سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری در حوزه انرژی خورشیدی در استان مرکزی

مهدی زندیه‌وکیلی، شنبه ۱۶ آبان، در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی، با اشاره به اجرای برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی در استان، ادامه داد: تلاش کردیم مسائلی را که امکان حل‌وفصل آنها در سطح استان وجود دارد، با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه و در محل واحدهای تولیدی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کنیم. پس از بررسی‌ها مشخص شد بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد مسائل مطرح‌شده، به‌جز مشکلات مالی که به شرایط عمومی اقتصاد کشور مربوط است، در حوزه اجرایی پیگیری و حل‌وفصل شده‌اند.

وی با اشاره به ارزیابی فضای کسب‌وکار استان مرکزی از سوی یک نهاد مستقل بیان کرد: در ارزیابی اخیر شاخص‌های کسب‌وکار که بر اساس حدود ۶۰ تا ۷۰ شاخص در سطح ملی انجام می‌شود، استان مرکزی رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

استاندار مرکزی افزود: این ارزیابی نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار استان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، شرایط نسبتاً مناسب‌تری دارد؛ هرچند خود ما نیز از نزدیک با دشواری‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی آشنا هستیم و می‌دانیم تولیدکنندگان در شرایط فعلی با چه موانعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت صادرات استان گفت: سال گذشته بیشترین میزان صادرات استان مرکزی در شش تا هفت سال اخیر با رقم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شد و برای امسال نیز با مشارکت اتاق بازرگانی، برنامه صادراتی دو میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. البته با وجود شرایط جنگی، محاصره اقتصادی و دریایی، ناترازی انرژی، تغییرات نرخ ارز و تورم، در هفت‌ماهه امسال صادرات استان مرکزی ۴۹ درصد افزایش داشته و تراز تجاری استان نیز مثبت بوده است.

استاندار مرکزی با اشاره به دشواری فعالیت تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که تغییرات مکرر مقررات و قوانین، تحریم‌ها، مشکلات انتقال ارز، جابه‌جایی کالا، تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و سایر مسائل مرتبط، برنامه‌ریزی برای تولید را دشوار کرده است.

وی ادامه داد: تغییر شرایط کشور در حوزه‌های مختلف، به تغییر مقررات نیز منجر می‌شود و این مسئله در کنار سایر محدودیت‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. با وجود این شرایط، تلاش و ایستادگی فعالان اقتصادی شایسته قدردانی است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی استان در جریان جنگ گفت: ۲۳۳ واحد صنعتی در استان آسیب دیده‌اند. تاکنون بسته حمایتی مشخصی برای این واحدها ابلاغ نشده است، افزود: با وجود این، به‌جز سه تا چهار واحد، سایر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده تلاش و اراده تولیدکنندگان استان است.

استاندار مرکزی با اشاره به فعالیت مجدد برخی واحدهای آسیب‌دیده از جمله شرکت آذرآب گفت: برخی صنعتگران با وجود خسارت‌های جدی، کارخانه‌های خود را دوباره به چرخه تولید بازگرداندند و در شرایط دشوار کنونی به تولید ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: در برخی واحدها نیز با وجود برقراری بیمه بیکاری برای تعدادی از نیروها، کارفرمایان از تعدیل نیروی انسانی خودداری کردند و تلاش کردند اشتغال کارگران را حفظ کنند. این اقدام موجب شد استان مرکزی در این زمینه به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این اقدامات با ابتکار و مسئولیت‌پذیری خود فعالان اقتصادی انجام شده و تولیدکنندگان با وجود خسارت‌ها و مشکلات، برای حفظ اشتغال و استمرار تولید ایستادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و انتقادها نسبت به نحوه مدیریت کشور قابل انکار نیست، افزود: با وجود همه این مسائل، بسیاری از تولیدکنندگان، کارگران و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار نیز پای کار کشور و فعالیت‌های تولیدی خود ایستاده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش اجتماعی تولیدکنندگان و کارفرمایان بیان کرد: کارفرمایان در شرایط دشوار علاوه بر مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی نیز بر عهده دارند و جامعه متوجه تلاش کسانی است که برای حفظ اشتغال و معیشت کارگران خود ایستادگی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع آلودگی هوای اراک و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اظهار کرد: مازوت‌سوزی یکی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم است و این موضوع از مسائل مهم استان به شمار می‌رود.

