وصول بدهی نباید منبع درآمد پتروشیمی‌ها را از بین ببرد / آیا برات و تهاتر به تسویه واقعی منجر می‌شود؟
انباشت بدهی گازی برخی شرکت‌های پتروشیمی و هم‌زمان وجود مطالبات متقابل میان دولت و این شرکت‌ها، باعث شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیک و خرید محصولات واحدهای بدهکار را برای وصول مطالبات سنواتی در دستور کار قرار دهد. سیدرضا حسینی، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفت‌وگو با «نفت ما» تاکید می‌کند که اثربخشی این ابزارها به منشا بدهی و وضعیت مالی هر شرکت بستگی دارد و نمی‌ت
به گزارش «نفت ما»، حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از به‌کارگیری ابزارهای قانونی برای وصول بدهی سنواتی صنایع بابت خوراک گاز خبر داده و گفته است: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۸۱ ضوابط اجرایی قانون مذکور، سازوکارهایی برای وصول بدهی‌های سنواتی صنایع عمده بابت گازبها پیش‌بینی شده است.»
وی درباره راهکارهای جدید برای وصول این مطالبات چندساله نیز توضیح داده است: «استفاده از ابزارهای برات الکترونیک و همچنین ظرفیت‌های قانونی مرتبط با خرید محصولات این واحدهای تولیدی بدهکار، از جمله سازوکارهایی است که برای وصول این مطالبات در نظر گرفته شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها حداکثر استفاده از این ظرفیت‌ها را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه نیز توفیقات خوبی حاصل شده است.»
اما باید دید که استفاده از برات الکترونیک و خرید محصولات پتروشیمی‌های بدهکار تا چه اندازه می‌تواند به وصول بدهی‌های گازی این شرکت‌ها کمک کند و آیا این ابزارها در عمل از قابلیت اجرایی و اثربخشی لازم برخوردارند؟
کارآمدی در گرو تناسب سیدرضا حسینی، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفت‌وگو با «نفت ما» با اشاره به سازوکارهای مطرح‌شده برای وصول بدهی گازی صنایع گفت: «این ابزارها قابلیت اجرایی دارند، اما کارآمدی آن‌ها به ماهیت مشکل شرکت بدهکار بستگی دارد. اگر شرکت تولید و فروش دارد و مشکلش فاصله زمانی میان فروش محصول و دریافت وجه است، برات الکترونیک می‌تواند این شکاف را مدیریت کند. اما اگر شرکت با زیان عملیاتی مستمر و ناتوانی واقعی در بازپرداخت مواجه باشد، صدور برات به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و فقط تعهد پرداخت را به آینده منتقل می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «برات الکترونیک، به زبان ساده، سندی برای پرداخت در آینده است. این ابزار در شبکه بانکی عملیاتی شده و قابلیت انتقال و تبدیل به پول نقد پیش از سررسید را دارد. در کاربرد مورد بحث باید سه مرحله از هم تفکیک شود؛ پذیرش برات و تعیین تکلیف بدهی در حساب‌ها، دریافت وجه در سررسید و تبدیل برات به نقد پیش از سررسید از طریق تنزیل.این تمایز برای سازمان هدفمندی اهمیت دارد، زیرا دریافت سند مدت‌دار لزوماً نقدینگی لازم برای پرداخت جاری یارانه‌ها را فراهم نمی‌کند. اگر سازمان ناچار به تنزیل باشد، باید روشن شود هزینه آن را شرکت، سازمان یا طرف دیگری می‌پردازد.»
شکاف میان سند و نقدینگی این کارشناس حوزه پتروشیمی درباره سازوکار خرید محصولات شرکت‌های بدهکار نیز گفت: «اثر وصولی این روش وابسته به نحوه طراحی معامله است. خرید محصول فقط زمانی به وصول بدهی کمک می‌کند که بهای آن، در چارچوب مجاز، با بدهی گازی تسویه شود یا وجه فروش مستقیماً به حساب طلبکار منتقل شود؛ صرف خرید محصول، تضمین‌کننده وصول نیست.»
وی در ادامه افزود: «از نظر کارشناسی، اجرای موفق این روش نیازمند قیمت‌گذاری شفاف، تعیین خریدار نهایی، مسئولیت حمل و نگهداری، زمان انتقال مالکیت و نحوه ثبت مالی است. بهتر است دولت تا حد امکان تسهیل‌گر تسویه باشد، نه متصدی تجارت و انبارداری محصولات. از طرفی، خرید محصول نباید به فروش اجباری زیر قیمت متعارف بازار تبدیل شود؛ زیرا در آن صورت، وصول بدهی با تحمیل زیان تازه به تولیدکننده همراه خواهد شد.
