نرخ بهره تسلیم واقعیت بازار شد؟

اکوایران: زمانی که تورم آمریکا بعد از پاندمی کویید 19 شروع به افزایش کرد و از روند بلندمدت خود فاصله گرفت، فدرال رزرو که درصدد کنترل تورم بود، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد. اقداماتی که توسط فدرال رزرو صورت گرفت در نهایت موجب شد تا روند تورم کاهشی شود. در سایر کشورهای جهان نیز که بعد از کرونا با تورم فزاینده مواجه شده بودند، نرخ بهره ابزار قدرتمندی بود که توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم استفاده شد.

با این‌حال در ایران سیاستگذار پولی در واکنش به افزایش تورم مشابه سایر کشورها از نرخ بهره به اندازه کافی استفاده نکرده و عمدتا ترجیح داده تا به وسیله نرخ ارز و ابزارهای دیگر به مقابله با تورم بپردازد. موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفته است. هسته اصلی انتقادها نیز مبتنی بر شواهد علمی بوده و بر این امر تاکید داشته که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار برای کاهش تورم است. البته اگر ریشه‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران را که کسری بودجه دولت و تعهدات عمومی است نادیده بگیریم. از همین‌رو در ادامه نشانه‌ها و سیگنال‌هایی که موید ضرورت اصلاح در نرخ بهره بین‌‌بانکی توسط بانک مرکزی هستند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سیگنال تامین مالی دولت به نرخ بهره بین‌بانکی

جدیدترین حراج اوراق مالی اسلامی که در سال جاری برگزار شده نشان می‌دهد که 39 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط وزارت اقتصاد و دارائی عرضه شده و شامل اوراق اراد 296، اراد 297، اراد 299، اراد 313، اراد 314، اراد 315 بوده است. طبق داده‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در 22امین حراج شرکت نکرده و تنها نهادهای مالی وشرکت‌های فعال در بازار سرمایه متقاضی اوراق دولتی بوده‌اند. مجموع اوراق فروخته شده توسط دولت در این حراج معادل 20 هزار و 730 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حراج 21 میزان فروش به مقدار 15 هزار و 730 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین اوراق فروخته شده از کل عرضه سهمی برابر با 52.8 درصد داشته است. در نهایت نیز دولت از ابتدای امسال تا به الان 450 هزار و 110 میلیارد تومان اوراق فروخته که از کل رقم مجاز ذکر شده در بودجه یعنی 1030 همت نسبتی معادل 43.7 درصد را به ثبت رسانده است.

با این‌حال صرف‌نظر از عملکرد بانک‌ها، نهادهای مالی و دولت در حراج اوراق دولتی، نرخ تامین مالی دولت در این حراج‌هاست که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی در حراج‌‌هایی که اخیرا برگزار شده تقریبا برابر با 40 درصد بوده است. این‌ها درحالی است که تا همین هفته گذشته نرخ بهره بین‌بانکی، یعنی نرخی که بانک‌ها از یکدیگر تامین مالی می‌کنند، برابر با 24 درصد بوده و دالان آن نیز در بازه 23 تا 24 درصد قرار داشته است. بنابراین اولین نشانه از فاصله نرخ بهره بین‌بانکی و واقعیت اقتصاد کشور را می‌توان در نرخ تامین مالی دولت مشاهده کرد.

یکی دیگر از نشانه‌ها نیز نهفته در رقم تورم کنونی است. تورم سالانه در مهرماه نزدیک به 80 درصد برآورد شده و تورم نقطه به نقطه نیز در حوالی 89 درصد قرار دارد. این هم یکی دیگر از شواهدی است که نرخ بهره بین‌بانکی محتاج اصلاح است.

شکاف عرضه و تقاضا در بازار باز چه پیامی دارد؟

شاهد دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت اتفاقات بازار باز است. تقریبا در تمام بازار بازهای برگزار شده در سال جاری رقم سفارشات ارسال شده توسط بانک‌ها از میزان موافقت بانک مرکزی بیشتر بوده است؛ اینجا می‌توان گفت تقاضای مازاد اعتبار در بازار باز ناشی از نرخ پایین سررسید بوده است. در اقتصادی که در تورم حدود 80 درصدی غوطه‌ور است، نرخ توافق سررسید 23 درصد سیگنالی برای شکل‌گیری مازاد تقاضای اعتبار از بانک مرکزی است.

با این‌حال جدیدترین عملیات بازار باز نشان از آن دارد که نرخ توافق سررسید در 11 آبان‌ماه امسال به 32 درصد رسیده است. همچنین بالاخره رقم سفارشات ارسال شده توسط بانک‌ها حدود 274 همت بوده و میزان پذیرش بانک مرکزی نیز تقریبا 166 همت گزارش شده است. این امر درحالی اتفاق افتاده که هفته‌ها بود بانک مرکزی تنها با 70 همت از درخواست‌ها موافقت می‌کرد. به عبارتی به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ بازده تا سررسید منجر به افزایش میزان عرضه اعتبار توسط بانک مرکزی شده است.

مقاومت بانک مرکزی جواب نداد

در نهایت دالان نرخ بین‌بانکی بیش از این نتوانست در مقابل بازار مقاومت کند و از 23 تا 24 درصد به 26 تا 34 درصد افزایش یافت. نرخ توافق بازخرید در بازار باز 32 درصد، در بازار بین‌بانکی 32 تا 34 درصد و در بازار قاعده‌مند معادل 34 درصد است. در اینجا بانک‌ها متناسب با وضعیت خود تصمیم می‌گیرند که با چه نرخی و به چه صورت تامین مالی خود را انجام دهند. با این‌حال آمارها نشان می‌دهد که افزایش فعلی نرخ بهره بین‌بانکی همچنان با واقعیات اقتصاد همخوانی ندارد و حداقل از نرخ 40 درصد تامین مالی دولت پایین‌تر است. این‌ها درحالی است که نرخ‌ها در اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشند تا بازارها تسویه شده و عرضه و تقاضا برابر یکدیگر شوند.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید به سمت اصلاح و در واقع افزایش حرکت کرده تا فاصله نظام پولی کشور با نظام بازار کمتر شود. در این بین باید اشاره داشت که زمانی که دالان نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یافته و باز هم نرخ بهره به سقف دالان نزدیک شده، این موضوع بار دیگر نشانی از عدم تطابق نرخ‌های دستوری در نظام بانکی با نرخ‌های رایج در بازار است. طبعا در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بازارهای به سمت تسویه و تعادل پایدار حرکت کنند.