زندیه‌وکیلی افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده در دولت، واگذاری موضوع نظارت بر خروجی نیروگاه به مجموعه مربوطه و استفاده از تجهیزات سنجش آلودگی بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در مقطعی که این تجهیزات فعال بودند، خروجی نیروگاه در محدوده استاندارد قرار داشت.

وی با اشاره به محدودیت تأمین گاز در سال جاری گفت: امسال به دلیل خارج شدن بخشی از ظرفیت گازی کشور، حتی در نیمه نخست سال نیز ناچار به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شدیم. در این زمینه پیگیری‌هایی از طریق دولت، رئیس‌جمهور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور انجام شده، اما در حال حاضر امکان تأمین گاز مورد نیاز از محل تولید داخلی فراهم نشده است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه برای کاهش وابستگی نیروگاه به سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال شده است، گفت: در همین راستا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این بخش انجام شده است.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته و در شرایط جنگی، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی استان انجام شده و پنل‌های خورشیدی در ۱۱۰ نقطه استان نصب شده‌اند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به میزان تولید و مصرف برق استان اظهار کرد: چند روز پیش، در شرایطی که مصرف برق استان به ۹۴۲ مگاوات رسیده بود، میزان تولید برق خورشیدی به یک‌هزار و پنج مگاوات رسید؛ به این معنا که تولید برق خورشیدی از میزان مصرف استان بیشتر شد.

استاندار مرکزی این موضوع را دستاوردی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: استان مرکزی سه هزار مگاوات ظرفیت دیگر نیز در حوزه انرژی خورشیدی در دست اجرا دارد و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها و تقویت شبکه برق، وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی و مصرف سوخت در آنها کاهش پیدا کند.

دولت باید پشتیبان تولید باشد، نه رقیب بخش خصوصی

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز با اشاره به ابعاد مختلف جهاد اظهار کرد: جهاد تنها به یک عرصه محدود نمی‌شود و جهاد اقتصادی، خودکفایی، علمی، فنی، پیشرفت، توسعه صادرات غیرنفتی، احیای سرمایه‌های اجتماعی و مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی، از ابعاد مهم جهاد به شمار می‌روند.

وی افزود: تلاش برای اعتلای جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور نیازمند مجاهدت و فداکاری در عرصه‌های مختلف است و فعالان حوزه مدیریت، تولید، صنعت، معدن، خدمات و تجارت در این مسیر مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و اشاره به پیامدهای حمایت آمریکا از این رژیم در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی حتی با مصالح خود آمریکا نیز سازگار نیست و این رویکرد بر اعتبار بین‌المللی این کشور تأثیر گذاشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تجربه تعاملات گذشته با آمریکا و بدعهدی این کشور در اجرای تعهدات، از جمله در موضوع برجام، افزود: کشور باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تقویت توان تولیدی، مسیر پیشرفت خود را دنبال کند.

دری نجف‌آبادی با بیان اینکه دولت باید سیاست‌گذار و تسهیلگر امور اقتصادی باشد، اظهار کرد: سیاست‌گذاری باید حکیمانه و در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشد. دولت نباید جایگزین بخش خصوصی شود یا در جایگاه رقیب فعالان اقتصادی قرار گیرد، بلکه باید با تمام امکانات خود از این بخش حمایت کند.

امام جمعه اراک تأمین به‌موقع نیازهای واحدهای تولیدی را از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: تأمین ارز، سوخت، انرژی، برق، گاز، گازوئیل، مواد معدنی، مواد پتروشیمی، مواد نفتی، فولاد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که فعالیت تولیدکنندگان با اختلال مواجه نشود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داد: ظرفیت‌ها و امکانات کشور نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، بلکه باید در چارچوب یک راهبرد بلندمدت، پایدار و عزت‌آفرین برای افزایش تولید و تقویت اقتصاد کشور به کار گرفته شوند.

