سرمایه‌گذاری میلیاردی پکن چگونه نقشه معدنی خلیج فارس را تغییر می‌دهد؟
اکوایران: عمان با گسترش همکاری‌های معدنی و صنعتی با چین، گام تازه‌ای برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های نوظهور مواد معدنی در خاورمیانه برداشته است. بسته جدید توافق‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور که در جریان سفر سلطان هیثم بن‌طارق به چین در نوامبر ۲۰۲۶ نهایی شد، حوزه‌هایی از معدن و انرژی تا زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری را در بر می‌گیرد؛ تحولی که نشان می‌دهد رقابت اقتصادی در خلیج فارس به‌تدریج از نفت و
به گزارش اکوایران-مهم‌ترین بخش معدنی این همکاری، قرارداد ۴۱۸.۷ میلیون دلاری شرکت توسعه مواد معدنی عمان (MDO) با شرکت چینی Hongda International برای مدیریت عملیات استخراج در پروژه مس و طلای مزون است. این قرارداد ۱۰ساله، استخراج سنگ معدن، برداشت باطله، جابه‌جایی مواد معدنی و انتقال خوراک به کارخانه فرآوری را شامل می‌شود. پروژه مزون در منطقه ینقول استان الظاهره و در محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۰ کیلومترمربع قرار دارد و از شش معدن روباز تشکیل شده است. ظرفیت ذخایر سنگ معدن آن حدود ۲۲.۹ میلیون تن اعلام شده و آغاز عملیات تولید برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
اهمیت این توافق تنها به ورود سرمایه خارجی محدود نمی‌شود. حضور یک پیمانکار چینی با تجربه گسترده در عملیات معدنی، امکان دسترسی عمان به فناوری، دانش فنی و ظرفیت اجرایی موردنیاز برای توسعه پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کند. در واقع، مسیری که عمان دنبال می‌کند، استفاده از سرمایه و توان فنی خارجی برای تسریع توسعه ذخایر داخلی و تقویت جایگاه خود در بازار مواد معدنی منطقه است.
این همکاری در چارچوب بسته بزرگ‌تری از توافق‌های عمان و چین قرار دارد. بر اساس گزارش زاویا در ۱۳ نوامبر، مجموعه توافق‌های جدید دو کشور حوزه‌هایی مانند ذخیره‌سازی انرژی، تولید تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، لجستیک و زیرساخت دیجیتال را نیز پوشش می‌دهد. برای نمونه، همکاری شرکت Nama Holding عمان و State Grid International چین برای توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی برق با ظرفیت مجموع یک گیگاوات و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده حدود یک میلیارد دلار اعلام شده است. هرچند این سرمایه‌گذاری به طور مستقیم معدنی نیست، اما توسعه زیرساخت انرژی می‌تواند زمینه فعالیت صنایع انرژی‌بر از جمله فرآوری مواد معدنی را تقویت کند.
عمان هم‌زمان سیاست گسترش اکتشافات را نیز دنبال می‌کند. وزارت انرژی و معادن این کشور در اکتبر ۲۰۲۶ سه محدوده معدنی جدید به وسعت مجموع ۲۰۶۲ کیلومترمربع را برای جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرد. این محدوده‌ها ظرفیت اکتشاف مس، نیکل، کرومیت، طلا و منگنز را دارند. همچنین درآمد بخش معدن عمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است.
هدف راهبردی مسقط، افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی از حدود ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ است. تحقق این هدف البته به جذب سرمایه پایدار، توسعه زیرساخت، اکتشاف اقتصادی ذخایر و ایجاد صنایع پایین‌دستی وابسته خواهد بود.
برای ایران، تحولات عمان یک پیام رقابتی مهم دارد. در شرایطی که کشور از ذخایر قابل‌توجه مس، کرومیت و سایر مواد معدنی برخوردار است، همسایه جنوبی با ترکیب سرمایه خارجی، فناوری و سیاست‌گذاری هدفمند در حال توسعه ظرفیت تولیدی خود است. بنابراین، مزیت معدنی به میزان ذخایر وابسته نیست؛ سرعت تبدیل ذخایر به پروژه‌های اقتصادی، دسترسی به فناوری و توان جذب سرمایه نیز تعیین‌کننده است.
در نهایت، رقابت معدنی آینده خلیج فارس را نمی‌توان تنها با مقایسه ذخایر زمین‌شناسی کشورها سنجید. عمان تلاش می‌کند از موقعیت جغرافیایی، روابط اقتصادی با چین و ظرفیت‌های معدنی خود برای ورود به زنجیره تأمین جهانی استفاده کند؛ راهبردی که در صورت اجرای موفق، می‌تواند توازن رقابت معدنی منطقه را به‌تدریج تغییر دهد.
منبع: اکوایران