پیشنهاد فریدریش مرتس برای ذخیره‌سازی مواد معدنی حیاتی / نگاه اروپا به امنیت اقتصادی تغییر می‌کند

به گزارش تجارت نیوز، فردریش مرتس صدراعظم آلمان پیشنهاد ویژه‌ای را مطرح کرده است که محور اصلی آن، ایجاد ذخایر مشترک مواد معدنی حیاتی در اتحادیه اروپاست تا کشورهای عضو در صورت اختلال در زنجیره تامین، محدودیت صادرات یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، با کمبود مواد اولیه راهبردی مواجه نشوند.

این پیشنهاد را باید در چارچوب تغییر نگاه اروپا به امنیت اقتصادی بررسی کرد. طی سال‌های گذشته، اختلال در زنجیره تامین جهانی، جنگ اوکراین، محدودیت‌های تجاری و رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر مواد معدنی، آسیب‌پذیری صنایع اروپایی را آشکار کرده است. وابستگی به واردات از تعداد محدودی از کشورها، به‌ویژه در بخش فرآوری مواد معدنی، اکنون به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شده است.

اهمیت این موضوع برای اروپا فقط به تامین مواد اولیه صنایع معدنی محدود نمی‌شود. تولید خودروهای برقی، باتری، تجهیزات الکترونیکی، توربین‌های بادی، صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته به دسترسی پایدار به مواد معدنی خاص وابسته است. در چنین شرایطی، حتی توقف کوتاه‌مدت صادرات یک ماده معدنی می‌تواند فعالیت چندین صنعت پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار دهد.

به همین دلیل، ذخیره‌سازی راهبردی می‌تواند نقش یک ابزار حفاظتی را در برابر شوک‌های عرضه ایفا کند؛ ابزاری که پیش‌تر در حوزه نفت و گاز تجربه شده و اکنون قرار است در بازار مواد معدنی نیز مورد توجه قرار گیرد.

چین؛ حلقه اصلی نگرانی اروپا

یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح شدن این پیشنهاد، تمرکز جغرافیایی استخراج و به‌ویژه فرآوری مواد معدنی حیاتی است. چین در بخش‌های مختلف زنجیره تامین مواد معدنی، از عناصر نادر خاکی و گرافیت گرفته تا مواد مورد استفاده در باتری‌ها، موقعیت مسلطی دارد. این موقعیت فقط از ذخایر معدنی ناشی نمی‌شود؛ ظرفیت بالای پالایش، فرآوری، تولید مواد واسطه‌ای و زیرساخت صنعتی نیز به پکن قدرت قابل‌توجهی در بازار جهانی داده است.

محدودیت‌های صادراتی چین در سال‌های اخیر نشان داده است که وابستگی به یک تامین‌کننده مسلط می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که منابع مالی و فناوری پیشرفته دارند، در صورت نداشتن دسترسی پایدار به مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند.

مرتس در سخنان خود علاوه بر ایجاد ذخایر راهبردی، بر متنوع‌سازی منابع تامین، تقویت بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی نیز تاکید کرده است. بنابراین، پیشنهاد آلمان را نباید صرفا طرحی برای انبار کردن مواد معدنی دانست؛ بلکه این پیشنهاد بخشی از برنامه گسترده‌تر اروپا برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین است.

از ذخیره‌سازی تا توسعه معادن و فرآوری داخلی پیشنهاد ایجاد ذخایر راهبردی در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز اقداماتی را برای تقویت تولید داخلی مواد معدنی آغاز کرده است.

کمیسیون اروپا در نهم اکتبر ۲۰۲۶، از انتخاب ۴۶ پروژه راهبردی جدید در ۱۶ کشور عضو خبر داد. این پروژه‌ها در حوزه‌های استخراج، فرآوری و بازیافت مواد معدنی تعریف شده‌اند و قرار است ظرفیت اروپا را در تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع راهبردی افزایش دهند.