باید میان دریافت سند پرداخت و وصول پول تفاوت گذاشت. سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه به پول نقد نیاز دارد و دریافت برات مدت‌دار، لزوماً این نیاز فوری را برطرف نمی‌کند.»
تله بدهی‌های گازی و مطالبات اوره‌ای حسینی با اشاره به مطالبات برخی شرکت‌های پتروشیمی از دولت گفت: «مبنای مطالبه و برنامه بازپرداخت باید مانده خالص بدهی تاییدشده هر شرکت باشد. این موضوع به‌ویژه برای اوره‌سازان اهمیت دارد. اگر یک پتروشیمی بابت گاز بدهکار است، اما هم‌زمان بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دولت طلب دارد، نمی‌توان فقط یک طرف حساب را دید.»
وی در ادامه افزود: «با این حال، دو ملاحظه در این زمینه ضروری است؛ نخست اینکه ادعای طلب با مطالبه قطعی و قابل‌تسویه یکسان نیست و دوم اینکه نباید وصول بخش قطعی و بدون اختلاف بدهی تا پایان رسیدگی به همه اختلافات متوقف شود. راه‌حل مناسب، رسیدگی هم‌زمان به مطالبات متقابل و وصول یا تقسیط مانده بدون اختلاف است.»
این کارشناس درباره مهم‌ترین موانع این فرایند توضیح داد: «یکی از گلوگاه‌ها، تفاوت شخصیت حقوقی طرف‌هاست. ممکن است طلب یک شرکت از یک دستگاه یا شرکت دولتی باشد، اما بدهی گازی آن به مجموعه دیگری تعلق داشته باشد. ازاین‌رو، تهاتر بین‌دستگاهی را نمی‌توان خودکار فرض کرد و مسیر مجاز، ثبت خزانه‌ای و موافقت نهادهای ذی‌ربط باید مشخص باشد. قطعی‌نشدن مبلغ مطالبات نیز از دیگر موانع مهم است. تایید مقدار محصول تحویلی، قیمت مبنا، مابه‌التفاوت حمایتی و پرداخت‌های قبلی می‌تواند مانده حساب را تغییر دهد.»
تهاتر، جایگزین نقدینگی نیست حسینی همچنین با اشاره به محدودیت‌ها و شرایط مجوزهای بودجه‌ای گفت: «ظرفیت‌های قانونی تسویه وجود دارد، اما دامنه اشخاص، سال ایجاد بدهی، سقف و روش استفاده از آن‌ها باید برای هر پرونده احراز شود. برای مثال، احکام منتشرشده بودجه ۱۴۰۴، تسویه برخی مطالبات قطعی از طریق اسناد خزانه، سهام و تهاتر را با شرایط مشخص پیش‌بینی کرده بود؛ این به معنای مجازبودن هر نوع تهاتر بدون بررسی نیست.»
وی افزود: «باید میان نیاز نقدی و تسویه حسابداری نیز تفاوت قائل شد. تهاتر، بدهی را کاهش می‌دهد، اما به‌خودی‌خود پول نقد برای پرداخت یارانه ایجاد نمی‌کند. بنابراین اثر آن بر منابع نقدی سازمان هدفمندی نیز باید در طراحی مالی دولت دیده شود. تا زمانی‌که صورتحسابهای گاز، مطالبات محصول، جرایم و پرداخت‌ها در یک فرایند تطبیق مشترک بررسی نشوند، اختلاف بر سر مانده واقعی ادامه خواهد داشت. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود برای هر شرکت یک پرونده تسویه با تاریخ تسویه یکسان و با حضور نهادهای طلبکار و بدهکار، خزانه و مرجع تاییدکننده مطالبات تشکیل شود؛ نه اینکه تهاتر به‌صورت کلی و غیرشفاف در سطح صنعت انجام شود.»
تفاوت ماهوی بدهی‌ها حسینی درباره عوامل شکل‌گیری بدهی‌های انباشته پتروشیمی‌ها بابت بهای گاز گفت: «بدون داده‌های شرکت‌به‌شرکت، نمی‌توان سهم هر عامل را مشخص کرد یا یک علت را برای کل صنعت غالب دانست. ضمن اینکه مشکلات نقدینگی، اختلاف بر سر نرخ خوراک و تاخیر دولت در پرداخت مطالبات، عوامل مستقلی از یکدیگر نیستند؛ برای مثال، تاخیر دولت در پرداخت مطالبات یا افزایش هزینه خوراک می‌تواند خود به کمبود نقدینگی شرکت منجر شود.»
