هشدار میسان به بغداد؛ آیا فشار داخلی به دولت الزیدی، مسیر صادرات ایران را دوباره باز می‌کند؟

به گزارش تجارت نیوز، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در اظهاراتی که سه روز پیش از این، از شبکه تلویزیونی العراقیه بازتاب یافت، هشدار داد که بستن مرزها به نفع هیچ‌یک از دو کشور ایران و عراق نیست؛ زیرا حجم صادرات ایران به عراق قابل توجه است. این در حالی است که الزیدی تنها چند روز قبل از این اظهارات، دستور توقف عبور و مرور افراد و کالا از مرز چذابه را صادر کرده بود. این دستور در ادامه ایجاد محدودیت عراق برای سفرهای هوایی ایرانیان و پروازها میان دو کشور و تحت فشارهای سیاسی آمریکا صادر شده است.

اکنون موضع‌گیری جدید الزیدی در کنار تشکیل کمیته پارلمانی برای بررسی دلایل تعطیلی گذرگاه چذابه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فشارهای داخلی از جمله اعتراض مردم میسان (استان هم‌مرز با ایران) می‌تواند بغداد را به بازنگری در تصمیم خود وادار کند و زمینه از سرگیری صادرات محصولات فلزی، معدنی و سایر کالاهای ایرانی را به این کشور فراهم آورد؟

گذرگاه چذابه (الشیب) در استان میسان، یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و عراق است که رفت‌وآمد مسافران و انتقال کالا از آن انجام می‌شد. دولت عراق از ۲۱ اکتبر، فعالیت این گذرگاه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد؛ تصمیمی که به دستور نخست‌وزیر اتخاذ شد و در توضیحات رسمی، با ضرورت ارتقای آمادگی فنی و لجستیکی و تقویت کنترل‌های امنیتی ارتباط داشت.

با این حال، گزارش خبرگزاری فرانسه که روز ۲۲ اکتبر در روزنامه داون منتشر شد، از فشار آمریکا بر بغداد برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران خبر می‌داد. به نقل از دو منبع سیاسی عراقی، واشنگتن در پی تشدید محدودیت‌های اقتصادی علیه تهران است و موضوع بستن گذرگاه‌ها نیز در همین چارچوب مطرح شده است. یکی از این منابع مدعی شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان سفر الزیدی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، این موضوع را با او مطرح کرده است.

بنابراین، اگرچه دولت عراق دلایل فنی و امنیتی را برای تعطیلی الشیب مطرح کرده، فشار آمریکا برای محدودکردن تجارت با ایران یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سیاسی این تصمیم است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده است؛ هرچند بغداد رسما این موضوع را علت تعطیلی اعلام نکرده و یکی از مشاوران دولت عراق نیز ادعای فشار آمریکا را رد کرده است.

این تفاوت میان دلایل اعلام‌شده و زمینه سیاسی احتمالی تصمیم، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر تعطیلی مرز بخشی از سیاست فشار اقتصادی بر ایران باشد، رفع محدودیت‌ها صرفا با انجام تعمیرات یا ارتقای تجهیزات مرزی حل نخواهد شد و به تصمیم سیاسی بغداد نیز نیاز خواهد داشت. اظهارات الزیدی درباره زیان‌بار بودن تعطیلی مرز برای ایران و عراق، در نگاه نخست با تصمیم دولت او برای بستن الشیب در تضاد قرار می‌گیرد. او از یک طرف دستور تعطیلی گذرگاه را صادر کرده و از طرف دیگر، به پیامدهای اقتصادی آن برای هر دو کشور اشاره کرده است. این تناقض می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بغداد برای مدیریت هم‌زمان فشارهای خارجی و هزینه‌های داخلی باشد؛ اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که نخست‌وزیر از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده است.

تهدید به نافرمانی مدنی در میسان

اهمیت این موضع‌گیری زمانی بیشتر می‌شود که به واکنش استان میسان توجه کنیم. مصطفی دعیر، رئیس شورای این استان، روز گذشته در اجتماع مردم با تاکید بر اینکه بسته‌شدن مرز چذابه به اقتصاد دست‌کم ۴ هزار خانوار عراقی آسیب می‌زند، به دولت مرکزی تا پنجشنبه ۲۹ اکتبر مهلت داد تا گذرگاه را بازگشایی کند و هشدار داد در غیر این صورت، اعتراض‌ها به نافرمانی مدنی و مسدودشدن راه‌های ارتباطی استان با سایر مناطق عراق منجر خواهد شد. رانندگان کامیون و فعالان اقتصادی نیز با اعتراض به تعطیلی مرز، از تهدید معیشت هزاران نفر سخن گفته‌اند.

