کسری ۲ هزار همتی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در صنعت برق
انباشت بیش از ۵۰۰ همت بدهی در زنجیره صنعت برق و فاصله هزار تومانی هزینه تولید و قیمت فروش هر کیلووات‌ساعت برق، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صنعت برق کشور در شرایطی با نیاز فزاینده به توسعه ظرفیت تولید، نوسازی نیروگاه‌ها و تقویت شبکه انتقال و توزیع مواجه است که شکاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برق، منابع مالی این صنعت را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده و بدهی‌های انباشته به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات را افزایش داده است.
برآوردهای اعلام‌شده از سوی فعالان صنعت برق نشان می‌دهد مجموع مطالبات انباشته در زنجیره این صنعت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در مقابل، مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع نیز به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، برآورد کسری منابع صنعت برق حدود ۲ هزار همت اعلام شده و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش فاصله قابل توجهی با نیازهای توسعه‌ای کشور دارد.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این وضعیت، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش برق است؛ به‌طوری که به گفته مسئولان صنعت برق، هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، اما متوسط دریافتی از محل فروش آن حدود ۹۰۰ تا هزار تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، با تولید و فروش هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان شکاف مالی ایجاد می‌شود که در نهایت به بدهی‌های زنجیره صنعت برق اضافه خواهد شد.
شکاف هزار تومانی در هر کیلووات‌ساعت برق
محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به اختلاف میان قیمت تمام‌شده و دریافتی صنعت برق گفته است هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان استهزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان است. بر این اساس، فروش برق با تعرفه‌های فعلی به ازای هر واحد انرژی، حدود هزار تومان به بدهی‌های این صنعت اضافه می‌کند.
این شکاف در شرایطی ایجاد می‌شود که هزینه تأمین برق تنها به خرید انرژی از نیروگاه‌ها محدود نیست و نگهداری شبکه، تعمیرات، تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز به منابع مالی مستمر نیاز دارد. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، نیز با اشاره به هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت اعلام کرده است برای تأمین این هزینه‌ها به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است، در حالی که متوسط دریافتی حدود هزار تومان برآورد می‌شود و تنها نزدیک به ۴۰ درصد هزینه‌ها از محل دریافتی‌ها پوشش داده می‌شود.
از سوی دیگر، حدود ۲۲ هزار مگاوات برق با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی عرضه می‌شود و به گفته مسئولان صنعت برق، منابع جبرانی متناسب با این تعهدات تأمین نشده است. این مسئله در کنار تعدد نرخ‌های تعرفه‌ای، نظام درآمدی صنعت برق را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در همین زمینه از تعریف ۱۱۶ نرخ تعرفه برق خبر داده و گفته است بخش عمده‌ای از این نرخ‌ها خارج از وزارت نیرو تعیین می‌شود.
به گفته وی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌ها و مداخلات مختلف در نظام قیمت‌گذاری، امکان مدیریت اقتصادی یکپارچه این صنعت را دشوار کرده است.
۵۰۰ همت بدهی در زنجیره برق؛ مطالبات ۵۸۰ همتی از دولت و صنایع
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، مجموع مطالبات انباشته در زنجیره برق کشور را بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ رقمی که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق و بخش باقی‌مانده به پیمانکاران اجرایی، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات اختصاص دارد.
این مطالبات تنها به صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده محدود نیست و بخشی از آن به صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید، پروژه‌های تحویل‌شده و طرح‌های در آستانه تحویل بازمی‌گردد. به گفته فقیه‌زاده، مطالبات فعالان این حوزه ماهیت ریالی و ارزی دارد و تأخیر در پرداخت آن‌ها، توان مالی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین را برای ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های جدید محدود کرده است.
