من بعید می‌دانم در ارتباط با شرکت‌های پتروشیمی چنین رقمی نافذ و قابل‌قبول باشد.