زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ بحران جمعیت با بخشنامه حل نمی‌شود
کاهش ازدواج‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که هزینه تشکیل یک زندگی مشترک برای بسیاری از جوانان به مانعی جدی تبدیل شده و افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها، لوازم خانگی و هزینه مراسم ازدواج، قدرت اقتصادی زوج‌های جوان را محدود کرده است. پست زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ بحران جمعیت با بخشنامه حل نمی‌شود اولین بار در تجارت نیوز ظاهر شد.
به گزارش تجارت نیوز، کاهش جمعیت ایران دیگر یک پیش‌بینی مربوط به آینده نیست؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد این روند از سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. کاهش تعداد ازدواج‌ها، افت مستمر موالید، افزایش سن ازدواج و مادر شدن و حرکت تدریجی ساختار سنی به سمت سالمندی، تصویری از آینده جمعیتی ایران ترسیم می‌کند که با سیاست‌های تشویقی کوتاه‌مدت قابل تغییر نیست.
اظهارات اخیر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در بیست‌وچهارمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران نیز ابعاد این نگرانی را روشن‌تر کرده است. به گفته او، نرخ باروری کل کشور از ۱.۵۴ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ و ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت قرار دارند.
بررسی آمارهای ثبت احوال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد تولدها حدود ۴۱.۶ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نیز نزدیک به ۳۹ درصد پایین آمده است. این ارقام نشان می‌دهد بحران جمعیت پیش از آنکه به مساله کمبود تولد تبدیل شود، در مرحله تشکیل خانواده ریشه دوانده است.
ازدواج در سراشیبی؛ کاهش ۳۹ درصدی در یک دهه
تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۶۱۲ هزار و ۲۳۷ مورد رسید و در سال‌های بعد نیز عمدتاً مسیر نزولی را طی کرد. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش محدودی در ازدواج‌ها ثبت شد، این رشد دوام نداشت و از سال ۱۴۰۱ دوباره روند کاهشی آغاز شد.
در سال ۱۴۰۴ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به حدود ۴۳۱ هزار و ۶۶۴ مورد رسید؛ یعنی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۷۳ هزار ازدواج کمتر ثبت شده است.
کاهش ازدواج‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که هزینه تشکیل یک زندگی مشترک برای بسیاری از جوانان به مانعی جدی تبدیل شده و افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها، لوازم خانگی و هزینه مراسم ازدواج، قدرت اقتصادی زوج‌های جوان را محدود کرده است. در چنین شرایطی، بخشی از جوانان ازدواج را به سال‌های بعد موکول می‌کنند و گروهی نیز اساساً امکان تشکیل خانواده را از دست می‌دهند.
سقوط موالید؛ تولدها به کمتر از ۹۰۰ هزار رسید
روند تولدها نیز تصویر نگران‌کننده‌ای دارد. در سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد ثبت شد؛ اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار مورد رسید. به این ترتیب، تعداد تولدها در طول یک دهه بیش از ۶۳۵ هزار مورد کاهش یافته است.
آمار سال ۱۴۰۵ نیز از ادامه این روند حکایت دارد. در شش ماه نخست امسال ۴۲۸ هزار و ۶۶۴ تولد ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ هزار تولد کمتر است. همچنین در همین بازه ۲۲۵ هزار و ۸۰۴ مورد فوت ثبت شده است.
نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۹۵ فاصله تولد و مرگ بیش از یک میلیون و ۱۵۸ هزار نفر بود، اما این فاصله در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۲ هزار نفر رسید. بنابراین رشد طبیعی جمعیت به‌شدت کاهش یافته و کشور به مرحله‌ای نزدیک شده است که افزایش مرگ‌ومیر در کنار کاهش تولدها می‌تواند رشد طبیعی جمعیت را بیش از گذشته محدود کند.
تورم تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه افق تصمیم‌گیری خانواده‌ها را نیز کوتاه می‌کند
فرشاد اکبری، کارشناس اقتصاد خانواده، در تحلیل ارتباط وضعیت اقتصادی خانوارها با تحولات جمعیتی به تجارت‌نیوز می‌گوید: تورم تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه افق تصمیم‌گیری خانواده‌ها را نیز کوتاه می‌کند. از این منظر، وقتی درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری زندگی هماهنگ نیست، ازدواج و فرزندآوری به تصمیم‌هایی پرریسک تبدیل می‌شوند.
او می‌افزاید: خانواده‌ای که برای تأمین اجاره مسکن، خوراک و هزینه‌های درمانی با مشکل روبه‌روست، طبیعی است که نسبت به پذیرش مسئولیت مالی یک فرزند دیگر تردید داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد خانواده خاطر نشان می‌کند: بر اساس آمار تورم سالانه مرکز آمار، نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش مستمر به معنای کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی است.