با اضافه شدن این پروژه‌ها به ۴۷ پروژه‌ای که در سال ۲۰۲۵ در داخل اتحادیه اروپا انتخاب شده بودند، تعداد پروژه‌های راهبردی داخلی به ۹۳ مورد رسیده است. علاوه بر این، ۱۳ پروژه در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز در فهرست نخست سال ۲۰۲۵ قرار گرفته بودند.

ترکیب ۴۶ پروژه جدید نیز قابل‌توجه است. از این تعداد، هشت پروژه در حوزه استخراج، ۱۱ پروژه در حوزه فرآوری، ۱۹ پروژه در حوزه بازیافت و هشت پروژه به‌صورت یکپارچه در چند بخش زنجیره ارزش تعریف شده‌اند.

این پروژه‌ها ۱۵ ماده از ۱۷ ماده معدنی راهبردی موردنظر اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهند. لیتیوم، نیکل، کبالت، منگنز، گرافیت و عناصر نادر خاکی از مهم‌ترین مواد معدنی حاضر در این طرح‌ها هستند.

برآورد کمیسیون اروپا نشان می‌دهد اجرای این ۴۶ پروژه به حدود ۲۱.۱ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد. البته انتخاب پروژه‌ها به‌عنوان طرح راهبردی به معنای تخصیص قطعی این مبلغ از سوی اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه این عنوان به تسریع روند صدور مجوزها و تسهیل دسترسی پروژه‌ها به منابع مالی عمومی و خصوصی کمک می‌کند.

اهداف اتحادیه اروپا نیز نشان‌دهنده ابعاد این برنامه است. بر اساس قانون مواد خام حیاتی، اروپا تا سال ۲۰۳۰ باید بتواند دست‌کم ۱۰ درصد نیاز سالانه خود به مواد خام راهبردی را از استخراج داخلی، ۴۰ درصد را از فرآوری داخلی و ۲۵ درصد را از بازیافت تامین کند.

این ارقام نشان می‌دهد سیاست جدید اروپا صرفا بر خرید و ذخیره‌سازی مواد معدنی متمرکز نیست. بروکسل می‌خواهد هم‌زمان ظرفیت استخراج، فرآوری و بازیافت را توسعه دهد تا وابستگی به واردات از یک کشور یا تعداد محدودی تامین‌کننده کاهش یابد.

پرسش مهم؛ چه کسی هزینه ذخایر راهبردی را می‌پردازد؟ با وجود اهمیت پیشنهاد مرتس، اجرای آن با پرسش‌های اقتصادی و اجرایی متعددی روبه‌روست. نخستین مساله، تامین مالی خرید و نگهداری ذخایر است. انبار کردن مواد معدنی حیاتی برخلاف ذخیره‌سازی برخی کالاهای مصرفی، به زیرساخت‌های تخصصی، مدیریت کیفیت، کنترل شرایط نگهداری و سرمایه در گردش قابل‌توجه نیاز دارد.

از سوی دیگر، همه مواد معدنی را نمی‌توان با یک الگوی واحد ذخیره کرد. برخی مواد به دلیل حساسیت به شرایط محیطی یا تغییرات کیفیت، نیازمند روش‌های نگهداری ویژه هستند. همچنین تعیین حجم ذخیره هر ماده باید بر اساس میزان مصرف صنایع، زمان موردنیاز برای جایگزینی تامین‌کننده و احتمال اختلال در عرضه انجام شود.

موضوع دیگر، تعیین مسئولیت میان کشورهای عضو است. آیا خرید مواد معدنی به‌صورت متمرکز از سوی اتحادیه انجام می‌شود یا هر کشور سهمی از ذخایر مشترک را تامین می‌کند؟ در زمان بروز بحران نیز مشخص نیست سازوکار تخصیص مواد میان صنایع و کشورهای عضو چگونه خواهد بود.

