صادرکنندگان خوزستان خواهان راهکارهای کارشناسی برای رفع تعهدات ارزی هستند

شهلا عموری سه‌شنبه ۱۲ آبان در دیدار عمومی با جمعی از بازرگانان و صادرکنندگان دارای مشکلات تعهدات ارزی، اظهار کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از مرزهای مشترک و ظرفیت‌های گسترده تجاری با کشورهای منطقه، یکی از کانون‌های مهم تجارت مرزی کشور به شمار می‌رود و حفظ و تقویت این ظرفیت‌ها مستلزم حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش موانع مقرراتی است.

وی افزود: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان برای ایفای تعهدات ارزی خود انگیزه و تمایل جدی دارند، اما برخی ناهماهنگی‌های سامانه‌ای، محدودیت‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و تعزیراتی، بدون توجه کافی به شرایط و واقعیت‌های تجارت مرزی، مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به روش‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع تعهدات ارزی بیان کرد: واردات در مقابل صادرات خود یا غیر، تهاتر کوتاژهای صادراتی و ثبت ورود ارز در گمرکات مرزی از جمله روش‌های موجود برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، اما استفاده از این ظرفیت‌ها برای برخی فعالان اقتصادی با محدودیت‌های اجرایی همراه شده است.

عموری ادامه داد: صادرکنندگانی که فعالیت آنها در سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با ماهیت ریالی انجام شده یا به دلیل انقضای کارت بازرگانی امکان واردات مستقیم ندارند، برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود با مشکلاتی مواجه هستند که رفع آنها نیازمند بررسی‌های کارشناسی و پیش‌بینی راهکارهای حقوقی و اجرایی متناسب است.

وی با اشاره به شرایط خاص مبادلات تجاری با کشور عراق تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مبادلات مرزی با استان‌های همجوار عراق به صورت ریالی انجام شده است، از این رو نادیده گرفتن این واقعیت در فرآیندهای مربوط به رفع تعهدات ارزی، موجب بروز مشکلاتی در محاسبات و تعیین تکلیف تعهدات صادرکنندگان می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین برخی ناهماهنگی‌های اجرایی در مرزهایی از جمله چذابه و طولانی بودن تشریفات گمرکی را از دیگر موانع پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول به شرایط عملیاتی تجارت مرزی شد.

پیگیری مشکلات ارزی صادرکنندگان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

عموری از برنامه‌ریزی برای طرح مشکلات و موانع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خبر داد و گفت: این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر فعالیت بازرگانان و ظرفیت‌های اقتصادی استان طی ۲ سال اخیر با اهمیت بیشتری در دستور کار اتاق بازرگانی اهواز قرار دارد.

وی افزود: تلاش می‌شود بخشی از مشکلات مطرح‌شده با استفاده از اختیارات استاندار خوزستان و ظرفیت‌های مدیریتی استان برطرف شود و موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است نیز از طریق مکاتبه و پیگیری مستمر با دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌ربط دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه تأکید کرد: هدف از این پیگیری‌ها، فراهم کردن زمینه فعالیت قانونی صادرکنندگان، تسهیل فرآیند ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های تجاری استان است.

عموری خاطرنشان کرد: با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، رفع ناهماهنگی‌های اجرایی و کاهش فشارهای غیرضروری بر فعالان اقتصادی، می‌توان ضمن تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان، زمینه تقویت صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی خوزستان را فراهم کرد.