وی در ادامه افزود: «در مورد اوره‌سازان، مطالبات ناشی از فروش حمایتی یکی از عوامل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این شرکت‌ها، مطالبات بابت اوره، افزایش هزینه خوراک و توقف تولید ناشی از قطع گاز می‌توانند به‌طور هم‌زمان بر توان پرداخت بدهی اثر بگذارند.»
این کارشناس درباره وضعیت متانول‌سازان نیز گفت: «در واحدهای متانولی، رابطه میان قیمت محصول و هزینه گاز اهمیت بیشتری دارد. معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز در سال گذشته، افت قیمت متانول و دشواری سودآوری برخی واحدها را از محورهای اعتراض به نرخ خوراک عنوان کرده بود. این شواهد فشار اقتصادی بر این واحدها را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام بدهی‌های این گروه ناشی از نرخ خوراک است.»
بدحسابی در لباس ناتوانی حسینی با تاکید بر ضرورت تفکیک منشا بدهی شرکت‌ها ادامه داد: «برای تشخیص درست، بدهی‌ها باید در چهار دسته بررسی شوند؛ بدهی ناشی از شکاف زمانی میان دریافت و پرداخت در یک بنگاه دارای توان اقتصادی، بدهی ناشی از مطالبات تاییدشده و پرداخت‌نشده دولت، بدهی مورد اختلاف درباره نرخ، صورتحساب، دوره محاسبه یا جرایم و در نهایت بدهی ناشی از ضعف ساختاری سودآوری یا تصمیم‌های مالی شرکت.»
وی افزود: «در رسیدگی مالی همچنین باید نحوه تخصیص نقدینگی شرکت، از جمله پرداخت سود سهام، سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری یا معاملات درون‌گروهی بررسی شود؛ با این حال، بدون وجود شواهد مشخص نمی‌توان این موارد را به همه شرکت‌های بدهکار نسبت داد. سیاست وصول مطالبات باید میان شرکتی که واقعاً توان پرداخت ندارد و شرکتی که با وجود برخورداری از توان مالی، انجام تعهدات خود را به تعویق می‌اندازد، تفاوت قائل شود.»
تیغ وصول بر گلوی تولید حسینی درباره تاثیر شیوه‌های جدید وصول مطالبات بر نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های پتروشیمی گفت: «اثر این ابزارها دوگانه است و به نحوه طراحی آن‌ها بستگی دارد. در یک الگوی مناسب، برات و تهاتر می‌توانند فشار پرداخت فوری را کاهش دهند و برنامه بازپرداخت بدهی را با جریان فروش شرکت هماهنگ کنند. هدف ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز بهبود مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و تسهیل دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش است.»
وی در ادامه افزود: «با این حال، کاهش فشار نقدی در مقطع فعلی الزاماً به معنای کاهش هزینه مالی نیست. برات ممکن است تعهد بانکی، کارمزد و هزینه تنزیل ایجاد کند و بخشی از ظرفیت اعتباری شرکت را درگیر سازد. اگر شرکت توان واقعی بازپرداخت نداشته باشد، ممکن است بدهی صرفاً از حساب گاز به شبکه بانکی منتقل شود؛ خطری که پژوهشکده پولی و بانکی نیز در بحث تامین مالی تعهدی به آن اشاره کرده است.»
تسویه بدهی نباید به تضعیف تولید منجر شود این کارشناس حوزه پتروشیمی درباره وصول بدهی از محل خرید محصولات شرکت‌ها نیز توضیح داد: «در این روش باید میان موجودی قابل‌فروش و درآمدی که برای تداوم تولید ضروری است، تفاوت قائل شد. اگر تمام عایدی فروش صرف تسویه بدهی‌های گذشته شود و منابع لازم برای تعمیرات، خرید قطعات و مواد مصرفی، پرداخت حقوق و دریافت خدمات باقی نماند، یک تسویه ظاهراً موفق می‌تواند توان تولید شرکت در دوره بعد را تضعیف کند.»
وی ادامه داد: «پیش‌فروش یا واگذاری گسترده محصول آینده نیز ممکن است به این معنا باشد که منابع آتی شرکت از پیش مصرف شود و در نتیجه توان مالی آن برای ادامه فعالیت یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای کاهش یابد.»
حسینی تاکید کرد: «برنامه وصول مطالبات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پرداخت بدهی را تضمین کند و هم حداقل منابع مورد نیاز برای تداوم تولید در اختیار شرکت باقی بماند. این به معنای معاف‌کردن شرکت از پرداخت بدهی نیست، بلکه هدف این است که وصول مطالبات به شکلی انجام شود که منبع درآمد و توان تولید شرکت از بین نرود.»
