نگاه تک‌بعدی به اصلاح قانون مهریه به بهای تضعیف امنیت اقتصادی زنان؟
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به اصلاح قانون مهریه و محدودکردن ضمانت اجرای وصول آن به ۱۴ سکه، معتقد است که نمی‌توان برای حل یک مسئله، حقوق گروه دیگری از جامعه را نادیده گرفت، لذا اگر هدف از مصوبه مجلس کاهش زندانیان مهریه است، نباید این هدف به بهای تضعیف امنیت اقتصادی زنان و کاهش ابزارهای قانونی آنان برای مطالبه حقوقشان محقق شود.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مصوبه مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری وصول مهریه به ۱۴ سکه و با اشاره به اینکه طلاق، با وجود آثار و پیامدهای اجتماعی آن، در نظام حقوقی و دینی به‌عنوان یک امکان قانونی و شرعی به رسمیت شناخته شده است، افزود: در آموزه‌های دینی برای شرایط مربوط به جدایی و حقوق زوجین و فرزندان احکام مشخصی پیش‌بینی شده است بنابراین، نباید تصور شود که صرف حفظ زندگی مشترک، به هر قیمتی، به معنای تحکیم خانواده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتقاد از تبدیل مهریه به ابزاری برای تضمین اقتصادی آینده زنان، تصریح کرد: وقتی مهریه را به‌عنوان تضمین آرامش و ثبات خانواده یا پشتوانه قطعی آینده قلمداد می‌کنیم، ممکن است به نوعی نگاه اقتصادی و تجاری به ازدواج و مهریه را دامن بزنیم. در واقع، اگر قرار باشد زنان از ابتدای ازدواج با این ذهنیت وارد زندگی مشترک شوند که در صورت جدایی چه میزان پشتوانه مالی خواهند داشت، این مسئله می‌تواند بر نگرش آنان به ازدواج و روابط خانوادگی تأثیر بگذارد.
موسوی چلک ادامه داد: از سوی دیگر، هر نوع قانون‌گذاری که بدون توجه به عرف و شرایط اجتماعی جامعه انجام شود، می‌تواند آثار و پیامدهای خاص خود را به همراه داشته باشد. کاهش ضمانت اجرای مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ممکن است در تصمیم‌گیری افراد برای ازدواج و حتی در نحوه تنظیم شروط و تضمین‌های مالی پیش از ازدواج اثرگذار باشد.
وی با اشاره به نابرابری‌های موجود در برخی ابعاد حقوقی و قانونی زوجین گفت: باید توجه داشت که زن و مرد پس از ازدواج از جایگاه حقوقی کاملاً یکسانی برخوردار نیستند و زنان در برخی زمینه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، مهریه برای بخشی از زنان یکی از ابزارهای قانونی مطالبه حقوق مالی محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در ضمانت اجرای آن باید با درنظرگرفتن سایر حقوق و موقعیت اقتصادی زنان صورت گیرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه نمی‌توان برای حل یک مسئله، مسئله دیگری را ایجاد کرد، افزود: اگر هدف این است که تعداد زندانیان ناشی از محکومیت‌های مالی و مهریه کاهش پیدا کند، باید راهکارهایی اتخاذ شود که ضمن حمایت از مردانی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند، حقوق زنان نیز محفوظ بماند. نمی‌توان برای جلوگیری از یک آسیب، حقوق گروه دیگری را نادیده گرفت و در یک حوزه مشکلی حل کرد، اما در حوزه‌ای دیگر زمینه بروز آسیب‌های جدید را فراهم آوریم.
موسوی چلک با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی این تصمیم خاطرنشان کرد: هر نوع تغییر در قوانین مرتبط با خانواده، به‌ویژه قوانینی که مستقیماً با حقوق و امنیت اقتصادی زوجین ارتباط دارند، می‌تواند بر رفتار و تصمیم‌های افراد اثر بگذارد. از این رو، لازم است پیش از تصویب نهایی چنین مقرراتی، پیامدهای احتمالی آن برای زنان، مردان و ساختار خانواده به‌صورت دقیق بررسی شود.
منبع: ایسنا