سیاست جمعیتی بدون اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها نمی‌تواند به افزایش پایدار موالید منجر شود
اکبری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، هزینه فرزندآوری فقط به مخارج دوران بارداری و زایمان محدود نمی‌شود. خرید پوشاک، تغذیه، مهدکودک، آموزش، درمان و در نهایت هزینه مسکن بزرگ‌تر، مجموعه‌ای از تعهدات مالی است که تا سال‌ها ادامه دارد.
او همچنین بر تفاوت میان حمایت مقطعی و امنیت اقتصادی پایدار تأکید کرده و می‌گوید: وام ازدواج و فرزندآوری، اگرچه می‌توانند بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش دهند، جایگزین شغل پایدار، درآمد متناسب با تورم، مسکن قابل دسترس و نظام تأمین اجتماعی کارآمد نمی‌شوند. به همین دلیل، سیاست جمعیتی بدون اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها نمی‌تواند به افزایش پایدار موالید منجر شود.
افزایش جمعیت بدون توسعه متناسب خدمات سلامت، می‌تواند فشار بیشتری بر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و نظام بیمه‌ای وارد کند
فرشاد اکبری در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌های مهمی مانند آموزش و درمان در کشور تا چه میزان برای افزایش جمعیت آماده هستند؛ تاکید می‌کند: در بخش درمان، وضعیت تخت‌های بیمارستانی و نیروی انسانی نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.
او می‌افزاید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده از وزارت بهداشت، حدود ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد و سرانه تخت به حدود ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر می‌رسد؛ رقمی پایین‌تر از استاندارد سه تخت به ازای هر هزار نفر. همچنین حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده اعلام شده است.
این کارشناس اقتصاد خانواده ادامه می‌دهد: کمبود پزشک متخصص در برخی رشته‌ها، مشکلات دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم و هزینه‌های درمان و دارو نیز از موانعی هستند که خانواده‌ها با آنها مواجه‌اند. افزایش جمعیت بدون توسعه متناسب خدمات سلامت، می‌تواند فشار بیشتری بر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و نظام بیمه‌ای وارد کند.
بدون توجه به کیفیت آموزش و قدرت پرداخت خانواده‌ها نمی‌توان از آمادگی کامل زیرساخت آموزشی سخن گفت
او با بیان این مطلب که در حوزه آموزش نیز شرایط نیازمند بررسی جدی است؛ توضیح می‌دهد: فرسودگی مدارس، کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و کمبود نیروی انسانی از جمله مشکلاتی هستند که پیش از ورود نسل‌های جدید به مدرسه باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.
فرشاد اکبری تاکید می‌کند: نکته مهم این است که کاهش موالید امروز به معنای کاهش نیاز آموزشی در همه مناطق نیست. توزیع جمعیت در کشور نامتوازن است و ممکن است در یک منطقه ظرفیت خالی مدرسه ایجاد شود، اما در منطقه‌ای دیگر همچنان کمبود کلاس درس وجود داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، هزینه آموزش خصوصی، کلاس‌های تقویتی، سرویس مدرسه و لوازم تحصیلی نیز به بخشی از مخارج خانوار تبدیل شده است. بنابراین حتی اگر ظرفیت فیزیکی مدارس افزایش یابد، بدون توجه به کیفیت آموزش و قدرت پرداخت خانواده‌ها نمی‌توان از آمادگی کامل زیرساخت آموزشی سخن گفت.
افزایش جمعیت بدون توسعه زیرساخت‌ها ممکن نیست
این کارشناس اقتصاد خانواده می‌گوید: سیاست جوانی جمعیت نمی‌تواند صرفاً بر افزایش تعداد تولدها متمرکز باشد. تولد یک کودک آغاز مجموعه‌ای از مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. اگر خانواده‌ها نسبت به تأمین مسکن، آموزش، درمان و آینده شغلی فرزندان خود اطمینان نداشته باشند، مشوق‌های مالی کوتاه‌مدت نمی‌توانند تصمیم آنها را به شکل پایدار تغییر دهند.
سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر آمار تولد، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را به اجرا بگذارند
او می‌افزاید: از طرف دیگر، کاهش تعداد مادران بالقوه در سال‌های آینده نیز مساله‌ای جدی است. حتی اگر نرخ باروری در سطح فعلی ثابت بماند، کوچک شدن گروه‌های سنی جوان می‌تواند تعداد تولدها را باز هم کاهش دهد.
فرشاد اکبری در پایان هشدار می‌دهد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر آمار تولد، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را به اجرا بگذارند؛ از کنترل تورم و تأمین مسکن جوانان گرفته تا ایجاد امنیت شغلی، توسعه مهدکودک‌ها، افزایش ظرفیت درمانی و ارتقای کیفیت مدارس.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: تجارت‌نیوز