معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی به دلیل اجرا نکردن تعهدات مسکن
نایب‌رئیس کمیسیون عمران از معرفی بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد و گفت: بررسی‌های کمیسیون عمران نشان داد بانک‌ها به تعهدات قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حوزه مسکن گفت: وضعیت بازار مسکن مطلوب نیست و یکی از دلایل اصلی این شرایط، اجرا نشدن صحیح قوانین و عمل نکردن دستگاه‌های مسئول به تعهدات قانونی خود است.
صوفی با اشاره به اینکه تأمین مسکن تنها به واگذاری زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مسکن مؤلفه‌های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تأمین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز اشاره کرد؛ بنابراین علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی افزود: بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس نشان داد که بانک‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سال گذشته در جریان نظارت‌های کمیسیون، تمامی بانک‌ها به‌صورت برخط مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد هیچ‌کدام از بانک‌ها به‌طور کامل به تعهدات قانونی خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. به همین دلیل، بانک‌های متخلف بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دستگاه قضایی معرفی شدند.
صوفی با تأکید بر اینکه سایر وزارتخانه‌ها نیز در اجرای طرح‌های مسکن مسئولیت دارند، تصریح کرد: وزارتخانه‌های زیرساختی از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت در حوزه تأمین آب، برق و گاز واحدهای مسکونی تعهداتی دارند که باید به آن‌ها عمل کنند. بنابراین، نمی‌توان تمام مسئولیت ساخت مسکن را صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشت.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس در این حوزه گفت: کمیسیون عمران طی دو سال گذشته تقریباً هر ماه جلساتی با محوریت بررسی وضعیت مسکن و اجرای قوانین مرتبط برگزار کرده است، اما مسئله اصلی این است که قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت به‌تنهایی توان مالی لازم برای ورود مستقیم و گسترده به ساخت مسکن را ندارد، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت دولت به‌عنوان تنها متولی ساخت‌وساز وارد عمل شود، چراکه منابع مالی کافی برای این کار در اختیار ندارد و باید از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و مشارکت بخش‌های مختلف استفاده شود.
صوفی با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن از سال ۱۳۹۸ تاکنون گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده، تحویل داده شده یا در مرحله تحویل قرار گرفته است؛ با این حال، برخی از این واحدها پنج تا شش سال است که در فرآیند تکمیل و تحویل قرار دارند.
وی در ادامه با مقایسه شرایط تأمین مسکن در سال‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: در مقطعی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد؛ در آن زمان قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و هزینه خرید یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسید. به این ترتیب، متقاضی می‌توانست با استفاده از یک فقره تسهیلات، بخش عمده‌ای از هزینه مسکن خود را تأمین کند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: امروز شرایط تغییر کرده و هزینه خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به چند میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت مسکن، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش یافته و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اجرای دقیق قوانین بیش از گذشته احساس می‌شود.
خانه‌اولی‌ها از بازار خرید و فروش خارج شدند
در ادامه این برنامه داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته گفت: قدرت خرید متقاضیان متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر تعداد قراردادهای خرید و فروش و خروج بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن شده است.
بیگی‌نژاد با مقایسه وضعیت بازار مسکن در سال جاری و سال گذشته اظهار کرد: برای بررسی دقیق شرایط بازار باید تغییرات قیمت را به‌صورت نقطه‌به‌نقطه ارزیابی کنیم. در یکی از برنامه‌هایی که سال گذشته در آن حضور داشتم، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام شد، اما امروز متقاضیانی که به دفاتر مشاوران املاک در مناطق مختلف مراجعه می‌کنند، با افزایش قابل توجه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته مواجه هستند.
وی افزود: اگرچه آمارهایی درباره واگذاری زمین و واحدهای در حال ساخت ارائه می‌شود، اما این اقدامات تاکنون به شکلی نبوده که مردم اثر آن را در زمینه کاهش هزینه تأمین مسکن یا بهبود قدرت خرید خود به‌طور ملموس احساس کنند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش معاملات مسکن تصریح کرد: تعداد قراردادهای خرید و فروش در بازار به‌شدت کاهش یافته است. در بخش اجاره نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها در فصل اوج جابه‌جایی مستأجران در تابستان، حتی شاهد تغییر منطقه سکونت برخی خانوارها بوده‌ایم.
بیگی‌نژاد ادامه داد: در سال‌های گذشته، در محلات مختلف شاهد حضور افرادی بودیم که به‌عنوان مستأجر یا متقاضی خرید مسکن، برای خرید خانه برنامه‌ریزی می‌کردند، اما امروز بسیاری از این افراد در بازار معاملات حضور ندارند. این مسئله این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا فروشنده‌ای در بازار وجود ندارد یا قدرت خرید متقاضیان به اندازه‌ای کاهش یافته که امکان ورود به بازار را ندارند؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن با رشد توان مالی خریداران تناسب نداشته است، گفت: باید بپذیریم که قیمت‌ها به میزانی افزایش یافته که قدرت خرید خانوارها متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر، نمی‌توان گفت فروشنده در بازار وجود ندارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از عرضه مسکن بر عهده سازندگان است و این گروه پس از فروش یک یا دو واحد ابتدایی و تأمین نیازهای مالی خود، تمایل کمتری به عرضه مجدد واحدهای باقی‌مانده دارند.
این مقام صنفی با اشاره به محدودیت عرضه در بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر تا حدودی با کمبود عرضه آپارتمان مواجه هستیم و از طرف دیگر، فایل‌های موجود در دفاتر مشاوران املاک نیز با توان مالی متقاضیان تناسب ندارد. به عبارت دیگر، حتی واحدهایی که برای فروش عرضه می‌شوند، در بسیاری از موارد خارج از قدرت خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان هستند.
بیگی‌نژاد در پایان با اشاره به دشوار شدن شرایط خانه‌دار شدن خانوارها خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، یک متقاضی خانه‌اولی که صرفاً سرمایه نقدی در اختیار دارد و می‌خواهد با استفاده از تسهیلات بانکی صاحب مسکن شود، به‌سختی می‌تواند واحدی خریداری کند. در بسیاری از معاملات، خریدار ناچار است پیش از ورود به بازار، ملکی داشته باشد و با فروش آن، منابع مالی لازم را برای خرید واحد جدید، افزایش متراژ یا تبدیل به احسن کردن مسکن خود تأمین کند. این شرایط نشان‌دهنده دشوارتر شدن مسیر خانه‌دار شدن برای متقاضیان مصرفی است.
خبر اصلی توسط خبر دوم تأیید نمی‌شود، زیرا رویداد متفاوتی را گزارش می‌کند. هر دو خبر به چالش‌های تسهیلات مسکن می‌پردازند، اما از زوایای مختلف و در سطوح مختلف (ملی و استانی).
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: باشگاه خبرنگاران جوان