دری نجف‌آبادی با اشاره به اهمیت سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: باید سهم صنعت، معدن، نفت و گاز، پتروشیمی و بهره‌وری در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد و منابع و تسهیلات بانکی نیز در مسیری هزینه شوند که نیازهای واقعی جامعه و بخش تولید را تأمین کنند.

وی با انتقاد از تخصیص نامناسب منابع ارزی گفت: ارز باید مانند خون در پیکره جامعه جریان داشته باشد و برای تأمین نیازهای واقعی کشور و پشتیبانی از تولید به کار گرفته شود، نه اینکه منابع ارزی صرف واردات و فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده مؤثری برای کشور ایجاد نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی افزود: تولیدکنندگان باید علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثر داشته باشند و با ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری و مشارکت در عرصه بین‌المللی، سهم کشور را در تجارت جهانی افزایش دهند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی، به‌ویژه در صنعت خودرو، گفت: تولیدکنندگان و خودروسازان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات باکیفیت و حضور در بازارهای جهانی نیز فراهم شود.

دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی، بر ضرورت معرفی توانمندی‌های این استان در عرصه بین‌المللی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان، زمینه حضور مؤثر تولیدکنندگان استان در بازارهای جهانی فراهم شود. صنعتگران، بازرگانان و مدیران اقتصادی با فعالیت در بازارهای مختلف جهان، می‌توانند زمینه تأمین منافع ملی، تقویت امنیت و اقتدار اقتصادی، افزایش رفاه و آبادانی کشور را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با فعالان اقتصادی و ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر گفت: قانون باید در میدان عمل گره‌گشای مشکلات باشد و اگر قوانین و مقررات موجود برای رفع نیازهای تولید کافی نیست، باید با بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود؛ چراکه پیشرفت اقتصادی کشور به اراده جدی، تدبیر و همت بلند مسئولان و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه زنگ خطر برای واحدهای تولیدی کوچک است

محمد بهرامی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با اشاره به اتفاقات سال گذشته و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور افزود: آثار جنگ، تحریم‌های گسترده و محاصره اقتصادی بر بخش صنعت و معدن نیز مشهود است، گفت: مدیران صنایع، مدیران معادن و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما تاکنون تلاش کرده‌اند واحدهای خود را سرپا نگه دارند.

وی با اشاره به ضرورت همدلی مردم و همراهی دولت با تولیدکنندگان اظهار کرد: انتظار نداریم دولت در شرایط فعلی کمک‌های ویژه‌ای به صنایع داشته باشد، اما در برخی حوزه‌ها می‌توانست حمایت بیشتری از تولید انجام دهد. طی یک سال گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر، شاهد افزایش قیمت برق و گاز بوده‌ایم؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها با دشواری هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی با وجود زیان‌ده بودن، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند.

وی تأکید کرد: واحد صنعتی به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم چراغ آن را خاموش کنیم و بگوییم هر زمان شرایط کشور عادی شد، دوباره فعالیت را از سر می‌گیریم. بسیاری از واحدها ناچارند حتی در شرایط زیان‌ده به تولید ادامه دهند. در چنین شرایطی، در حوزه مالیات، زمانی که دفاتر مالی شرکت‌ها ارائه می‌شود، باید شرایط ویژه اقتصادی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها در این شرایط زیان‌ده هستند و نمی‌توان وضعیت آن‌ها را صرفاً با معیارهای معمول ارزیابی کرد.

بهرامی در ادامه به مشکلات توزیع مواد اولیه اشاره کرد و گفت: امروز از وضعیت توزیع مواد اولیه رضایت نداریم و شبکه توزیع در برخی بخش‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار گرفته است. این وضعیت موجب شده افزایش قیمت مواد اولیه از روند منطقی خارج شود.

