پشتپرده نشست سهجانبه عراقچی / پای میلیاردها دلار در میان است

حضور وزیر خارجه ازبکستان در نشست سهجانبه با ایران و عمان در مسقط، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک ارزیابی میشود.
برگزاری نشست سهجانبه میان سیدعباس عراقچی، سیدبدر البوسعیدی و بختیار سعیدوف، وزرای امور خارجه ایران، عمان و ازبکستان در مسقط، توجه محافل سیاسی و اقتصادی منطقه را به خود جلب کرده است. در حالی که گزارش رسانههای رسمی داخل کشور از این دیدار بیشتر بر کلیات توسعه همکاریهای میانمنطقهای و تقویت کریدور شمال-جنوب متمرکز بود، واکاوی اسناد و گزارشهای منتشرشده در منابع رسمی ازبکستان از جمله خبرگزاری «دنیا» (وابسته به وزارت خارجه این کشور) و پایگاههای خبری تحلیلی تاشکند و مسقط، ابعاد عمیقتری از اهداف اقتصادی، لجستیکی و امنیتی این همگرایی سهجانبه را آشکار میکند. بررسی این منابع نشان میدهد که حضور رئیس دستگاه دیپلماسی ازبکستان در این نشست سهجانبه، تصادفی یا تشریفاتی نبوده و بر پایه چهار محور راهبردی شکل گرفته است.
همزمانی دیپلماتیک؛ از شراکت راهبردی تاشکند و مسقط تا رایزنی با تهران
نخستین نکته کلیدی که در رسانههای ازبکستان بازتاب گستردهای داشت، تقارن زمانی این نشست سهجانبه با سفر رسمی و تاریخی «شوکت میرضیایف»، رئیسجمهور ازبکستان به سلطنت عمان بود. بختیار سعیدوف صرفاً برای یک دیدار سهجانبه راهی مسقط نشده بود، بلکه به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی همراه رئیسجمهور کشورش در سفر دو روزه به عمان حضور داشت.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانه ازبکی «اوزدیلی» (UzDaily) و دادههای رسمی دولت تاشکند، سفر میرضیایف به مسقط نقطه عطفی در روابط دو کشور بود؛ به گونهای که طرفین سطح مناسبات دوجانبه را به «شراکت راهبردی» ارتقا دادند و بیش از 30 سند همکاری در حوزههای گوناگون به امضا رساندند. در جریان این سفر، سرمایه شرکت سرمایهگذاری مشترک ازبکستان و عمان (UzOman) با افزایش دو برابری به 500 میلیون دلار رسید و سبد پروژههای مشترک دو کشور تا سقف 5 میلیارد دلار هدفگذاری شد.
همزمانی حضور این هیئت بلندپایه ازبکستانی در مسقط با سفر سیدعباس عراقچی به عمان، فرصتی را به وجود آورد تا مسقط میزبان یک ابتکار سهجانبه با محوریت پیوند آسیای مرکزی به آبهای آزاد باشد.
گریز از بنبست جغرافیایی؛ نفوذ شرکت عمانی «اسیاد» در شبکه ریلی ازبکستان
دومین و مهمترین انگیزه تاشکند برای نشستن پای میز مذاکره سهجانبه با ایران و عمان، ریشه در موقعیت خاص جغرافیایی این کشور دارد. ازبکستان یکی از تنها دو کشور جهان است که «دو بار در خشکی محصور شده است». از همین رو، سیاست خارجی اقتصادی دولت میرضیایف بر شکستن این حصار جغرافیایی و دستیابی به کوتاهترین و ارزانترین مسیرهای دریایی متمرکز شده است.
بررسی گزارشهای خبرگزاری رسمی وزارت خارجه ازبکستان (Dunyo.info) پرده از یک اقدام راهبردی پیشین برمیدارد که زیربنای نشست اخیر مسقط را تشکیل میدهد.
طبق اسناد رسمی سفارت ازبکستان، در خردادماه سال جاری، هلدینگ بزرگ لجستیکی دولتی عمان یعنی «گروه اسیاد» (Asyad Group) سهام کنترلی دو پایانه بزرگ لجستیکی و بندر خشک در داخل خاک ازبکستان به نامهای «یونیورسال لجستیک سرویسز» و «هایوی لجستیک سنتر» را خریداری کرد.
نکته کلیدی اینجاست که این دو مرکز به تنهایی حدود 25 درصد از کل ترافیک کانتینری ریلی ازبکستان را مدیریت میکنند.
