همه‌ی اخبار

وجود ۱۷ هزار پرونده قضایی رفع تعهد ارزی/ سیاست‌های ارزی مانع برندهای ایرانی شده است

ایسنالحن: منفیتأیید نسبی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجارت گفت: سازوکار فعلی بازگشت ارز صادراتی و اختلاف نرخ ارز، درآمد عملیاتی صادرکنندگان را کاهش داده و به مانعی برای توسعه صادرات و برندهای ایرانی تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، امیر روشن با اشاره به موانع توسعه برندهای ملی در بازارهای هدف اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا با الگوی فعلی حکمرانی تجاری، امکان توسعه برندهای ایرانی وجود دارد یا خیر. بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از «تحریم‌های داخلی» است که به گفته وی، حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندها در بازارهای هدف را شامل می‌شود. وی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و قوانین ناکارآمد را از مهم‌ترین مشکلات تجارت دانست و افزود: این شرایط بخشی از درآمد عملیاتی صادرکنندگان را می‌گیرد و فعالیت آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند. تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه رفع تعهد ارزی روشن با اشاره به تشکیل حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است و تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق، هزینه‌های تولید و تعهدات خود و بازرگانان برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تجارت به آن نیاز دارند؛ اما مشکل در شیوه اجرای این قانون است. وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در کشف قیمت ارز در مرکز مبادله افزود: اختلاف نرخ ارز در بازار و مرکز مبادله، صادرکنندگان را ناچار می‌کند ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کنند؛ موضوعی که حتی با وجود مهلت ۱۵ماهه برای رفع تعهد، مشکلات آن‌ها را برطرف نمی‌کند. معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این سیاست به‌جای حمایت از تولید، واردات را تقویت می‌کند؛ چراکه در بسیاری از کشورها مانند روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل، ارز حاصل از صادرات ارزان‌تر از ارز واردات نیست. باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت و بانک مرکزی در کشف قیمت دخالت نکنند. وی همچنین با انتقاد از جرم‌انگاری مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: در کنار بررسی اخلال در نظام ارزی، باید اخلال در نظام تجاری نیز بررسی شود تا مشخص شود چه تصمیمات و سیاست‌هایی مانع فعالیت تجارت و صادرکنندگان شده است. درخواست تدوین بسته نجات تجارت روشن با اشاره به شرایط جنگی کشور هشدار داد: صادرات در معرض افت جدی قرار دارد و اختلال در جریان نقدینگی و جابه‌جایی کالا می‌تواند تجارت کشور را با مشکل مواجه کند؛ به‌ویژه اینکه در شرایط فعلی، تأمین کالا برای کشور اهمیت بالایی دارد. وی خواستار تدوین «بسته نجات تجارت» با هدف توسعه تولید، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری شد و گفت: باید اداره تجارت را به تجار و فعالان بخش خصوصی سپرد. تجربه دوران جنگ نیز نشان داد که با ابلاغ مصوبه‌ای ۶۵ بندی و کنار گذاشتن بسیاری از محدودیت‌ها، امکان تسهیل تجارت وجود دارد. همچنین تفویض اختیار به استان‌ها نتایج مثبتی به همراه داشت. تأکید بر مطالبه‌گری بخش خصوصی معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری اصلاحات اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باید برای اصلاح سیاست‌ها مطالبه‌گری کنند؛ زیرا ادامه شرایط فعلی می‌تواند جریان صادرات و تجارت کشور را با اختلال جدی مواجه کند. وی افزود: سازمان توسعه تجارت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت آماده کرده است که قرار است از طریق وزیر مربوطه به دولت ارائه شود. روشن در پایان با اشاره به ظرفیت تولید، نیروی انسانی و توان شرکت‌های ایرانی در حوزه برندینگ تأکید کرد: توسعه برندهای ایرانی به اصلاح نظام حکمرانی تجاری، رفع موانع داخلی و فراهم شدن زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.

راستی‌آزماییتأیید نسبی۴۰٪

خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

گفت‌وگو

    منبع: ایسنا