هشدار درباره تکرار شوک ارزی در بودجه ۱۴۰۶/ معیشت مردم را دریابید

به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی در جلسه موسسه مطالعات دین و اقتصاد با عنوان خطاها و فریب‌های مستتر در تصلب و پایداری سیاست‌های اقتصادی بحران‌ساز در ایران معاصر با اشاره به تداوم برخی سیاست‌های اقتصادی و طرح دوباره راهکارهایی که به گفته او پیش‌تر نیز آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته‌اند، اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که تریبون‌هایی که به دنبال تأمین منافع الیگارش‌ها و مافیاها هستند نیز بر این سیاست‌ها پافشاری می‌کنند؛ در حالی که انتظار می‌رود این مسائل با وجود بداهت و وضوح، توجه جدی تصمیم‌گیران اصلی کشور را جلب کند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از طریق اختیاراتی که به شکل غیرمتعارف در اختیار سران قوا قرار گرفته، خارج از سازوکارهای معمول دولت و مجلس اتخاذ شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دسترسی تصمیم‌گیران به دیدگاه‌ها و اطلاعات کارشناسی نیز محدود است، ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال اینکه برخی صداها به شکلی غیرمتعارف به گوش مسئولان برسد و برخی صداهای دیگر اساساً شنیده نشود، وجود دارد.

مؤمنی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد سیاسی تصمیم‌ها توضیح داد: هر تصمیمی که به نام حکومت اتخاذ می‌شود، مانند تصمیم‌های ساختارهای قدرت در سایر کشورها، برندگان و بازندگانی دارد. حتی اگر مسئولان صلاحیت تخصصی لازم را نداشته باشند، می‌توانند از دریچه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنند و بررسی کنند که پس از بیش از سه دهه اجرای سیاست‌هایی که با تصلب و پافشاری غیرمتعارف و با توجیهات متعدد ادامه یافته‌اند، چه گروه‌هایی برنده و چه گروه‌هایی متضرر شده‌اند.

وی یکی از کارکردهای مهم رویکرد اقتصاد سیاسی را مشخص کردن برندگان و بازندگان سیاست‌ها دانست و گفت: امید است این نگاه بتواند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را نسبت به پیامدهای اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده و بحران‌ساز هوشیار کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی موجود علاوه بر تشدید نابرابری، زمینه‌ساز فساد و افزایش وابستگی اقتصاد ایران به خارج شده‌اند، اظهار کرد: این مسائل ریشه‌های اندیشه‌ای نیز دارند و تا زمانی که مبانی فکری منتهی به وضعیت کنونی به‌درستی شناخته نشوند، ممکن است افراد با وجود صداقت در نیت، به دلیل جابه‌جا کردن جایگاه نظریه و ایدئولوژی، همچنان به راه‌حل‌هایی دلبستگی داشته باشند که بارها شکست خورده و بحران‌آفرین بوده‌اند. بخشی از پافشاری غیرمتعارف در بدنه کارشناسی کشور نیز از همین مسئله ناشی می‌شود و شناخت این ریشه‌ها می‌تواند به اصلاح مسیر تصمیم‌گیری‌های اساسی کمک کند.

افزایش پنج‌برابری وابستگی به واردات در دوره احمدی‌نژاد

وی با اشاره به روند افزایش وابستگی اقتصاد ایران به خارج، به عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: در دوره مسئولیت او، در مقام تبلیغات و اظهارات رسمی، رادیکال‌ترین مواضع علیه امپریالیسم و صهیونیسم مطرح می‌شد، اما بررسی کارنامه اقتصادی آن دوره تصویر دیگری نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با استناد به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۳۹۲ منتشر کرده است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، میزان وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران به خارج پنج برابر شد. این رقم در مقایسه با تغییرات متعارف یک یا چنددرصدی و حتی تغییرات بزرگ‌تر در دوره‌های مشابه، بسیار قابل توجه است. در آن دوره، هم‌زمان با طرح مواضع تند علیه نظام سلطه، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور به دنیای خارج پنج برابر افزایش یافت. مسئله نگران‌کننده‌تر آن است که پس از آن دوره نیز روند گسترش فقر، تعمیق نابرابری‌های ناموجه، وابستگی تولید ملی به واردات و گسترش فساد ادامه پیدا کرده است.

مؤمنی این روند را نشانه‌ای از تصلب در نظام تصمیم‌گیری و اصرار بر سیاست‌ها و افرادی دانست که به گفته او بارها در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند و گفت: وجه امیدوارکننده این است که این مسائل با معیارهای علمی قابل شناسایی و ریشه‌یابی هستند و اگر اشکالات سیاست‌گذاری به‌درستی تشخیص داده شوند، امکان اصلاح آنها نیز وجود دارد.

مسدود کردن مسیر شناخت مسئله

این اقتصاددان با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره وجود منع امنیتی برای ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت فقر در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: وقتی سخنگوی دولت اعلام می‌کند برای انتشار آمار فقر منع امنیتی وجود دارد، می‌توان از این موضوع برداشت‌های مختلفی داشت، اما من تلاش می‌کنم آبرومندانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین برداشت را مبنا قرار دهم. باید به جای جلوگیری از انتشار آمار، سیاست‌هایی که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند مورد بررسی قرار گیرند.

مؤمنی با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه در پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: این گزارش نشان می‌دهد روند گسترش و تعمیق فقر به ابعاد نگران‌کننده‌ای رسیده است. اگر مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شدت وضعیت فقر به اندازه‌ای است که حتی نباید درباره آن صحبت شود، به طریق اولی باید منشأهای ایجاد این وضعیت را مورد بررسی و اصلاح قرار دهند.