پیش از این، سیدحمید حسینی، عضو اتاق مشترک ایران و عراق درباره واکنش مردم عراق نسبت به بسته شدن مرزها به فولادنیوز گفته بود: «به نظر من، استانداران مناطق مرزی و مردم این مناطق قطعا با چنین تصمیمی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا این تصمیمی نیست که بتوان به‌راحتی آن را اتخاذ و اجرا کرد.»

این فشارها برای دولتی که باید علاوه بر روابط خارجی، ثبات اقتصادی و رضایت استان‌های مرزی را نیز حفظ کند، کم‌اهمیت نیست. آنچه فعلا می‌توان گفت این است که بغداد میان ملاحظات امنیتی و فشارهای خارجی از یک سو و منافع تجاری و اعتراض‌های داخلی از سوی دیگر قرار گرفته است. در همین راستا، شب گذشته نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره رئیس شورای میسان به دلیل تهدید به «نافرمانی مدنی» را صادر کرده است و به‌نظر می‌رسد اختلافات بر سر بسته‌شدن مرزهای عراق با ایران، فضل تازه‌ای را در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور گشوده است.

کمیته پارلمانی؛ نقطه‌ای که می‌تواند معادله را تغییر دهد

پارلمان عراق روز گذشته کمیته‌ای را برای بررسی دلایل تعطیلی گذرگاه چذابه (الشیب) تشکیل داد و مقرر شد این کمیته ظرف ۷۲ ساعت گزارش خود را ارائه کند. تعدادی از نمایندگان به تصمیم دولت اعتراض کرده‌اند و نمایندگان میسان نیز خواستار بازگشایی فوری مرز شده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که ادامه تعطیلی، معیشت مردم، قیمت مواد غذایی و فعالیت اقتصادی استان را تحت فشار قرار می‌دهد.

این تحرک پارلمانی می‌تواند یکی از عواملی باشد که موضع علنی الزیدی درباره زیان‌بار بودن تعطیلی مرز را توضیح می‌دهد. اگر کمیته به این نتیجه برسد که تعطیلی مرز چذابه با هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی همراه است و ضرورت آن به‌روشنی اثبات نشده، فشار نمایندگان برای بازگشایی گذرگاه می‌تواند افزایش یابد. چنین وضعیتی ممکن است دولت را به یافتن راه‌حل میانه، از جمله بازگشایی مشروط یا تقویت کنترل‌های امنیتی بدون توقف تجارت، سوق دهد.

تحولات عراق زیر ذره‌‌بین صادرکنندگان فلزات و مواد معدنی ایران

اهمیت این پرونده برای اقتصاد ایران، فراتر از مبادلات کشاورزی و رفت‌وآمد مسافران است. عراق یکی از بازارهای مهم منطقه‌ای برای کالاهای ایرانی محسوب می‌شود و تعطیلی مسیرهای زمینی می‌تواند بر صادرات مصالح ساختمانی، محصولات فولادی، مواد معدنی و سایر کالاهای صنعتی اثر بگذارد. تجارت دوجانبه ایران و عراق در سال گذشته از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود؛ رقمی که نشان می‌دهد هرگونه محدودیت پایدار در مسیرهای تجاری، می‌تواند هزینه قابل توجهی به فعالان اقتصادی دو کشور تحمیل کند.

برای صادرکنندگان فولاد و محصولات معدنی، مساله فقط بسته‌شدن یک مرز نیست. طولانی‌شدن مسیر حمل، افزایش هزینه کامیون و توقف محموله‌ها می‌تواند حاشیه سود صادرات را کاهش دهد و تحویل سفارش‌ها را با تاخیر مواجه کند. اگر محدودیت‌ها به گذرگاه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کند، امکان جایگزینی مسیرها دشوارتر و هزینه حمل بیشتر خواهد شد؛ هرچند گزارش‌های موجود حاکی از آن است که سایر گذرگاه‌ها میان ایران و عراق همچنان فعال هستند.