از همه مهم‌تر، ذخیره‌سازی به‌تنهایی مشکل وابستگی اروپا را حل نمی‌کند. اگر ظرفیت فرآوری در اختیار تعداد محدودی از کشورها باقی بماند، حتی دسترسی به مواد خام نیز تضمین‌کننده تداوم تولید صنعتی نخواهد بود.

در واقع، اروپا با یک تناقض روبه‌روست؛ از یک طرف می‌خواهد وابستگی خود به تامین‌کنندگان خارجی را کاهش دهد و از طرف دیگر، توسعه معادن و کارخانه‌های فرآوری در داخل این اتحادیه با موانع مالی، زیست‌محیطی، اجتماعی و زمانی مواجه است.

فرصت ایران؛ منابع معدنی یا زنجیره ارزش؟

تغییر رویکرد اروپا می‌تواند برای کشورهای دارای ذخایر معدنی، از جمله ایران، از منظر تحولات بلندمدت بازار اهمیت داشته باشد. افزایش رقابت برای تامین مواد اولیه، توسعه فرآوری و متنوع‌سازی منابع واردات، به این معناست که ارزش راهبردی مواد معدنی دیگر صرفا با حجم ذخایر زیرزمینی سنجیده نمی‌شود.

ایران از ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی در حوزه مس، آهن، سرب و روی و برخی مواد معدنی دیگر برخوردار است. با این حال، تبدیل این ظرفیت به مزیت تجاری مستلزم توسعه اکتشاف، فناوری فرآوری، زیرساخت حمل‌ونقل، تامین مالی و ایجاد بازارهای صادراتی پایدار است.

برای نمونه، در زنجیره مس، صرف برخورداری از ذخایر سنگ معدن یا تولید کنسانتره به معنای حضور موثر در بازار مواد اولیه صنایع پیشرفته نیست. توسعه ظرفیت تولید محصولات با خلوص و مشخصات فنی موردنیاز صنایع پایین‌دستی، بازیابی عناصر ارزشمند همراه و ایجاد توان رقابت در بازار جهانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، نمی‌توان پیشنهاد جدید آلمان را به معنای ایجاد فرصت فوری برای صادرات مواد معدنی ایران به اروپا تلقی کرد. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و الزامات فنی و زیست‌محیطی همچنان موانع جدی در مسیر تجارت مستقیم هستند.

با این حال، جهت‌گیری جدید اروپا یک پیام مهم برای سیاست‌گذاران معدنی ایران دارد؛ در بازار آینده، داشتن معدن به‌تنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند تامین پایدار، فرآوری اقتصادی، کیفیت استاندارد و قابلیت تحویل محصول را تضمین کنند.

در چنین شرایطی، توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی و ایجاد ظرفیت تولید محصولات موردنیاز صنایع پیشرفته می‌تواند اهمیت بیشتری از افزایش صرف ظرفیت استخراج داشته باشد.

رقابت بر سر مواد معدنی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود پیشنهاد مرتس هنوز به معنای تصویب یک سازوکار اجرایی برای ایجاد ذخایر مشترک اتحادیه اروپا نیست و جزئیاتی مانند فهرست مواد، حجم ذخایر، منابع مالی و نحوه مدیریت آن باید مشخص شود. با این حال، نفس مطرح شدن چنین پیشنهادی در سطح صدراعظم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های سیاست صنعتی این قاره است.

اروپا که سال‌ها به تجارت جهانی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای تامین مواد اولیه اتکا داشت، اکنون به دنبال ترکیبی از استخراج داخلی، واردات متنوع، بازیافت و ذخیره‌سازی راهبردی است.

این تغییر می‌تواند رقابت جهانی بر سر مواد معدنی را از رقابت صرف برای تصاحب معادن، به رقابت برای کنترل حلقه‌های مختلف زنجیره تامین گسترش دهد؛ رقابتی که در آن، فرآوری، فناوری، لجستیک و امنیت عرضه به اندازه مالکیت ذخایر اهمیت خواهند داشت.