وی با انتقاد از رویکرد محدود کردن انتشار اطلاعات افزود: در جلسه قبل نیز گفتم مقاماتی که چنین منعی را برای انتشار آمار فقر ایجاد کرده‌اند، دست‌کم از این جهت که متوجه شده‌اند گستره و عمق فقر وضعیتی شرم‌آور پیدا کرده، مسئله را تشخیص داده‌اند؛ اما در انتخاب راه‌حل، مسیر را اشتباه رفته‌اند. جایی که باید بیشترین شفافیت و گفت‌وگوی ملی برای ریشه‌یابی مسئله شکل بگیرد، مسدود شده و در مقابل، سیاست‌هایی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند، اجازه استمرار پیدا می‌کنند.

این اقتصاددان تأکید کرد: توان امنیتی کشور باید برای متوقف کردن سیاست‌هایی به کار گرفته شود که اکنون خود به تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند، نه اینکه شفافیت و امکان بررسی کارشناسی مسئله متوقف شود. امیدوارم مقاماتی که با حسن نیت چنین تصمیمی گرفته‌اند، در این زمینه تجدیدنظر کنند و اجازه دهند داده‌ها منتشر شوند تا فقر به‌عنوان مسئله‌ای با ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و متصلب، موضوع گفت‌وگوی ملی قرار گیرد.

هشدار درباره تصلب نهادی

مؤمنی در ادامه با اشاره به ریشه‌های فکری وضعیت موجود، مطالعه کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» نوشته داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته توسعه، را پیشنهاد کرد و گفت: نورث در بخشی از این کتاب که به فروپاشی اتحاد شوروی اختصاص دارد، درباره تصلب نهادی توضیح می‌دهد؛ یعنی وضعیتی که در آن، با وجود شکست‌های مکرر و افزایش پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌ها، همچنان بر استمرار همان جهت‌گیری‌ها اصرار می‌شود.

وی افزود: نورث در این بحث تأکید می‌کند که برای شناخت ریشه‌های چنین وضعیتی باید هم‌زمان مبانی اندیشه‌ای و مبانی اقتصاد سیاسی آن را بررسی کرد. فقدان انعطاف برای دریافت بازخورد، اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده و کنار گذاشتن افرادی که بر استمرار این سیاست‌ها پافشاری می‌کنند، از مسائل مهم در این زمینه است.

این اقتصاددان با اشاره به تحلیل نورث از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی اظهار کرد: هزینه فرصت تصلب نهادی در عصر شتاب تاریخ، به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. نورث یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت را در آن می‌داند که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، صدای نیروهای اجتماعی مولد شنیده نمی‌شود، اما صدای گروه‌های غیرمولد از جمله رباخواران، دلالان، وارداتچی‌ها و سوداگران با شدت بیشتری انعکاس پیدا می‌کند و منافع آنها بر منافع توده‌های مردم ترجیح داده می‌شود.

مؤمنی با بیان اینکه این مسئله در تاریخ اقتصادی ایران نیز سابقه دارد، گفت: در بررسی ریشه‌های فروپاشی حکومت قاجار، متفکران بزرگ کشور بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که صدای تولیدکنندگان در فرایندهای قاعده‌گذاری و تخصیص منابع حکومت قاجار انعکاسی نداشت. در دوره پهلوی نیز یکی از نقدهای اساسی این بود که مناسبات رانتی، مونتاژکاری را به جای تولید فناورانه نشاندند و صورتی میان‌تهی از تولید را جایگزین توسعه صنعتی کردند.

سهم بالای کالاهای واسطه‌ای در واردات

وی با اشاره به سهم بالای کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر، وزن کالاهای واسطه‌ای در کل واردات ایران از ۸۵ درصد عبور کرده و به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است. اگر این ارقام به معنای واقعی آن بود، می‌توانست نشانه‌ای از رونق تولید باشد؛ زیرا نشان می‌داد تولیدکنندگان برای گسترش فعالیت خود، به‌طور مستمر به کالاهای واسطه‌ای بیشتری نیاز دارند.

این اقتصاددان ادامه داد: اما وقتی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵ از منفی شدن رشد تولید و رسیدن آن به حدود منفی ۱۰ درصد و بیشتر خبر می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات تا این اندازه افزایش یافته، اما تولید با چنین افتی مواجه شده است.

مؤمنی با اشاره به بررسی این موضوع با تعدادی از متخصصان گفت: جمع‌بندی این کارشناسان آن بود که بخشی از کالاهایی که با عنوان کالاهای واسطه‌ای وارد کشور می‌شوند، در واقع کالاهای ساخته‌شده خارجی هستند که با هماهنگی کشورهای طرف تجارت ایران، به اجزای جداگانه تقسیم و در قالب واردات قطعات یا کالاهای واسطه‌ای و به‌صورت CKD وارد کشور می‌شوند.

وی افزود: هدف از این شیوه، به گفته این کارشناسان، فرار از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. در واقع، کالاهایی که در خارج از کشور به‌طور کامل ساخته شده‌اند، با تفکیک اجزا وارد می‌شوند تا در آمار واردات، عنوان کالای واسطه‌ای به خود بگیرند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از تداوم چنین روندی گفت: اگر نظام تصمیم‌گیری کشور به این موضوع رسیدگی کند، بررسی آن کار دشواری نیست. برای مثال، گزارش‌های مربوط به وضعیت فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد میزان استفاده بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های تولیدی به‌طور مستمر کاهش یافته است.