در این میان، باید میان بازگشایی گذرگاه چذابه و بازگشت کامل صادرات ایران به عراق تفاوت گذاشت. حتی اگر مرز باز شود، استمرار صادرات به شرایط پرداخت، مقررات گمرکی، امکان انتقال پول، بیمه حمل‌ونقل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. بنابراین، بازگشایی مرز می‌تواند یک مانع مهم را برطرف کند، اما لزوما به معنای رفع همه موانع صادراتی نیست.

از منظر ارزآوری نیز ازسرگیری صادرات محصولات فلزی و معدنی اهمیت دارد؛ زیرا ادامه تجارت با عراق می‌تواند بخشی از ظرفیت بازار منطقه‌ای ایران را حفظ کند و از انباشت محموله‌ها یا فروش اجباری آنها با هزینه بالاتر جلوگیری کند. با این حال، میزان ارز حاصل از این روند به حجم واقعی صادرات، قیمت محصولات و امکان بازگشت درآمدهای صادراتی بستگی خواهد داشت. آیا فشار داخلی می‌تواند بغداد را از سیاست محدودسازی تجارت با ایران دور کند؟

پاسخ به این پرسش به توازن میان سه عامل بستگی دارد؛ فشار آمریکا، هزینه اقتصادی تعطیلی مرز و توان مقام‌های محلی و پارلمان برای وادارکردن دولت به بازنگری در تصمیم.

واقعیت آن است که فشار آمریکا یک عامل مهم در تحلیل این ماجراست. گزارش خبرگزاری فرانسه از فشار واشنگتن برای محدودکردن گذرگاه‌های تجاری ایران و عراق حکایت دارد و گزارش وال‌استریت ژورنال در ۲۳ اکتبر نیز تعطیلی مسیرهای زمینی ایران را در چارچوب تلاش آمریکا برای تشدید انزوای اقتصادی تهران بررسی کرده است.

در سوی دیگر، اعتراض‌های میسان و ورود پارلمان به موضوع نشان می‌دهد تعطیلی مرز برای دولت عراق بدون هزینه داخلی نیست. اگر توقف تجارت به افزایش قیمت کالاها، کاهش درآمد کسب‌وکارهای محلی و گسترش اعتراض‌ها منجر شود، انگیزه بغداد برای یافتن راه‌حلی که جریان تجارت را حفظ کند افزایش خواهد یافت.

با این حال، هنوز نمی‌توان گفت فشار داخلی بر دولت الزیدی برای تغییر سیاست در قبال ایران به نقطه تعیین‌کننده رسیده است. معیار اصلی، نه صرفا اظهارات نخست‌وزیر، بلکه نتیجه بررسی پارلمان، اعلام رسمی دولت درباره سایر گذرگاه‌ها و صدور دستور عملی برای از سرگیری ورود و خروج محموله‌های تجاری خواهد بود.

تحولات اخیر برای صادرکنندگان ایرانی نشانه‌هایی از امکان بازنگری در تصمیم بغداد دارد. هشدار الزیدی درباره زیان اقتصادی تعطیلی مرز، اعتراض مقام‌های میسان و تشکیل کمیته پارلمانی، همگی می‌توانند فشار برای بازگشایی الشیب را افزایش دهند. اگر این فشارها به تصمیم اجرایی منجر شوند، بخشی از مسیر صادرات محصولات فلزی، معدنی و سایر کالاهای ایرانی به عراق دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

اما در مقابل، اگر تعطیلی مرز بخشی از راهبرد گسترده‌تر بغداد برای پاسخ به فشارهای آمریکا باشد، مخالفت‌های محلی به‌تنهایی برای تغییر سیاست کافی نخواهد بود. دولت عراق ممکن است به جای بازگشایی کامل، به کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر، محدودیت‌های هدفمند یا انتقال بخشی از تجارت به گذرگاه‌های دیگر روی بیاورد.

در نهایت، امید به بازگشایی مسیر صادرات ایران به عراق وجود دارد، اما هنوز نمی‌توان از بازگشت قطعی تجارت یا تغییر جهت سیاسی دولت الزیدی سخن گفت. گزارش کمیته پارلمانی و تصمیم رسمی دولت تا پس از مهلت اعلام‌شده از سوی مقام‌های میسان، دو نشانه مهم برای ارزیابی آینده این پرونده خواهند بود.