علاوه بر این، پایگاه خبری اوزدیلی در گزارشی با عنوان «چشمدوختن ازبکستان به بنادر عمان برای گسترش صادرات جهانی» فاش کرد که تاشکند قصد دارد از شبکه دریایی گروه اسیاد و بنادر اقیانوسی «دقم»، «صحار» و «صلاله» در عمان به عنوان مرکز اصلی صادرات کالاهای کشاورزی، نساجی، شیمیایی و صنعتی خود به بازارهای آفریقا، اروپا و آسیا بهره ببرد.
ایران؛ حلقه وصل انحصاری میان پایانههای تاشکند و بنادر اقیانوسی عمان
سومین محور اصلی حضور ازبکستان در این نشست، جایگاه بیبدیل ژئوپلیتیکی ایران در تکمیل این زنجیره لجستیکی است.
همانگونه که در گزارشهای تحلیلی رسانه رسمی وزارت خارجه ازبکستان و همچنین پایگاه تحلیلی «پراودا» تصریح شده است، مالکیت عمان بر پایانههای کانتینری در قلب ازبکستان و در اختیار داشتن بنادر پیشرفته در دریای عمان، بدون وجود یک پل زمینی امن، روان و کمهزینه عملاً کارایی اقتصادی نخواهد داشت.
کوتاهترین و بهصرفهترین مسیر برای اتصال خطوط ریلی و جادهای ازبکستان به بنادر عمان، عبور از شبکه مواصلاتی ایران در چارچوب کریدور بینالمللی شمال-جنوب و همچنین «موافقتنامه عشقآباد» است.
بر این اساس، مقامات تاشکند به خوبی میدانند که برای به ثمر نشستن سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری با عمان، نیازمند هماهنگی مستقیم با تهران جهت یکسانسازی تعرفههای ترانزیتی، تسهیل تشریفات گمرکی در مرز سرخس، ارتقای خطوط ریلی منتهی به بنادر جنوبی ایران و کاهش زمان انتقال بار هستند.
نشست مسقط در واقع تلاشی عملیاتی برای پیوند دادن سرمایهگذاری عمانیها در خاک ازبکستان با شبکه ترانزیتی ایران بود.
پیوند ترانزیت و امنیت؛ روایت متفاوت تاشکند و مسقط از تنشهای منطقهای
چهارمین بعد مهم این نشست، موضوع امنیت منطقهای و ایمنی کشتیرانی است. فراتر از مباحث تجاری، بیانیههای رسمی منتشرشده در تاشکند و مسقط نشان میدهد که پرونده تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بخش مهمی از رایزنیهای سه وزیر خارجه بوده است.
بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان، در پیام رسمی خود که در خبرگزاری «دنیا» و رسانههایی چون «قلمپیر» (Qalampir.uz) و «یوز» (Yuz.uz) منتشر شد، علاوه بر موضوع ترانزیت، به صراحت به دغدغههای امنیتی کشورش اشاره کرد و نوشت: «در جریان این مذاکرات، مسائل مربوط به گسترش روابط تجاری و اقتصادی، توسعه همکاریها در حوزه حملونقل و لجستیک و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای ترانزیتی موجود را بررسی کردیم. همچنین درباره وضعیت منطقه تبادل نظر کردیم و بر ضرورت حلوفصل تنشهای موجود از طریق ابزارهای دیپلماتیک و ادامه گفتوگو میان طرفها تأکید داشتیم.»
همزمان، وزارت امور خارجه عمان و روزنامه «مسقط دیلی» نیز در گزارش رسمی خود از این نشست سهجانبه تصریح کردند که وزرای خارجه سه کشور بر «ضرورت تضمین حرکت بیوقفه کشتیرانی بینالمللی و امنیت تجارت دریایی شامل عملیات صادرات و واردات برای حفظ ثبات بازارها» همداستان بودند.
از نگاه تاشکند، سرمایهگذاری سنگین روی کریدور ترانزیتی ایران و بنادر عمان تنها زمانی بازدهی پایدار خواهد داشت که تنشهای نظامی در غرب آسیا از مسیر دیپلماسی مهار شود و امنیت خطوط کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان تضمین بماند.
بر این اساس، همسویی سیاست خارجی عملگرایانه ازبکستان و عمان در کنار موقعیت ترانزیتی ایران، مثلثی راهبردی را برای اتصال آسیای مرکزی به بازارهای جهانی شکل داده است.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اقتصادآنلاین
گفتوگو