وی با اشاره به آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای نخستین بار طی چند سال گذشته، میزان استفاده از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۴ درصد سقوط کرده است؛ به این معنا که تقریباً دو سوم ظرفیت نصب‌شده کشور بلااستفاده مانده است. در چنین شرایطی، باید پرسید چه سیاست‌هایی باعث شده‌اند بنگاه‌های تولیدی از ظرفیت‌های نصب‌شده خود استفاده نکنند. این بنگاه‌ها به‌طور متوسط با ۳۴ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و یکی از مشکلات جدی آنها نیز افزایش موجودی انبار است؛ یعنی محصول تولید می‌کنند، اما امکان فروش آن را ندارند و با انباشت کالا مواجه می‌شوند.

مومنی با اشاره به تحلیل‌های اقتصاد توسعه درباره ارتباط نابرابری و رکود تقاضا گفت: در شرایطی که نابرابری از حدود متعارف فراتر می‌رود، ممکن است وضعیتی شکل بگیرد که افراد نیازمند خرید کالاهای تولید داخل، توان خرید نداشته باشند و در مقابل، کسانی که توان مالی خرید دارند، تمایلی به خرید محصولات داخلی نشان ندهند؛ زیرا گروه‌های ثروتمند، تشخص اجتماعی خود را در مصرف کالاهای خارجی جست‌وجو می‌کنند و بخش مهمی از این مصرف نیز به کالاهای لوکس و تجملی و کالاهای وارداتی قابل تولید در داخل اختصاص دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بی‌اعتنایی به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تداوم بحران است، گفت: وقتی نظام سیاست‌گذاری نسبت به شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های خود و پیامدهایی مانند افزایش فقر، وابستگی و نابرابری بی‌اعتنا باشد، طبیعی است که کشور با چنین شرایطی مواجه شود.

تضعیف تولید، توان مالی دولت را نیز کاهش می‌دهد

مؤمنی با استناد دوباره به مباحث داگلاس نورث درباره ارتباط تولید و توان مالی دولت اظهار کرد: یکی از نکات مهم در این زمینه آن است که با سقوط بنیه تولید، توان مالی دولت نیز کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا در طول تاریخ، تولیدکنندگان از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات بوده‌اند. وقتی وضعیت تولیدکنندگان نامناسب باشد، دولت با بحران کسری منابع مالی مواجه می‌شود و این بحران نیز توانایی دولت را برای ارائه باکیفیت کالاهای عمومی و انجام مسئولیت‌های حاکمیتی کاهش می‌دهد.

این اقتصاددان با اشاره به وضعیت خدمات عمومی در کشور گفت: برای کشوری با این میزان ثروت و ذخایر طبیعی و دانایی، باید بررسی شود که چرا میزان مسئولیت‌پذیری دولت در حوزه‌هایی مانند بهداشت، سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و دفاع، در بسیاری از موارد کمتر از نصف میانگین جهانی است و کشور در این زمینه‌ها از برخی کشورها عقب مانده است. راه‌حل این مسئله، ریشه‌یابی هم‌زمان دلایل سقوط تولید در سمت عرضه اقتصاد و تشدید بحران تقاضای مؤثر در سمت تقاضاست. با بررسی این دو موضوع می‌توان دریافت که امتیازهای غیرمتعارف به گروه‌های غیرمولد و فشارهای فزاینده بر مردم و تولیدکنندگان، چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

مؤمنی با اشاره به آثار اجتماعی و امنیتی وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: حتی متجاوزان به ایران نیز به‌صراحت درباره فشارهایی که بر گروه‌های فرودست و تولیدکنندگان وارد شده و ظرفیت‌های اعتراضی ناشی از آن صحبت کرده‌اند. به گفته آنها، این شرایط در تصمیم‌گیری برای زمان تجاوز نقش داشته است. وقتی چنین مسائلی به‌وضوح مطرح می‌شود، ادامه اختلاف‌ها و درگیری‌های حاشیه‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، تنها اصطکاک ایجاد می‌کند و گروه‌های مختلف را نسبت به یکدیگر بدبین می‌سازد. اگر ریشه مسئله به‌درستی شناخته شود، می‌توان برای نجات کشور اقدام کرد.

این اقتصاددان با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز گفت: مردم ایران با شرافت، غیرت و آگاهی خود، متجاوزان را ناامید کردند. این ظرفیت اجتماعی باید به‌درستی فهم شود. در چنین شرایطی، سران قوا و در حدی که نقش دارند، دولت و مجلس باید توضیح دهند چرا پس از روشن شدن این واقعیت، فشارهای معیشتی بر مردم و فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است.

هشدار درباره تکرار شوک ارزی در بودجه

مؤمنی با اشاره به در پیش بودن ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از احتمال تکرار سیاست‌های تورم‌زا و افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی کرد و گفت: به جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سیاست‌های تورم‌زا علاوه بر اینکه از طریق افزایش هزینه‌های زندگی، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، به دلیل ارتباط میان تورم و بیکاری، نان‌آوران خانوارها را نیز با خطر از دست دادن شغل مواجه می‌کنند. باید دید بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تنها در فصل بهار ۱۴۰۵ چه تعداد شغل از بین رفته است.

به جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

این اقتصاددان با انتقاد از اولویت دادن به واردات کالاهای لوکس و تجملی و کالاهای قابل تولید در داخل اظهار کرد: در شرایطی که برای واردات برخی کالاهای لوکس و سوداگرانه اولویت در نظر گرفته می‌شود، اعلام می‌شود برای دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز کافی وجود ندارد. مسئله اصلی، کیفیت سیاست‌گذاری است. اگر سیاست‌های نابخردانه متوقف شوند و سیاست‌هایی که بارها شکست خورده‌اند، از جمله کاهش ارزش پول ملی، کنار گذاشته شوند، می‌توان کشور را با هزینه کمتر، کیفیت بالاتر و دستاوردهای بیشتر اداره کرد.

