همه‌ی اخبار

فاصله ۳۶/۹ درصدی تورم تعمیرات مسکن با سقف افزایش اجاره‌بها در خراسان شمالی

خبرآنلاینلحن: مثبت

افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در خراسان شمالی، در کنار رشد اجاره‌بها، فشار مضاعفی بر مستأجران و فعالان صنفی وارد کرده است؛ به‌طوری که تورم سالانه خدمات تعمیر و نگهداری مسکن در مردادماه امسال به ۶۵/۹ درصد رسید، در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در استان ۲۹ درصد تعیین شده است.

سیدرضا حسینی، رئیس اتاق اصناف بجنورد، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در مردادماه به ۶۵/۹ درصد رسیده است؛ رقمی که ۳۶/۹ واحد درصد بیشتر از سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در خراسان شمالی برای سال ۱۴۰۵ است.

او افزود: هزینه سکونت خانوارها تنها به اجاره‌بها و ودیعه محدود نمی‌شود و مخارج جانبی نگهداری مسکن نیز با سرعت بالایی افزایش یافته است.

هزینه‌های پنهان تعمیرات در بازار اجاره

رئیس اتاق اصناف بجنورد با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش اجاره‌بهای مسکن و واحدهای صنفی گفت: در تحلیل بازار مسکن باید شرایط کلان اقتصادی و آثار تورم بر بازارهای مختلف را در نظر گرفت؛ چرا که تغییرات قیمت ارز و طلا به‌سرعت در اقتصاد خرد و با اندکی تأخیر در اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.

حسینی ادامه داد: در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری در مسکن به یکی از ابزارهای کسب درآمد و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم تبدیل شده است و این بازار نیز با وجود افزایش قیمت‌ها، نسبت به برخی بازارهای دیگر با سرعت کمتری تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد.

او با اشاره به نقش هزینه‌های ساخت‌وساز در قیمت مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت زمین و مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تورم اتفاق می‌افتد و قیمت مصالح ساختمانی نیز از عوامل ریشه‌داری است که در آینده بر قیمت آپارتمان و هزینه ساخت‌وساز اثر خواهد گذاشت.

حسینی افزایش هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان را از عوامل کمتر دیده‌شده اما اثرگذار بر اجاره‌بها دانست و افزود: رشد چندبرابری قیمت مواد اولیه و دستمزد نقاشی ساختمان و همچنین هزینه تعمیر تأسیسات ساختمانی مانند پکیج، در تعیین نرخ اجاره تأثیرگذار است.

تشدید نظارت بر افزایش اجاره واحدهای صنفی

رئیس اتاق اصناف بجنورد با اشاره به افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی در یک سال اخیر گفت: نظارت‌ها در این زمینه تشدید شده و دستگاه‌هایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل ثبت اسناد و اداره‌کل راه و شهرسازی در قالب گشت‌های مشترک بر بازار نظارت می‌کنند.

او با بیان اینکه جابه‌جایی مستأجر برای موجران نیز مطلوب نیست، تصریح کرد: تورم بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها هر سال بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فعالان صنفی نیز در کنار خانوارها با افزایش هزینه اجاره محل کسب مواجه هستند؛ مسئله‌ای که نیازمند پیگیری و رسیدگی جدی است.

افزایش تولید مسکن؛ راهکار بلندمدت کنترل اجاره‌بها

حسینی با تأکید بر ضرورت حمایت از ساخت‌وساز گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی متولی، مشوق‌هایی برای تولید مسکن در نظر بگیرند و شرایط ساخت‌وساز تسهیل شود، افزایش عرضه می‌تواند بر روند قیمت‌ها و کاهش اجاره‌بها اثرگذار باشد.

او افزود: در سال‌هایی که سرعت تولید مسکن بیشتر بود، افزایش عرضه به کاهش اجاره‌بها نیز کمک کرد، اما کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش اجاره‌ها بوده است.

رئیس اتاق اصناف بجنورد همچنین کنترل قیمت‌سازی در فضای مجازی و تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها برای واحدهای صنفی را از راهکارهای ساماندهی بازار دانست و گفت: متناسب‌سازی عرضه و تقاضا، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و تسهیل شرایط تولید مسکن باید به‌عنوان برنامه‌های بلندمدت برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.

گفت‌وگو