فاصله میان سیاستگذاری و اجرای فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان باید برطرف شود

به گزارش ایسنا، پژمان جوزی امروز در رویداد «شهرک‌های آینده؛ نهضت فناوری در ساخت مسکن» که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با تأکید بر اینکه برای ایجاد تحولی محسوس در هزینه، کیفیت و سرعت تولید مسکن، باید از ظرفیت فناوری‌های نوین استفاده کنیم، افزود: پرسش اساسی این است که چرا با وجود سال‌ها بحث درباره صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت ساختمان و ضرورت افزایش بهره‌وری، همچنان فاصله معناداری میان آنچه در اسناد و برنامه‌ها مطرح می‌شود و آنچه در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد، وجود دارد.

وی افزود: پرسش مهمتر این است که چه شخص، نهاد یا سازمانی باید مسئولیت این فاصله را بپذیرد؟ آیا می‌توان تمام مشکلات را به تورم، تحریم، گرانی مصالح و کمبود منابع مالی نسبت داد؟ این عوامل، هرچند واقعی و مهم هستند، نمی‌توانند توجیهی برای تأخیر در اصلاح فرایندها، ضعف هماهنگی نهادی و استفاده ناکافی از فناوری‌های در دسترس باشند.

جوزی با بیان اینکه زمان عبور از مرحله تشخیص کلی مشکلات و ورود به بحث مسئولیت‌ها، عملکردها و نتایج به‌صورت شفاف فرا رسیده است، گفت: مسکن صرفا یک موضوع عمرانی نیست، بلکه با امنیت اقتصادی خانواده‌ها، امکان تشکیل زندگی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که دسترسی به مسکن مناسب دشوار می‌شود، دیگر نمی‌توان ناکارآمدی در تولید ساختمان را مسئله‌ای صرفاً فنی دانست؛ این موضوع به مسئله‌ای ملی تبدیل می‌شود که مسئولان سیاست‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای و تمام اجزای صنعت ساختمان باید درباره آن پاسخگو باشند.

وزارت راه و شهرسازی باید درباره نتایج سیاست‌های مسکن گزارش دهد

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌های حوزه مسکن، شهرسازی و سیاستگذاری کلان این بخش، اظهار کرد: انتظار جامعه از این وزارتخانه صرفا اعلام برنامه‌های جدید یا تعیین اهداف کمی نیست، بلکه انتظار اصلی، ایجاد سازوکاری کارآمد برای تحقق این اهداف است.

وی با طرح این پرسش که چه برنامه اجرایی منسجم و قابل ارزیابی برای تبدیل فناوری‌های نوین به جریان اصلی تولید مسکن در کشور وجود دارد، ادامه داد: سهم روش‌های صنعتی و پیش‌ساخته در پروژه‌های مسکونی چگونه سنجیده می‌شود؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان کاهش زمان ساخت، کاهش پرت مصالح، بهبود کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده تعریف شده است و نتایج این ارزیابی‌ها چگونه بر تصمیم‌ گیری‌های بعدی اثر می‌گذارند؟

جوزی تأکید کرد: طرح این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌ شده نیست؛ مساله این است که اقدامات باید به نتایج قابل اندازه‌ گیری و مقایسه‌پذیر منتهی شوند. وزارتخانه‌ای که مسئولیت سیاستگذاری مسکن را بر عهده دارد، باید فراتر از تعداد واحدهای برنامه‌ ریزی‌شده، درباره کیفیت، هزینه، زمان تحویل و قابلیت استطاعت مسکن نیز گزارش روشنی ارائه دهد.

وی ادامه داد: اگر هدف، ساخت مسکن ارزان‌تر است، باید مشخص باشد چه سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، افزایش بهره‌وری و استفاده مؤثر از ظرفیت صنعتی کشور اجرا شده‌اند. اگر هدف افزایش سرعت ساخت است، باید موانع موجود در زنجیره طراحی، تأمین مالی، صدور مجوز، تولید قطعات، حمل‌ونقل و اجرا شناسایی و برطرف شوند. همچنین اگر هدف افزایش کیفیت است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که کیفیت ساختمان نه‌فقط هنگام تحویل، بلکه در دوره بهره‌برداری نیز ارزیابی شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: نمی‌توان از افزایش تولید سخن گفت، اما درباره هزینه نهایی آن برای خانوارها سکوت کرد؛ نمی‌توان سرعت اجرا را مطالبه کرد، اما تأخیرهای ناشی از ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی را نادیده گرفت و نمی‌توان فناوری را راه‌حل معرفی کرد، اما شرایط ورود و توسعه آن را در نظام واقعی پروژه‌ها فراهم نکرد.

ضرورت تدوین برنامه ملی صنعتی‌سازی ساختمان در عصر دیجیتال

جوزی با طرح این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد برنامه‌ای ملی، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر عصر دیجیتال برای توسعه صنعتی‌ سازی ساختمان ارائه کند، گفت: در چنین برنامه‌ای باید اهداف کمی، مسئولیت نهادها، منابع موردنیاز و شاخص‌های ارزیابی مشخص باشند. همچنین باید نتایج پروژه‌های منتخب با روش‌های متعارف ساخت، بر اساس هزینه واقعی، مدت اجرا، کیفیت، ایمنی و هزینه چرخه عمر مقایسه شود.