وی با اشاره به تلاش اقتصاددانان برای ارائه راهکارهای اصلاحی گفت: گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان دلسوز بارها راهکارهای خود را مطرح کرده‌اند و هنوز نیز در تلاش‌اند با برگزاری نشست‌ها و انتشار نامه‌های سرگشاده، مسئولان را به کنار گذاشتن سیاست‌های شکست‌خورده و تجدیدنظر در رویکردهای اقتصادی دعوت کنند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از شیوه انتخاب کارشناسان و مدیران در ساختار تصمیم‌گیری گفت: نظام آموزش عالی کشور افراد باکیفیت و توانمندی تربیت کرده است، اما این پرسش وجود دارد که چرا افرادی که بارها از نظر نظری و عملی ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، همچنان انتخاب می‌شوند و در مقابل، به کارشناسان صریح و دلسوزی که ریشه مشکلات را بیان می‌کنند، توجه کافی نمی‌شود.

معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و خودروهای گران‌قیمت در لایحه بودجه

مؤمنی در ادامه با اشاره به سیاست‌های مالیاتی منعکس‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی این سند نشان می‌دهد در برخی موارد، فشار مالیاتی بر گروه‌های مولد و مردم عادی متمرکز شده، اما برای فعالیت‌هایی که می‌توانند در زمره فعالیت‌های غیرمولد یا برخوردار از امتیازهای خاص قرار گیرند، تخفیف یا معافیت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم مالیات صادرکنندگان مواد خام صفر در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۶۰۰ همت درآمد مالیاتی از این محل پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که صادرات مواد خام از موضوعات مهم مرتبط با وابستگی و عقب‌ماندگی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

این اقتصاددان با اشاره به مالیات خودروهای سواری گران‌قیمت نیز گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده از محل خودروهای سواری گران‌قیمت صفر شده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵۰۰ همت برای این محل در نظر گرفته شده بود. ممکن است مجلس در ادامه بررسی لایحه تغییراتی در این ارقام ایجاد کرده باشد، اما بحث اصلی، رویکردی است که در دولت و در فرایند تدوین لایحه بودجه وجود داشته است. چگونه می‌توان از عدالت و حمایت از فقرا سخن گفت، اما در قاعده‌گذاری‌ها فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد وارد شود و در مقابل، منافع گروه‌های غیرمولد در اولویت قرار گیرد؟

وی با اشاره به کاهش درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده از محل خانه‌های خالی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی خانه‌های خالی از چهار و نیم همت در سال ۱۴۰۴ به دو دهم همت کاهش یافته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد در برخی زمینه‌ها، جهت‌گیری سیاست‌گذاری با اهداف اعلام‌شده درباره عدالت و حمایت از تولید همخوانی ندارد.

مالیات کارمندان بیشتر از نمایشگاه‌داران و مشاوران املاک

این اقتصاددان برای تشریح وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، میانگین مالیات پرداختی کارمندان دولتی و خصوصی ۸.۴ میلیون تومان بوده، در حالی که میانگین مالیات پرداختی نمایشگاه‌داران خودرو ۴.۷ میلیون تومان بوده است. بر اساس همین گزارش، میانگین مالیات پرداختی شاغلان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، موبایل‌فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان بوده است.

مؤمنی با بیان اینکه مقایسه این ارقام باید با توجه به تفاوت سطح درآمد گروه‌های شغلی انجام شود، اظهار کرد: وقتی میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات پرداختی کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی پرسش کرد. اینها سیاست‌هایی هستند که نابرابری را تشدید می‌کنند، تولید را در کشور تضعیف می‌کنند و وابستگی به خارج را افزایش می‌دهند. فهم این مسئله نیز دشوار نیست.

این اقتصاددان با انتقاد از سازوکار انتخاب و به‌کارگیری کارشناسان در نظام تصمیم‌گیری گفت: وقتی افراد شایسته و کارشناسان باکیفیت صرفاً به دلیل اینکه اهل چاپلوسی نیستند، کنار گذاشته می‌شوند و در مقابل افرادی انتخاب می‌شوند که صلاحیت و توان لازم برای قاعده‌گذاری‌های نجات‌بخش را ندارند، مسئله باید به‌صورت سیستمی حل شود.

وقتی میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات پرداختی کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی پرسش کرد.

بازدهی فعالیت‌های غیرمولد نباید از تولید بیشتر باشد

مؤمنی با اشاره به دیدگاه متفکران توسعه اظهار کرد: یکی از معیارهای اصلی توسعه‌گرایی دولت‌ها، میزان توجه آنها به ارتقای بنیه تولید ملی است. بخش‌های مولد و پشتیبانی‌کنندگان از تولید باید معیار و شاقول سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشند. اگر بازدهی فعالیت‌هایی مانند رباخواری، دلالی و واردات‌محوری از بازدهی فعالیت‌های تولیدی بیشتر شود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد. برخی متفکران توسعه نیز نشان داده‌اند که نابرابری‌هایی که بر اثر قاعده‌گذاری به نفع گروه‌های خاص شکل می‌گیرند، ابتدا منازعات درون کشورها و سپس تنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کنند و در نهایت می‌توانند به جنگ‌های گسترده منجر شوند.

این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا گفت: در اقتصاد سیاسی، سیاست‌های تورم‌زا ظالمانه‌ترین نوع مالیاتی هستند که حکومت از فقرا می‌گیرد و به اغنیا منتقل می‌کند. با این حال، در برخی سطوح تصمیم‌گیری همچنان این تصور وجود دارد که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نهاده‌های تولید و نرخ ارز می‌توان منابعی به دست آورد و سپس بخشی از آن را به فقرا اختصاص داد. کارشناسان بارها توضیح داده‌اند که اداره اقتصاد ملی را نمی‌توان در حد اداره یک حجره و با استفاده از چرتکه در نظر گرفت. وقتی سیاستی تورم‌زا اتخاذ می‌شود، هزینه‌های زندگی همه مردم افزایش پیدا می‌کند و آثار آن به یک کالا یا یک گروه محدود نمی‌ماند.

