شکاف میان رشد و رفاه؛ آیا توسعه به‌تنهایی کافی است؟
گزارش ۲۰۲۶ سازمان ملل با طرح رویکرد «اقتصاد جدید شمول اجتماعی»، کاهش نابرابری را پیش‌شرط توسعه پایدار و نوعی سرمایه‌گذاری مولد می‌داند؛ با این حال، بررسی وضعیت ۱۶۸ کشور نشان می‌دهد که پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده فراگیری اجتماعی نیستند و اقتصادهایی مانند آمریکا و چین نیز در این زمینه با چالش روبه‌رویند. در این میان، ایران نیز با کسب امتیازی پایین‌تر از میانه جهانی در برخی شاخص
اکوایران: گزارش جهانی اجتماعی سازمان ملل در سال ۲۰۲۶، از رویکردی تازه با عنوان «اقتصاد جدید شمول اجتماعی» سخن می‌گوید؛ رویکردی که فراگیری اجتماعی را نه صرفاً یک هدف رفاهی، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مولد و پیش‌شرط توسعه پایدار می‌داند. بر اساس این نگاه، کاهش نابرابری می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و به همین دلیل باید در مرکز برنامه‌ریزی و حکمرانی قرار بگیرد.
اما فاصله میان این هدف و واقعیت همچنان قابل‌توجه است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۱ درصد زنان ۱۵ ساله و بالاتر خارج از نیروی کار بودند؛ درحالی‌که این سهم برای مردان ۲۷ درصد بود. همچنین بیش از یک‌چهارم زنان جوان نه شاغل بودند و نه تحصیل یا مهارت‌آموزی می‌کردند.
سازمان ملل در این گزارش، عملکرد ۱۶۸ کشور را طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ و بر اساس ۱۳ شاخص مرتبط با تحولات اقتصادی، دیجیتال، انرژی و عدالت اجتماعی بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی و فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده فراگیری اجتماعی نیست. برای مثال، آمریکا با وجود رتبه سوم در شاخص تحول، در میان پنج کشور نخست شاخص فراگیری اجتماعی قرار ندارد. چین نیز با وجود کسب رتبه نخست در تحول اقتصادی، در رتبه‌بندی ترکیبی جزو پنج کشور اول نیست.
گزارش بر اقداماتی مانند آموزش هوش مصنوعی در مدارس، توسعه خدمات مراقبت از کودک، برق‌رسانی به روستاها و آموزش دوباره نیروی کار تأکید می‌کند. ایران نیز در این ارزیابی حضور دارد، اما در برخی شاخص‌های تحول اقتصادی و فراگیری اقتصادی، امتیازی پایین‌تر از میانه جهانی کسب کرده است.
این گزارش یادآوری می‌کند که معیار توسعه فقط میزان رشد اقتصاد نیست؛ بلکه این هم اهمیت دارد که فرصت‌ها و منافع این رشد چگونه میان شهروندان توزیع می‌شوند.
منبع: اکوایران