نفت و نااهلانِ سیاست، ناتوان از صیانت

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد و تأمین‌کننده اصلی درآمدهای عمومی کشور، بار دیگر در کانون حساس‌ترین تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قرار گرفته است. وقتی فضای مجازی را رصد می کنیم به وفور شاهد هستیم که جریان ها و طیف های مختلف سیاسی با مطرح کردن گزینه های خود برای وزارت نفت به دنبال سهم خواهی از درآمد اصلی کشور هستند

نفت در نمایه نامحرمان؛ پایانی بر پندار سیاست در پایتخت سیاه

صنعت نفت و گاز ایران نه فقط یک بنگاه بزرگ اقتصادی، بلکه ستون فقرات معیشت ملی و منبع اصلی تأمین بودجه عمومی است. هر نوسان در روند برداشت صیانتی، هر اخلال در شبکه توزیع و هر گره در بازاریابی فرآورده‌ها مستقیماً معیشت توده‌های مردم و شاخص‌های کلان اقتصاد را متأثر می‌سازد. از همین رو، ماهیت این مجموعه ایجاب می‌کند که سکان هدایت آن از بازی‌ها و محاسبات مرسوم سیاسی دور بماند و در ید قدرت مدیرانی قرار گیرد که پیچیدگی‌های فنی و میدانی آن را از نزدیک لمس کرده‌اند. تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده است که ورود عناصر سیاسی وابسته به جریان‌های قدرت، نه‌تنها به کارآمدی این بخش نیفزوده، بلکه ظرفیت‌های تولیدی را دستخوش چالش‌های عمیق و پرهزینه کرده است.

شکاف سکو تا ستاد؛ تاوان ارتباط ناممکن با بدنه عملیاتی

نخستین و عمیق‌ترین ضربه‌ای که حضور یک چهره سیاسی به صنعت نفت وارد می‌کند، گسست ارتباطی میان رأس تصمیم‌گیر و بدنه سخت‌کوش و متخصص این مجموعه است. کارشناسان و مهندسانی که در شرایط فوق‌العاده سخت اقلیمی، روی دکل‌های حفاری در دل کویر یا سکوهای خلیج فارس عمر می‌گذرانند، منطق، زبان و دغدغه‌هایی کاملاً تخصصی و فنی دارند. سابقه تاریخی به‌وضوح گواهی می‌دهد که مدیریت سیاسی در این حوزه موجب شده تا میان وزیر و کارکنان عملیاتی دیواری بلند از سوءتفاهم و بی‌اعتمادی کشیده شود. بدنه نفت نمی‌تواند ادبیات، اولویت‌ها و تصمیم‌های یک چهره حزبی را هضم کند و در نتیجه، سلسله‌مراتب کارشناسی دچار اخلال شده و نظام انگیزشی نیروهای میدانی به شکلی ملموس فرومی‌پاشد. این ناتوانی در برقراری دیالوگ حرفه‌ای، زنجیره فرماندهی در موقعیت‌های حساس و بحران‌های فنی را با مخاطره‌های جدی مواجه می‌سازد و مدیران خط‌مقدم را از تصمیم‌گیری مستقل و شجاعانه بازمی‌دارد.

مسلخ منافع ملی پای مصالح حزبی و سهم‌خواهی‌های جناحی

وقتی فردی بر پایه پیوندهای جریانی و بده‌بستان‌های جناحی بر کرسی وزارت تکیه می‌زند، استقلال سازمانی نفت نخستین قربانی خواهد بود. وزارت نفت به دلیل حجم مالی فوق‌العاده، بنگاه‌های متعدد تابعه و اختیارات گسترده در قراردادها، همواره در معرض چشم‌داشت احزاب و گروه‌های مدعی قدرت قرار دارد. حضور وزیری با خاستگاه سیاسی راه را برای سهم‌خواهی این جریان‌ها باز می‌کند و شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران شرکت‌های اصلی، نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و پتروشیمی، به محاق می‌رود. مدیران باسابقه و صاحب‌نظر فنی به حاشیه رانده می‌شوند و جای آنان را چهره‌هایی با وفاداری‌های سیاسی پر می‌کنند. این رویه فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان را به جای سودآوری، افزایش راندمان و توسعه میادین مشترک، به سمت تأمین منافع کوتاه‌مدت جناحی و نمایش‌های مقطعی هدایت می‌کند؛ رویکردی که تاوان آن از دست رفتن سرمایه‌های غیرقابل تجدید و کاهش سهم بازارهای منطقه‌ای است.

فرمان مالیه عمومی در دست ناخدای میدان و مهندسی

صنعت نفت اگرچه در ظاهر یک ساختار مدیریتی در بالاترین سطوح حاکمیتی به شمار می‌آید، اما این ساختار ماهیتی کاملاً تخصصی، مهندسی و تجاری دارد که بقای مالیه عمومی به کارکرد دقیق آن گره خورده است. وظیفه اصلی این مجموعه تأمین بودجه ریالی و درآمدهای ارزی کشور است؛ مأموریتی خطیر که نیازمند محاسبات دقیق مهندسی مخزن، روش‌های ازدیاد برداشت، حفظ فشار شبکه‌های گازی و نوسازی پالایشگاه‌هاست. وزیری که از بیرون این خانواده گمارده شود، درک ملموسی از مخاطرات فرسودگی خطوط انتقال، پیچیدگی‌های ژئوفیزیک یا اصول دیپلماسی تخصصی انرژی در مجامع بین‌المللی ندارد و ناچار است سرنوشت کلیدی‌ترین وزارتخانه را به مشاوره‌های پرابهام بسپارد. نجات این حوزه راهبردی و صیانت از منابع درآمدی کشور ایجاب می‌کند که این وزارتخانه از منازعات زودگذر سیاسی منتزع شده و مدیری مسلط، کارآزموده، برخاسته از بطن صنعت و بی‌نیاز از آزمون‌وخطا سکان‌دار آن شود تا ثبات و آرامش را به خطوط تولید بازگرداند.