مؤمنی برای توضیح آثار تورم بر زندگی مردم گفت: امروز بارها شنیده می‌شود که فردی برای خرید لاستیک خودرو باید مبلغی بیشتر از قیمت خرید خود خودرو پرداخت کند یا هزینه جابه‌جایی یک قطعه از لوازم خانگی از قیمت خرید آن وسیله بیشتر شده است. اینها نمونه‌هایی از پیامدهای تورم هستند.

وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت خانوارها اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در فاصله سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲، یعنی پس از شوک‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، توان مالی خانوارهای کشور برای تأمین هزینه‌های آموزش فرزندانشان ۸۰ درصد سقوط کرده است.

این اقتصاددان افزود: سیاست‌های تورم‌زا توان خانوارها را برای تأمین نیازهای آموزشی، سلامت، تغذیه و حتی نیازهای اولیه زندگی به‌طور مستمر کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی، پرداخت کمک‌های محدود و مقطعی نمی‌تواند آثار گسترده این سیاست‌ها را جبران کند.

انتقاد از اتکای سیاست‌های حمایتی به کالابرگ

مؤمنی با اشاره به برخی برنامه‌های حمایتی دولت گفت: چند روز پیش در اخبار رادیو و تلویزیون، به نقل از یکی از وزیران اعلام شد که کمیته‌ای ویژه از سوی رئیس‌جمهور برای بازگرداندن پول فروشگاه‌هایی تشکیل شده که کالاها را بر اساس اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار داده‌اند.

وی با انتقاد از این وضعیت اظهار کرد: باید پرسید چرا به نادرستی‌های یک سیاست از ابتدا تا انتها توجه نمی‌شود؟ وقتی هزینه‌های زندگی مردم برای داشتن یک زندگی عادی و شرافتمندانه افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان با اختصاص اعتبار یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی انتظار داشت همه این فشارها جبران شود. باید مشخص شود با چنین مبلغی چه کالاهایی می‌توان خرید و این اعتبار تا چه اندازه قادر است آثار تورم را جبران کند. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، دارایی و توان معیشتی مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، اما در نهایت ممکن است مسئولان از بازگرداندن منابعی که از محل اجرای یک برنامه حمایتی هزینه شده است، احساس رضایت کنند؛ در حالی که اصل سیاستی که هزینه‌های زندگی را افزایش داده، همچنان پابرجاست.

مؤمنی همچنین با اشاره به گسترش مناسبات ربوی در اقتصاد کشور گفت: در زمینه رواج ربا و ایجاد مسیرهای مختلف برای فعالیت‌های ربوی، تسهیل‌گری‌های غیرمتعارفی صورت گرفته است. اگر رئیس‌جمهور بتواند افراد صادق، باکیفیت و اهل علم را در کنار خود جمع کند، باید از آنها بخواهد بازدهی مناسبات مالی و فعالیت‌های مبتنی بر ربا را با بازدهی بخش تولید مقایسه کنند. فهرست روش‌هایی که برای ترویج ربا با عنوان‌ها و شکل‌های مختلف در اقتصاد ایجاد شده، بسیار طولانی است. باید بررسی شود متوسط بازدهی پول در این مناسبات مالی‌سازی‌شده چقدر است و چه نسبتی با بازدهی فعالیت‌های تولیدی دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به آثار سیاست‌های ضدتولیدی گفت: در ادبیات توسعه، یکی از معیارهای تشخیص توسعه‌گرا بودن یا نبودن دولت‌ها، میزان اهتمام آنها به تقویت بنیه تولید ملی است. وقتی به جای تقویت تولید فناورانه، مونتاژکاری و فعالیت‌های غیرمولد تشویق می‌شوند، نتیجه آن تقویت گروه محدودی است که پیوند منافعشان با خارج از کشور شکل گرفته و در مقابل، اشتغال‌زدایی و تضعیف تولید در کشور گسترش پیدا می‌کند.

سیاست‌های تورم‌زا، دولت را نیز متضرر می‌کنند

مؤمنی با اشاره به احتمال تداوم سیاست‌های فعلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: اگر بار دیگر بر سیاست‌های شکست‌خورده پافشاری شود و سناریوهای مختلف برای جهش نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد، محرومیت و فلاکت در عرصه‌های مختلف زندگی مردم گسترش پیدا می‌کند. نکته طنزآمیز و تلخ این است که بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان این سیاست‌ها خود نهادهای دولتی هستند. دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است و افزایش تورم، هزینه‌های خود دولت را نیز بالا می‌برد.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر کارشناسان دلسوز بررسی کنند که در دوره جنگ هشت‌ساله و در دهه نخست انقلاب، چه سهمی از منابع بودجه دولت به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی اختصاص پیدا می‌کرد و این سهم امروز چه وضعیتی دارد، تصویر روشن‌تری از تغییر اولویت‌های بودجه‌ای به دست می‌آید. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، ضدتولیدی هستند و وقتی وضعیت تولیدکنندگان نامناسب باشد، دولت نیز از نظر مالی با بحران مواجه می‌شود. مردم و تولیدکنندگان باید در جایگاه اصلی سیاست‌گذاری قرار گیرند، نه گروه‌هایی که از فعالیت‌های غیرمولد و امتیازهای خاص منتفع می‌شوند.

وی با اشاره به مفهوم «دولت طبیعی شکننده» در ادبیات توسعه گفت: سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، حکومت ایران را به سمت وضعیت یک دولت طبیعی شکننده سوق می‌دهند. تداوم این سیاست‌ها و خو گرفتن نظام تصمیم‌گیری به شوک‌های قیمتی، از جمله شوک قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز، به وضعیتی منجر شده که برخی جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان ناهنجاری و بی‌هنجاری در رفتارها و سیاست‌ها یاد می‌کنند.

