سیاست‌های ارزی متناسب با تجارت اصلاح و بازنگری شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر روشن‌بخش قنبری روز شنبه در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی گفت: پیچیدگی‌های ناشی از تعدد مقررات، تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، بخش قابل‌توجهی از زمان، توان و انرژی صادرکنندگان و واردکنندگان را صرف عبور از موانع اداری کرده است.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که نوسانات ارزی، تغییرات مقررات و دشواری پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای هدف، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای کسب‌وکار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکرد راهبردی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بیش از گذشته اهمیت دارد.

قنبری یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری تجارت خارجی کشور را نحوه اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بخش مهمی از چالش‌های مرتبط با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، سهمیه‌ها، پرونده‌های رفع تعهد ارزی و برخی تخلفات تجاری، نیازمند بررسی ریشه‌ای سازوکارهای موجود در این حوزه است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تفاوت نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف تصریح کرد: زمانی که صادرکننده با هزینه‌های تولید، دستمزد، بیمه و سایر هزینه‌های عملیاتی مواجه است، باید آثار سیاست‌های ارزی بر سودآوری و توان ادامه فعالیت او نیز مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، ایجاد فاصله میان نرخ‌های ارز و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌های تعیین‌شده، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

قنبری با اشاره به اهداف سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، از جمله مدیریت منابع و مصارف ارزی و کنترل تورم تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که سیاست‌های ارزی حاکم بر تجارت خارجی تا چه اندازه توانسته‌اند به اهداف موردنظر دست یابند و در عین حال، چه پیامدهایی برای صادرات، تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند.

وی گفت: بازنگری در سازوکارهای موجود باید با هدف کاهش مداخلات غیرضروری در فرایند کشف قیمت، رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالان اقتصادی دنبال شود.

تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر؛ مانعی برای تسهیل تجارت است

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی کافی میان نهادهای مرتبط را از دیگر چالش‌های تجارت خارجی برشمرد و اظهار کرد: در برخی موضوعات، از جمله مدیریت مرزها، جلسات و پیگیری‌های متعدد انجام می‌شود، اما تعدد متولیان می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرای راهکارها را با دشواری مواجه کند.

وی افزود: حکمرانی چابک در حوزه تجارت مستلزم تعیین روشن مسئولیت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و واگذاری اختیار متناسب با مسئولیت‌هاست در شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و جنگ، تسهیل دسترسی به کالاها و تداوم جریان تجارت باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری باشد.

ضرورت حمایت از صادرکنندگان و اصلاح رویه‌های نظارتی

قنبری با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: برخورد با فعالان اقتصادی باید با توجه به ماهیت فعالیت تجاری، شرایط عملیاتی بنگاه‌ها و اهداف قانون‌گذار صورت گیرد از این رو نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک نگاه ارزیابی کرد و لازم است میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از سازوکارها و مقررات اجرایی تمایز قائل شد.

وی تاکید کرد: سیاست‌های نظارتی باید در کنار صیانت از منابع ارزی کشور، امکان تداوم فعالیت قانونی صادرکنندگان و تولیدکنندگان را نیز فراهم کنند؛ چراکه استمرار صادرات غیرنفتی به حفظ بازارهای هدف، تامین منابع ارزی و تداوم چرخه تولید و تجارت کمک می‌کند.

پیشنهاد تدوین «بسته نجات تجارت ایران»

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید خواستار تدوین و پیگیری «بسته نجات تجارت ایران» با مشارکت اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه‌های مرتبط شد و گفت: فعالان اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی تجارت و صادرات باید مطالبات خود را برای اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به‌صورت منسجم پیگیری کنند. اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود و تعامل با دولت، زمینه طرح و پیشبرد این اصلاحات را فراهم کند.

وی تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های رفع تعهد ارزی، کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی، هماهنگ‌سازی دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تسهیل فرایندهای مرزی و بازنگری در رویه‌های نظارتی باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص و عملیاتی دنبال شود تا از تداوم فشار بر فعالان اقتصادی و تضعیف ظرفیت‌های صادراتی کشور جلوگیری شود.

قنبری اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت ایران نیز در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود، پیگیری مسائل و حمایت از اصلاح فرایندهای مرتبط با تجارت خارجی را دنبال خواهد کرد.