محمدی: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد

زنجان- نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از ضرورت ترمیم دستمزدها، تقویت بیمه تکمیلی خبر داد و گفت: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی ظهر پنجشنبه در گردهمایی جامعه کار و تولید استان زنجان به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، با اشاره به ضرورت رعایت حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان گفت: روابط کار بر سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت استوار است و تعامل میان این بخشها باید بر مبنای انصاف، مسئولیتپذیری و رعایت حقوق متقابل شکل بگیرد.
وی افزود: کارفرمایان علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی، موظف به تأمین ایمنی، بهداشت و سلامت محیط کار هستند و باید با استفاده از مشوقهای مادی و معنوی، تکریم نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه مشارکت کارگران در تصمیمگیریها، انگیزه شغلی را افزایش دهند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همسویی منافع کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: دولت نیز باید در موارد تضییع حقوق هر یک از طرفین ورود کند و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نظارتی، زمینه اجرای صحیح قوانین را فراهم سازد.
محمدی با اشاره به پیگیری مطالبات جامعه کارگری استان زنجان گفت: موضوع مسکن کارگری با همکاری خانه کارگر و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همچنین تسهیلات درمانی کارگران و بازنشستگان از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شده و دستورهایی برای اختصاص تسهیلات بیشتر به استان دریافت شده است.
وی استانداردسازی بیمارستان امام حسین(ع)، نظارت بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در واحدهای مشمول و تناسب حقوق و مزایا با نرخ تورم را از دیگر موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد.
محمدی با انتقاد از فاصله میان میزان افزایش حقوقها و نرخ تورم اظهار کرد: افزایش حقوقها با شرایط تورمی و هزینههای معیشت خانوار تناسب ندارد و این مسئله قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را تحت تأثیر قرار داده است.
وی آموزش مستمر، توانمندسازی و اعطای اختیار به کارگران در محیط کار را از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری دانست و افزود: آموزشهای تخصصی در جوار کارگاه، مشارکت نیروی انسانی در تصمیمگیریها و سهیم کردن کارگران در منافع بنگاههای اقتصادی میتواند به افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت تولید منجر شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورداری از حقوق قانونی، پاداش و مزایای متناسب با عملکرد، نقش مهمی در افزایش انگیزه نیروی کار دارد، تأکید کرد: کارفرمایان باید در پرداخت بهموقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق نیروی انسانی اهتمام داشته باشند.
محمدی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در حوزه روابط کار گفت: بخشی از مشکلات کارگران با ورود و پیگیری مسئولان استانی برطرف شده و حمایت از حقوق کارگران و حل مشکلات واحدهای تولیدی باید با جدیت ادامه یابد.
وی تقویت پوشش بیمه تکمیلی، رسیدگی به مشکلات بیمهای کارگران و بازنشستگان و پیگیری مطالبات قانونی تشکلهای کارگری را از دیگر اولویتها دانست و خواستار ارائه مستندات موارد استنکاف دستگاهها از اجرای قانون برای پیگیری در مجلس شد.
محمدی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران در دورههای رکود و توقف تولید اظهار کرد: کارفرمایان نیز باید در شرایط دشوار اقتصادی تا حد امکان از نیروی انسانی خود حمایت کنند.
وی با اشاره به مشکلات شرکت جهاد نصر، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای وصول مطالبات این مجموعه از دولت تأکید کرد تا زمینه تداوم فعالیت و پرداخت حقوق کارگران فراهم شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی استان در رسیدگی به مسائل کارگری گفت: مدیران دستگاههای مرتبط از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در موارد ارجاعی پاسخگو بودهاند و انتظار میرود این روند با تقویت ارتباط مستقیم با تشکلهای کارگری ادامه یابد.
محمدی خواستار فراهم شدن زمینه ارتباط مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی با نمایندگان شوراها، مجامع و تشکلهای کارگری شد و افزود: پیگیری مطالبات باید در چارچوب سلسلهمراتب مشخص انجام شود تا ضمن حفظ نظم اداری، اثربخشی رسیدگیها افزایش یابد.
وی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: نقش و سهم کارگران در حفظ دستاوردهای انقلاب و پایداری کشور نیز بسیار مهم و شایسته قدردانی است.
محمدی خواستار بررسی مستند مشکلات مربوط به ساعات کار، اضافهکاری و اجرای قانون کار شد و گفت: موارد مغایر با قانون باید اصلاح شود و موضوعات نیازمند بازنگری قانونی نیز از طریق پیشنهادهای مکتوب برای پیگیری در مجلس ارائه شود.
منبع: خبرگزاری مهر
گفتوگو