مداخله دولت در بازارها و تضعیف بازار کار رسمی

این اقتصاددان با اشاره به مداخلات و اختلالات موجود در بازارهای مختلف اقتصاد ایران اظهار کرد: با مستندات و داده‌های رسمی می‌توان نشان داد که در بازار پول، ارز، سرمایه، کار و کالا، نوعی وضعیت غیرمتعارف شکل گرفته و در برخی موارد، خود حکومت به یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال در سازوکار بازار تبدیل شده است. وقتی گزارش‌های رسمی اعلام می‌کنند بیش از ۵۸ درصد بازار کار ایران ویژگی غیررسمی دارد، باید توجه کرد که سیاست‌های ثبات‌زدا، فقرآور، وابستگی‌زا و نابرابرساز دولت، موجب شده‌اند قوانین موضوعه در بخش بزرگی از بازار کار کشور عملاً بی‌اثر شوند.

مؤمنی با اشاره به وضعیت بازار پول و ارز نیز گفت: در بازار پول کشور نوعی تسخیرشدگی ساختار قدرت از سوی ذی‌نفعان غیرمولد مشاهده می‌شود. اعتبار مقام پولی باید بر اساس میزان ثبات‌بخشی به اقتصاد و انجام وظیفه قانونی آن در حفظ ارزش پول ملی سنجیده شود، اما در عمل گاهی معیار ارزیابی عملکرد به سود حاصل از گران‌تر فروختن ارز و طلای وارداتی تبدیل شده است. نتیجه چنین رویکردی آن است که بخش مهمی از مقدرات کشور در بازار پول و ارز از سوی ذی‌نفعان غیرمولد تعیین می‌شود. این وضعیت حتی در برخی گزارش‌های بین‌المللی نیز بازتاب داشته است.

این اقتصاددان با اشاره به گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت‌پذیری گفت: در برخی از این گزارش‌ها، ایران از نظر میزان تنظیم‌گری مقام پولی در رتبه‌های بسیار پایین و حتی آخر جهان قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازار ارز و پول با نوعی رهاسازی و ضعف تنظیم‌گری مواجه هستیم.

مؤمنی با انتقاد از تبدیل شدن بانک مرکزی به نهادی با کارکردهای بنگاه‌داری و سوداگری اظهار کرد: مقام پولی باید بر اساس کیفیت تنظیم‌گری و انجام وظایف حاکمیتی خود ارزیابی شود، نه بر اساس سودی که از طریق گران‌تر فروختن ارز و طلا به دست می‌آورد. در شرایطی که حفظ ارزش پول ملی با چالش جدی مواجه است و اعتبار دلار در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده، باید پرسید چرا این مسائل در رسانه‌های رسمی به‌طور جدی مورد پرسش قرار نمی‌گیرند. در حالی که در سطح جهانی گزارش‌هایی درباره تلاش برای کاهش هژمونی دلار منتشر می‌شود، در اقتصاد ایران سیاست‌هایی اجرا شده که به افزایش اعتبار دلار در مبادلات و تصمیم‌های اقتصادی منجر شده است. این مسئله نیز باید در چارچوب وظایف مقام پولی و کیفیت تنظیم‌گری آن بررسی شود.

تضعیف اقتصاد داخلی می‌تواند زمینه‌ساز فشار خارجی شود

این اقتصاددان با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره نرخ ارز ایران گفت: یکی از مقام‌های طرف مقابل اخیراً رقمی را برای نرخ دلار مطرح کرده و گفته است که رسیدن دلار به آن نرخ می‌تواند مسائل آنها را در ایران حل‌وفصل کند. باید پرسید چرا چنین اظهاراتی نادیده گرفته می‌شود یا درباره پیامدهای سیاست‌هایی که به دست خودمان اقتصاد ملی را تضعیف می‌کنند، تأمل کافی صورت نمی‌گیرد.تا زمانی که به معیشت مردم و ارتقای بنیه تولید ملی توجه نشود، امکان شکل‌گیری توافق‌های قابل اعتماد با طرف‌های خارجی نیز محدود خواهد بود. طرف مقابل به این امید دارد که از طریق افزایش نارضایتی عمومی، سقوط بنیه تولید و وابسته شدن اقتصاد ملی به خارج، زمینه فروپاشی از درون فراهم شود.

وی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره راهبرد فروپاشی از درون گفت: اگر مسئولان به هر دلیلی تمایلی به شنیدن دیدگاه کارشناسان داخلی ندارند، دست‌کم می‌توانند از تجربه و اظهارات طرف مقابل درس بگیرند. وقتی طرف متجاوز به‌صراحت اعلام می‌کند که هدفش براندازی و راهبردش فروپاشی از درون است، باید سیاست‌هایی که فقر و فلاکت معیشتی مردم را افزایش می‌دهند و بنیه تولید کشور را تضعیف می‌کنند، مورد بازنگری قرار گیرند.

این اقتصاددان تأکید کرد: هر سیاستی که فشار بر معیشت مردم را افزایش می‌دهد و توان تولیدی کشور را تضعیف می‌کند، باید متوقف شود. این مسائل با معیارهای علمی قابل بررسی هستند و می‌توان با شناخت آثار و پیامدهای سیاست‌ها، مسیر اصلاح را مشخص کرد.