در سوی دیگر این زنجیره، امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، از مطالبه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و تعهدات دولت از سال ۱۳۹۴ خبر داده است. علاوه بر این، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از صنایع کشور مطالبه می‌شود که مجموع مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع را به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
مدیرعامل توانیر نیز میزان مطالبات صنعت برق از مشترکان را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است ۷۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به مشترکان صنعتی مربوط می‌شود. به گفته وی، بخشی از این مطالبات مربوط به دو تا سه سال گذشته است و تأخیر در وصول آن‌ها، ارزش واقعی منابع قابل دریافت را کاهش داده است.
در برآوردهای دیگری نیز وزیر نیرو از بدهی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف صنعت برق و وجود مطالباتی در همین حدود از مصرف‌کنندگان و بخش‌های صنعتی خبر داده است. همچنین در یک برآورد، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز رقم بدهی به تولیدکنندگان دولتی و خصوصی، پیمانکاران و سایر بخش‌های مرتبط را حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
این ارقام به دلیل تفاوت در دامنه بدهی‌ها، گروه‌های طلبکار و دوره محاسبه، قابل جمع با یکدیگر نیستند؛ اما مجموعه آن‌ها از گستردگی مطالبات و تعهدات پرداخت‌نشده در بخش‌های مختلف صنعت برق حکایت دارد.
کسری ۲ هزار همتی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در صنعت برق
مشکلات مالی صنعت برق تنها به بدهی‌های جاری و مطالبات پرداخت‌نشده محدود نمی‌شود و تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رجبی‌مشهدی کسری منابع صنعت برق را حدود ۲ هزار همت اعلام کرده و گفته است برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این بخش، حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در همین حال، برآوردهای مطرح‌شده درباره برنامه هفتم توسعه، نیاز سرمایه‌گذاری صنعت برق را حدود ۲۰ میلیارد دلار طی پنج سال و نیاز سالانه آن را حدود چهار تا ۴.۲ میلیارد دلار عنوان می‌کند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته سالانه در این صنعت کمتر از یک میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید برق کشور باید به حدود ۱۲۴ هزار مگاوات برسد؛ در حالی که ظرفیت نصب‌شده فعلی حدود ۱۰۳ هزار مگاوات اعلام شده و برای تحقق هدف برنامه، توسعه و نوسازی بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید ضروری است.
کمبود منابع مالی در شرایطی ادامه دارد که صنعت برق برای جبران آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تقویت شبکه انتقال و توزیع نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. برنامه افزایش ۴۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و توسعه ۶ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی تا اوج بار سال آینده، از جمله طرح‌هایی است که اجرای آن‌ها به تأمین منابع مالی و مشارکت سرمایه‌گذاران وابسته است.
در همین زمینه، فعالان صنعت برق نسبت به پیامدهای تداوم کمبود سرمایه‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های داخلی هشدار داده‌اند. به گفته مسئولان سندیکای صنعت برق، حدود ۸۷۰ شرکت در زنجیره تأمین این صنعت فعالیت می‌کنند که بیش از ۲۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم دارند. کاهش سرمایه‌گذاری و تأخیر در پرداخت مطالبات، توان این شرکت‌ها برای حفظ ظرفیت تولید و اجرای پروژه‌های جدید را تحت فشار قرار داده است.
همچنین سهم ارزش افزوده تجهیزات برقی از حدود پنج درصد به کمتر از سه درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه فعالان این صنعت، نشانه‌ای از تضعیف جایگاه تولیدکنندگان داخلی در زنجیره اقتصادی برق است.
تأمین ارز؛ گلوگاه تازه تولیدکنندگان تجهیزات برق
با وجود اعلام تأمین حدود ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق از داخل کشور، تولیدکنندگان همچنان برای تهیه برخی مواد اولیه، قطعات تخصصی و تجهیزات پیشرفته به منابع ارزی نیاز دارند. فعالان این صنعت معتقدند محدودیت در تخصیص ارز و باقی ماندن تجهیزات مورد نیاز در صف‌های طولانی تأمین ارز، روند تولید و اجرای پروژه‌های زیرساختی را با اختلال مواجه می‌کند.
