پورعلی: مسیر طولانی فرآیند تخصیص ارز به ضرر تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهمند پورعلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست معاون اجرایی رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: صنعتگران با وجود همه فشارها و مشکلات، خود را متعهد به حفظ تولید، پایداری فعالیت‌های صنعتی و صیانت از اشتغال می‌دانند، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند همراهی و حمایت جدی دولت است.

وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند، افزود: واحدهای صنعتی با وجود مشکلات متعدد همچنان برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال تلاش می‌کنند، اما موانع ارزی، تجاری و اداری، استمرار تولید را با دشواری مواجه کرده است.

رئیس خانه صنعت گیلان، تغییر اولویت‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: تعدد اولویت‌های ارزی برای کالاها و قطعات مختلف، به‌ویژه در شرکت‌هایی که تنوع محصول و قطعات بالایی دارند، فرآیند تأمین مواد اولیه را پیچیده کرده است.

پورعلی با اشاره به طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز بیان کرد: در برخی موارد، واحدهای تولیدی حدود ۲۵۰ روز در انتظار تعیین تکلیف درخواست‌های ارزی خود هستند، موضوعی که تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع برای سال آینده را با نگرانی جدی مواجه می‌کند.

وی کوتاه‌بودن اعتبار شش‌ماهه ثبت سفارش را از دیگر موانع تولید برشمرد و افزود: طولانی‌شدن فرآیند تأمین ارز، واردات و ترخیص کالا موجب می‌شود اعتبار ثبت سفارش پیش از تکمیل فرآیند واردات به پایان برسد و تولیدکنندگان ناچار به طی مجدد مراحل اداری شوند.

رئیس خانه صنعت گیلان با اشاره به آثار تحریم بر مبادلات تجاری بیان کرد: دشواری انتقال حواله‌های ارزی، محدودیت پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان خارجی، افزایش هزینه واسطه‌های مالی، خودداری برخی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و حمل‌ونقل خارجی از همکاری با طرف‌های ایرانی و افزایش ریسک معاملات بین‌المللی، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.

پورعلی افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی را از دیگر چالش‌های صنایع برشمرد و اضافه کرد: تأخیر در تأمین کانتینر، تغییر مسیر کشتی‌ها، افزایش زمان ترانزیت، محدودیت خدمات بیمه‌ای و بازرسی کالا و استفاده از روش‌های حمل‌ونقل ترکیبی، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه را نیز طولانی‌تر کرده است.

وی نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تعیین بهای تمام‌شده محصولات و کمبود نقدینگی را از دیگر موانع فعالیت صنایع دانست و افزود: این شرایط امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، عقد قراردادهای پایدار و خرید مستقیم از تولیدکنندگان اصلی را برای واحدهای صنعتی محدود کرده است..