ضرورت توجه به فساد به جای اختلاف بر سر عنوان آن

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله فساد در اقتصاد ایران اظهار کرد: در شرایطی که فساد در کشور گسترش پیدا کرده، یکی از اولویت‌های جدی باید طراحی یک برنامه ملی پیشگیرانه برای مبارزه با فساد باشد؛ اما در عمل، بحث اصلی به اختلاف بر سر این موضوع محدود شده که فساد سیستمی است یا غیرسیستمی. فارغ از اینکه چه عنوانی برای فساد به کار برده می‌شود، وقتی همه طرف‌ها اصل وجود آن را می‌پذیرند، باید برای ریشه‌یابی و شناسایی سازوکارهای ایجاد و گسترش آن اقدام کنند. ادامه اختلاف بر سر عنوان فساد، ما را از رسیدگی به اصل مسئله دور می‌کند.

این اقتصاددان با انتقاد از نبود گزارش‌های جامع درباره نابرابری‌های اقتصادی گفت: در کشوری که عدالت‌خواهی یکی از شعارهای اصلی آن است، باید پرسید چرا گزارش جامعی درباره وضعیت نابرابری‌های ناموجه در ایران وجود ندارد. گزارش‌هایی نیز که تاکنون منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند اراده‌ای وجود دارد که شناخت نظام تصمیم‌گیری از ابعاد واقعی نابرابری‌ها، ناقص و غیرواقعی باقی بماند.

مؤمنی با بیان اینکه مبارزه با فساد نیازمند شناسایی نقاط اصلی و سازوکارهای شکل‌گیری آن است، اظهار کرد: در برخی بررسی‌ها مطرح شده که با بازنگری جدی، نظارت فراگیر و شفافیت در چهار حوزه مشخص می‌توان بخش عمده‌ای از ریشه‌های فساد در کشور را خشکاند.

وی با تأکید بر اینکه انتقاد کارشناسی به‌معنای صرفاً ایراد گرفتن نیست، گفت: انتقاد عالمانه کار دشواری است و نیازمند دانش و بررسی دقیق است. در مقابل، این ادعا که منتقدان صرفاً ایراد می‌گیرند و راه‌حلی ارائه نمی‌کنند، نباید مانع بررسی کارشناسی مشکلات شود.

این اقتصاددان با اشاره به آمار قاچاق کالا اظهار کرد: بر اساس برخی گزارش‌های رسمی، ۹۹ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی رخ می‌دهد. همچنین گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد واردات قاچاق به کالاهای مصرفی، اعم از لوکس و غیرلوکس، اختصاص دارد. واردات کالای لوکس، منابع بین‌نسلی کشور را هدر می‌دهد و واردات کالاهای غیرلوکسِ قابل تولید در داخل نیز به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند. برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران از بین می‌رود. این روند علاوه بر تضعیف اشتغال و تولید، مشروعیت سیاست‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به گسترش فقر و دشواری‌های معیشتی خانوارها منجر می‌شود.

روایت مؤمنی از راهبرد اقتصادی آمریکا پس از برجام

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۵ نوامبر سال تصویب برجام گفت: این گزارش که در همان سال رویترز منتشر کرد، بخشی از راهبرد کشورهای طرف قرارداد با ایران در قبال برجام را توضیح می‌دهد؛ اما در بحث‌های عمومی درباره موافقت یا مخالفت با برجام، کمتر به این جنبه‌های اساسی پرداخته شده است. در این گزارش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا هنگام توضیح نتایج برجام اعلام کرده بود که این توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، بلکه بر راستی‌آزمایی استوار است.

مؤمنی ادامه داد: در تحلیل کارشناسی این موضع، چنین برداشتی مطرح می‌شود که کشورهای طرف قرارداد نباید بر اساس برجام به سمت انعقاد قراردادهایی با ایران بروند که به ارتقای بنیه تولیدی کشور منجر شود. در همان گزارش آمده بود که اگر ظرفیت‌های تولیدی ایران تغییر نکند، مخالفان برجام در داخل آمریکا خواهند گفت این توافق چه تفاوتی با گذشته ایجاد کرده است.

این اقتصاددان با اشاره به بخش دیگری از گزارش رویترز گفت: در این گزارش مطرح شده بود که برای نشان دادن تغییرات پس از برجام، باید مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس به ایران باز شود تا مردم تغییر را در زندگی خود مشاهده کنند؛ اما این تغییر، به جای ارتقای توان تولیدی کشور، از مسیر تسهیل واردات کالاهای لوکس اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در همان گزارش درباره منافع اقتصادی این مسیر نیز صحبت شده و از وجود طبقه‌ای با عنوان «فوق‌ثروتمندان» در ایران یاد شده بود؛ طبقه‌ای که به گفته گزارش، اشتهای نامحدودی برای مصرف کالاهای لوکس دارد و محدودیت مشخصی برای هزینه‌کرد در این زمینه در نظر نمی‌گیرد. بر همین اساس، تسهیل واردات کالاهای لوکس می‌توانست برای طرف‌های تجاری سودآور باشد.

مؤمنی با بیان اینکه بررسی برجام از منظر توسعه ملی نیازمند توجه به این ملاحظات است، اظهار کرد: برجام در مقایسه با شرایط پیش از آن می‌توانست یک گام به جلو باشد، اما باید درباره حدود و پیامدهای آن نیز تأمل کرد. اینکه برخی مسئولان بعداً اعلام می‌کنند به بخش‌هایی از این ملاحظات توجه نکرده بودند، نشان می‌دهد در فرایند انعقاد توافق‌های پایدار، به کارشناسان حرفه‌ای و متخصص به اندازه کافی توجه نشده است. کشور به کارشناسانی خبره نیاز دارد که در مناسبات مبتنی بر رانت و روابط غیرحرفه‌ای جذب ساختار قدرت نمی‌شوند. باید برای نظم‌بخشی به نظام قاعده‌گذاری و تخصیص منابع چاره‌اندیشی کرد؛ زیرا تا زمانی که این مسائل اصلاح نشوند، مشکلات اقتصادی نیز ادامه خواهند داشت.