فقیه‌زاده با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به تجهیزات صنعت برق در تخصیص ارز، خواستار واگذاری اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم منابع ارزی مورد نیاز این صنعت به وزارت نیرو شده است تا این وزارتخانه بتواند متناسب با نیازهای تولید، اجرا و توسعه زیرساخت‌ها درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری کند.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود و شرکت‌های داخلی در حوزه‌هایی مانند ساخت ترانسفورماتور، تجهیزات انتقال و توزیع و قطعات نیروگاهی به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته‌اند؛ با این حال، خودکفایی در ساخت تجهیزات به معنای بی‌نیازی از تأمین ارز برای مواد اولیه و فناوری‌های تخصصی نیست.
کاهش صادرات برق و خدمات مهندسی در سایه کمبود سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از پیامدهای مشکلات مالی و محدودیت سرمایه‌گذاری، کاهش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی برق و خدمات مهندسی است. طاهرزاده اعلام کرده است میزان صادرات برق و خدمات مهندسی ایران در شرایط فعلی کاهش یافته و تحریم‌ها و مشکلات سیاسی، محدودیت‌های جدی برای صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده‌اند.
به گفته وی، عراق در گذشته یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات برق و خدمات مهندسی ایران بود، اما اکنون صادرات انرژی به این کشور نیز تحت تأثیر مشکلات موجود قرار گرفته است. فعالان صنعت برق معتقدند بازگشت به بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات، پیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در داخل، تقویت توان تولید و فراهم شدن امکان تأمین مالی پروژه‌ها وابسته است.
در این میان، محدودیت منابع مالی و ارزی تنها بر تولیدکنندگان تجهیزات اثر نمی‌گذارد، بلکه توان پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های انتقال و توزیع و شرکت‌های نیروگاهی برای توسعه ظرفیت تولید را نیز کاهش می‌دهد.
اصلاح اقتصاد برق؛ از واقعی‌سازی تدریجی تعرفه‌ها تا تقویت بازار
فعالان صنعت برق، اصلاح نظام اقتصادی و تعرفه‌ای را یکی از پیش‌شرط‌های خروج این صنعت از چرخه انباشت بدهی می‌دانند؛ با این حال، مدیرعامل توانیر تأکید کرده است که جامعه ظرفیت اصلاح یکباره فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق را ندارد و این روند باید به‌تدریج و با حفظ حمایت از اقشار کم‌برخوردار دنبال شود.
بر اساس توضیحات وی، اولویت اصلاح تعرفه‌ها باید مشترکان پرمصرف و بدمصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری باشند و مدیریت هوشمند مصرف نیز پیش از صدور قبض‌های سنگین، برای کنترل رفتار مصرفی مشترکان به کار گرفته شود.
از سوی دیگر، سندیکای صنعت برق بر ضرورت افزایش سهم معاملات برق در بورس و قراردادهای دوجانبه تأکید کرده است. بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده، سهم این معاملات باید مطابق ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تا ۶۰ درصد افزایش یابد تا زمینه مشارکت بیشتر صنایع و بخش خصوصی در تأمین و خرید برق فراهم شود.
همچنین استفاده از ظرفیت بورس انرژی و تابلوی سبز برای توسعه معاملات برق تجدیدپذیر، از دیگر راهکارهای مورد تأکید فعالان این صنعت است. با این حال، به اعتقاد آنان، اصلاح سازوکارهای بازار و قیمت‌گذاری بدون تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته، تأمین منابع مالی پایدار و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز، برای رفع مشکلات ساختاری صنعت برق کافی نخواهد بود.
بر این اساس صنعت برق با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته شامل شکاف هزینه تولید و قیمت فروش، مطالبات وصول‌نشده، بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت تأمین ارز مواجه است؛ مسائلی که در کنار نیاز به توسعه ظرفیت تولید و بازسازی زیرساخت‌ها، اصلاح اقتصاد برق و تعیین تکلیف جریان مالی این صنعت را به یکی از ضرورت‌های اصلی حفظ پایداری و توسعه شبکه برق کشور تبدیل کرده است.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: خبرگزاری مهر