وی افزود: اگر تورم عمومی کشور را حدود ۸۰ درصد در نظر بگیریم، در برخی مواد اولیه، به‌ویژه در صنایع شیمیایی، با افزایش قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی و حتی در بعضی کالاها تا ۶۰۰ درصد مواجه هستیم؛ رقمی که برای تولیدکننده قابل قبول نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه باید منشأ این افزایش قیمت‌ها به‌درستی بررسی شود، اظهار کرد: اگر مواد اولیه کمبود دارد، باید برای مدیریت کمبود آن برنامه‌ریزی شود، اما اگر مواد اولیه در بازار موجود است و صرفاً به دلیل افزایش قیمت، تنها واحدهایی امکان خرید دارند که سرمایه در گردش بیشتری در اختیار دارند، این وضعیت خطرناک‌تر است.

وی ادامه داد: واحدهای کوچک، سرمایه در گردش محدودی دارند و در چنین شرایطی به‌تدریج از چرخه تولید خارج می‌شوند؛ بنابراین لازم است مدیران و دستگاه‌های مسئول نظارت جدی‌تری بر شبکه توزیع مواد اولیه داشته باشند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی به‌ویژه در صنایع چینی اظهار کرد: در شرایط فعلی برخی واحدها به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و از بین رفتن توجیه اقتصادی تولید، عملاً تعطیل شده‌اند و توان ادامه فعالیت ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دولت در شرایط بحرانی گفت: دولت باید در بزنگاه‌هایی که مشکلات جدی برای تولید ایجاد می‌شود، نقش حمایتی خود را نشان دهد.

بهرامی خواستار استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی شد و با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: امروز بسیاری از تولیدکنندگان برای تخصیص ارز، پنج تا شش ماه در انتظار می‌مانند. تصمیمات اتخاذشده در بدنه حاکمیت نیز گاهی ابهاماتی در جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با طرح این پرسش که اگر کشور با کمبود ارز مواجه است، چگونه امکان خرید ۱۰ هزار دلار ارز برای هر کد ملی مطرح می‌شود، اظهار کرد: زمانی که از اقتصاد پویا صحبت می‌کنیم، باید عملکرد بخش تولید را نیز در نظر بگیریم؛ فعالیت شبانه‌روزی واحدهای صنعتی نشان‌دهنده پویایی اقتصاد است.

وی افزود: این مسائل و ابهامات موجب شکل‌گیری پرسش‌هایی در جامعه می‌شود و گاهی این احساس را ایجاد می‌کند که میان شرایطی که تولیدکنندگان در آن قرار دارند و تصمیمات اتخاذشده در بخش‌های مختلف دولت، فاصله وجود دارد.

بهرامی با اشاره به عملکرد واحدهای صنعتی در زمینه حفظ اشتغال و حمایت از کارگران گفت: با وجود مشکلات موجود، تولیدکنندگان وظیفه خود را در قبال نیروی انسانی تا حد زیادی انجام داده‌اند و بسیاری از واحدها با وجود تعطیلی سه تا چهارماهه، حقوق کارگران خود را از منابع مالی شخصی و سرمایه شرکت پرداخت کرده‌اند تا باری بر دوش دولت و نظام بیمه بیکاری تحمیل نشود بنابراین انتظار داریم دولت نیز در این شرایط مسئولیت خود را در قبال تولیدکنندگان و واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید همواره امکان افزایش قیمت محصول نهایی را فراهم نمی‌کند، اظهار کرد: همه محصولات صنعتی از نوع کالاهای استراتژیک نیستند و تولیدکننده نمی‌تواند در هر شرایطی قیمت محصول خود را افزایش دهد؛ به همین دلیل لازم است دولت در تصمیم‌گیری‌های خود شرایط واقعی بنگاه‌ها را در نظر بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تأمین گاز و سوخت جایگزین واحدهای صنعتی و معدنی در فصل زمستان گفت: برخی فعالان اقتصادی درباره نحوه تخصیص سوخت جایگزین در صورت قطع گاز نگرانی‌هایی داشتند که در جلسه هفته گذشته با مسئولان مربوطه، این موضوع بررسی و اعلام شد در صورت اعمال محدودیت گاز، سوخت جایگزین پیش از قطع گاز در اختیار واحدهای مربوطه قرار خواهد گرفت.