مهاجرت نیروی کار از تولید به مسافرکشی

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت قرار گرفتن بخش‌های مولد در مرکز سیاست‌گذاری گفت: متفکران توسعه تأکید می‌کنند که بخش‌های مولد باید معیار اصلی قاعده‌گذاری و تخصیص منابع باشند. در همین زمینه باید بررسی شود طی سال‌های اخیر چه تعداد از نیروهای شاغل در بخش صنعت و کشاورزی، مسافرکشی را به اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی ترجیح داده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد نظام پرداخت‌ها، پاداش‌دهی، مالیات‌ستانی، توزیع اعتبارات بانکی و تخصیص ارز به سمت فعالیت‌های غیرمولد متمایل شده و فشارهای بیشتری بر تولیدکنندگان و عموم مردم وارد می‌شود.

مؤمنی با اشاره به سیاست فروش ارز به افراد با ارائه کارت ملی اظهار کرد: مقام پولی اعلام کرده هر ایرانی می‌تواند با ارائه کارت ملی ارز دریافت کند، اما باید پرسید در شرایطی که طبق گزارش‌های رسمی، نزدیک به ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر و حدود ۴۰ درصد دیگر در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند، چه تعداد از خانوارها توان تأمین معادل ریالی ۱۰ هزار دلار را دارند؟

وی افزود: ارزش ریالی این میزان ارز بیش از دو و نیم میلیارد تومان است. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، باید بررسی شود چه گروه‌هایی از امکان مالی لازم برای استفاده از چنین فرصتی برخوردارند و این سیاست چگونه منابع بین‌نسلی کشور را در شرایط حساس اقتصادی از مسیر قاعده‌گذاری و تدبیر عمومی خارج می‌کند. ظاهر چنین سیاستی آن است که فرصت برای همه فراهم شده، اما در عمل، تنها گروه‌هایی که منابع مالی قابل توجه و مازاد دارند می‌توانند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، چگونه می‌توان از مردم خواست فقر و فشارهای معیشتی را تحمل کنند، اما فرصت‌های اقتصادی را در اختیار کسانی قرار داد که منابع مالی بزرگی دارند و در کوتاه‌مدت نیز به آن نیازمند نیستند؟

مؤمنی با طرح این پرسش که چه تعداد از مزدبگیران کشور می‌توانند در صورت پرداخت نشدن دو یا سه ماه حقوق، زندگی خود را ادامه دهند؟ گفت: در چنین شرایطی، اختصاص فرصت خرید ارز به افرادی که توانایی پرداخت مبالغی در حدود دو و نیم میلیارد تومان را دارند، نیازمند بررسی جدی است. کشوری که نیروی انسانی آن برای تأمین معاش به سمت دلالی ارز سوق داده شود، چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد؟

بحران یادگیری در نظام تصمیم‌گیری

وی با اشاره به سازوکارهای اثرگذار بر شنیده شدن صدای کارشناسان اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی که سیاست‌های بارها شکست‌خورده و افرادی را که در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، به سیاست‌های راهگشا ترجیح می‌دهد، به‌طور طبیعی با بحران یادگیری مواجه می‌شود. در اسناد رسمی کشور بارها امیدهای واهی به سیاست‌هایی دیده می‌شود که پیش‌تر نیز شکست خورده‌اند، اما با وجود تکرار شکست‌ها، استمرار آنها متوقف نمی‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری باید درباره مسیر خود بازنگری کند.

مؤمنی با انتقاد از نبود ارزیابی مؤثر درباره تحقق اهداف برنامه‌ها و بودجه‌ها گفت: در برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرند، اما کمتر درباره دستاوردهای واقعی آنها صحبت می‌شود. همچنین به‌ندرت دیده شده مدیری به دلیل محقق نکردن وعده‌ها یا اجرا نکردن وظایف قانونی خود مورد مؤاخذه قرار گیرد. مسئله اصلی، تقدم نهاد بر فرد است. با این حال، حتی زمانی که صحبت از اصلاح می‌شود، گاهی به جای تغییر ترتیبات نهادی، صرفاً یک فرد جایگزین فرد دیگری می‌شود. باید پرسید چند بار باید این سیاست شکست بخورد تا مشخص شود که چنین رویکردی قابل تداوم نیست؟

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری گفت: نظام تصمیم‌گیری با تغییر افراد به‌تنهایی اصلاح نمی‌شود و باید در سازوکارهای قاعده‌گذاری، تخصیص منابع، انتخاب مدیران و ارزیابی عملکرد بازنگری صورت گیرد.

مؤمنی در پایان با بیان اینکه ادامه روند موجود می‌تواند فشار بر مردم و تولیدکنندگان را افزایش دهد، اظهار کرد: این روند علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی، یکی از عوامل ایجاد احساس بی‌پناهی در میان بخش بزرگی از مردم و تولیدکنندگان است و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای بیشتر خارجی نیز شود. وجه امیدبخش مسئله این است که ریشه‌های مشکلات با ابزارهای علمی قابل شناسایی هستند و می‌توان برای آنها راه‌حل پیدا کرد. اگر به جای ارادت‌سالاری، رانت‌سالاری و رباسالاری، خردسالاری و شایسته‌سالاری جایگزین شود، امکان اصلاح بسیاری از این مسائل وجود دارد.

این اقتصاددان در پایان ابراز امیدواری کرد که همه صاحبان خرد، دانش و علاقه‌مندان به توسعه، آبادانی و عزت ایران به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای بازنگری جدی در سیاست‌ها کمک کنند و این اصلاحات پیش از آنکه فرصت‌های بیشتری از دست برود، انجام شود.