خروج از چرخه بدهی با اصلاح ساختاری حسینی درباره اصلاحات لازم برای جلوگیری از تکرار انباشت بدهی‌های گازی گفت: «اصلاح پایدار باید به‌صورت هم‌زمان سه حوزه قیمت‌گذاری، حساب‌های متقابل دولت و پتروشیمی‌ها و انضباط وصول مطالبات را پوشش دهد. اگر فقط یکی از این بخش‌ها اصلاح شود، احتمال شکل‌گیری دوباره بدهی‌های انباشته همچنان وجود خواهد داشت.»
وی نخستین ضرورت را پیش‌بینی‌پذیرشدن قیمت و صورتحساب خوراک دانست و افزود: «فرمول قیمت‌گذاری، مراجع قیمتی، نرخ ارز مبنا، دوره محاسبه و زمان ابلاغ باید شفاف باشد. تغییرات نباید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه پس از تولید و فروش، با هزینه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شود. برای اختلافات نیز باید مسیر رسیدگی زمان‌دار وجود داشته باشد؛ به این معنا که پرداخت بخش بدون اختلاف ادامه یابد و مابه‌التفاوت پس از تصمیم نهایی اصلاح شود. پیش‌بینی‌پذیری به معنای تضمین سود یا تثبیت همیشگی خوراک ارزان نیست؛ هدف این است که شرکت بتواند هزینه‌ها، فروش و تعهدات مالی خود را بر مبنایی روشن برنامه‌ریزی کند.»
شفاف‌سازی پیش از بحران حسینی دومین محور اصلاح را به نحوه پرداخت تعهدات دولت مرتبط دانست و گفت: «اگر دولت محصولی مانند اوره را در چارچوب سیاست‌های حمایتی دریافت می‌کند، باید منبع بودجه، موعد پرداخت و روش تسویه آن از ابتدا مشخص باشد. هزینه حمایت از بخش کشاورزی نباید به تامین مالی نامحدود و ناخواسته از سوی تولیدکننده تبدیل شود. مطالبات تاییدشده نیز باید در دوره‌های منظم تسویه شوند، نه اینکه چند سال انباشته بمانند و هم‌زمان با تشدید اقدامات وصول مورد توجه قرار گیرند.»
وی ایجاد حساب تطبیق مشترک و دوره‌ای را نیز ضروری دانست و افزود: «برای هر شرکت باید صورتحساب جاری و بدهی سنواتی، هزینه خوراک و سوخت، اصل بدهی و جرایم، مطالبات قطعی و همچنین ادعاهای در حال رسیدگی به‌صورت جداگانه ثبت شوند. تطبیق ماهانه یا فصلی می‌تواند اختلافات کوچک را پیش از آنکه به پرونده‌های بزرگ تبدیل شوند، شناسایی کند.»
یک نسخه واحد برای همه بدهکاران کارآمد نیست حسینی با تاکید بر ضرورت وصول مبتنی بر ریسک و توان پرداخت شرکت‌ها گفت: «شرکت‌ها باید بر اساس جریان نقد، مطالبات تاییدشده، میزان اختلاف و سابقه پرداخت دسته‌بندی شوند و برای همه آن‌ها یک ابزار واحد به کار گرفته نشود. تهاتر می‌تواند برای مطالبات متقابل قطعی مناسب باشد، برات برای شکاف کوتاه‌مدت نقدینگی، تقسیط برای شرکتی که نیازمند بازسازی مالی است و اقدامات الزام‌آور برای بدهکاری که توان پرداخت دارد اما تعهد خود را انجام نمی‌دهد. همچنین باید بدهی جاری از بدهی سنواتی تفکیک شود تا توافق درباره بدهی‌های گذشته به مجوزی برای ایجاد بدهی‌های جدید تبدیل نشود.»
این کارشناس بر شفاف‌سازی هزینه و نتیجه ابزارهای جدید وصول تاکید کرد و گفت: «در قراردادها باید به‌طور دقیق مشخص شود هزینه تنزیل، کارمزد، تضمین و ریسک فروش محصول بر عهده چه کسی است. در گزارش عملکرد نیز وصول نقدی، تهاتر قطعی، اسناد دریافت‌شده و تعهدات سررسیدنرسیده باید از یکدیگر تفکیک شوند. معیار موفقیت نباید صرفاً مبلغ برات صادرشده یا میزان محصول خریداری‌شده باشد؛ بلکه کاهش مانده بدهی معوق، پرداخت منظم صورتحسابهای جاری و حفظ توان تولید شرکت‌ها باید ملاک ارزیابی قرار گیرد. افزایش کمی ابزارهای مالی نیز بدون اعتبارسنجی و مدیریت ریسک می‌تواند به جای حل ناترازی بنگاه، آن را به شبکه بانکی منتقل کند.»
منبع: نفت ما