وی افزود: لازم است نتایج این ارزیابی‌ها، از جمله مواردی که با اهداف اولیه فاصله داشته‌اند، به‌صورت شفاف منتشر شوند. این موارد مطالبات غیرمتعارفی نیستند، بلکه حداقل انتظارات از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به شمار می‌روند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارتقای عملکرد صنعت ساختمان، اظهار کرد: فناوری‌های نوین زمانی می‌توانند هزینه ساخت را کاهش دهند که در محیطی مناسب به کار گرفته شوند. مدل‌سازی اطلاعات ساختمان یا BIM، طراحی دیجیتال، هوش مصنوعی، سامانه‌های پیش‌ساخته، تولید صنعتی قطعات، مدیریت هوشمند پروژه و فناوری‌های نوین انرژی، هرکدام ظرفیت‌هایی برای ارتقای عملکرد این صنعت دارند.

وی ادامه داد: استفاده مؤثر از این ابزارها به مقررات روشن، قراردادهای مناسب، استانداردهای معتبر، تأمین مالی قابل پیش‌بینی و سازوکارهای ارزیابی نیاز دارد. در اینجا مسئولیت سیاست‌گذار برجسته می‌شود؛ وزارت راه و شهرسازی باید روشن کند برای رفع موانع توسعه این فناوری‌ها چه اقداماتی انجام می‌دهد و چگونه میان سیاست‌گذاری مسکن، برنامه‌ ریزی شهری، مقررات ساختمان و ظرفیت‌های تولید صنعتی هماهنگی برقرار می‌کند.

جوزی افزود: اگر استفاده از فناوری در پروژه‌های عمومی و ملی توجیه فنی و اقتصادی دارد، چرا نباید معیارهای مشخصی برای بررسی و به‌کارگیری آن تعریف شود؟ اگر صنعتی‌سازی می‌تواند در برخی پروژه‌ها زمان اجرا و اتلاف منابع را کاهش دهد، چرا نباید سازوکارهای قراردادی و مالی متناسب با آن توسعه یابند؟ همچنین اگر فناوری‌های بومی ظرفیت رقابت دارند، باید مسیر ارزیابی فنی، تأیید عملکرد و ورود آن‌ها به پروژه‌های واقعی تسهیل شود. انتظار ما این نیست که وزارتخانه یک فناوری خاص را بدون بررسی به همه پروژه‌ها تحمیل کند؛ انتظار این است که انتخاب فناوری بر اساس شواهد، معیارهای شفاف و توجیه فنی و اقتصادی انجام شود. نقش وزارتخانه باید فراهم کردن زمینه تحول باشد، نه صرفاً اعلام ضرورت آن.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به مسئولیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی مرتبط با حرفه مهندسی ساختمان، مسئولیتی فراتر از حفظ ساختارهای اداری و انجام فرایندهای متعارف دارد. انتظار جامعه و صنعت ساختمان از این نهاد آن است که در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، گسترش دانش فنی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و توسعه روش‌های کارآمد مهندسی، نقشی مؤثر و قابل سنجش ایفا کند.

وی با طرح این پرسش که آیا نظام حرفه‌ای ساختمان به اندازه کافی با تحولات فناوری در جهان هماهنگ شده است؟ آیا مهندسان ما از مسیرهای روشن و مؤثر برای آموزش و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برخوردارند؟ آیا سازوکارهای حرفه‌ای موجود به اندازه کافی به کیفیت واقعی ساختمان، بهره‌وری منابع، هماهنگی میان رشته‌ها و عملکرد ساختمان در دوره بهره‌برداری توجه می‌کنند؟ ادامه داد: مهمتر از همه، آیا موفقیت حرفه مهندسی را صرفاً با انجام صحیح فرایندهای مقرر می‌سنجیم یا کیفیت محصول نهایی و منافع عمومی نیز جایگاه واقعی خود را در ارزیابی عملکرد دارند؟ تأکید من این است که وظایف قانونی و حرفه‌ای موجود باید با دقت رعایت شوند، اما رعایت حداقل الزامات به معنای پایان مسئولیت حرفه‌ای نیست. جامعه مهندسی نباید صرفاً ضامن رعایت فرایندها باشد، بلکه باید یکی از موتورهای اصلی ارتقای کیفیت و بهره‌وری در صنعت ساختمان نیز باشد. اگر هدف، ساخت ساختمان‌های ایمن‌تر، بادوام‌تر و اقتصادی‌تر است، سازمان نظام مهندسی باید در توسعه دانش تخصصی، به‌روزرسانی مهارت‌ها و گسترش فرهنگ استفاده از روش‌های علمی و فناورانه، نقش فعال‌تری ایفا کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با طرح این پرسش‌ که چه برنامه مشخصی برای توانمندسازی مهندسان در حوزه BIM، طراحی یکپارچه، صنعتی‌سازی، کنترل کیفیت دیجیتال و فناوری‌های نوین ساخت وجود دارد؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی تأثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر کیفیت واقعی پروژه‌ها در نظر گرفته شده است؟ چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که دانش کسب‌شده در دوره‌های آموزشی به تغییر روش کار در دفاتر مهندسی، کارگاه‌ها و فرایندهای کنترل کیفیت منجر می‌شود؟ افزود: آیا سازمان آمادگی دارد گزارش دهد که برنامه‌های ارتقای دانش حرفه‌ای تا چه اندازه به کاهش خطا، دوباره‌کاری و هزینه‌های ناشی از ضعف طراحی و اجرا کمک کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید فراتر از تعداد دوره‌های برگزارشده یا گواهینامه‌های صادرشده باشد. آموزش زمانی موفق است که عملکرد را بهبود بخشد، دانش زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود و فناوری زمانی معنا پیدا می‌کند که کیفیت محصول نهایی را ارتقاء دهد.