زارع: سهم بوشهر از تسهیلات بانکی متناسب با نقش اقتصادی استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، حضور عبدالناصر همتی را فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی دانست و از فراهم شدن زمینه بررسی مشکلات بخش تولید، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی استان قدردانی کرد.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی بوشهر اظهار کرد: موقعیت راهبردی استان در خلیج فارس، برخورداری از گستره ساحلی طولانی، امکانات بندری و تجاری و همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بوشهر را به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه استان در صنعت انرژی افزود: بخش قابل توجهی از تولید و صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی کشور به ظرفیت‌های مستقر در این استان وابسته است. وجود ۲۴ مجتمع بزرگ پتروشیمی و در مجموع ۶۰ واحد بزرگ، متوسط و کوچک در این حوزه، در کنار ۱۱ بندر تجاری، اهمیت اقتصادی و راهبردی بوشهر را نشان می‌دهد.

زارع ادامه داد: ظرفیت‌های استان به صنایع انرژی محدود نمی‌شود و کشاورزی، تولید خرما و گوجه‌فرنگی خارج از فصل، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، کشتی‌سازی و تعمیر شناورها و همچنین خدمات بندری و لجستیکی، زمینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم کرده‌اند.

بهره‌مندی استان از منابع بانکی با جایگاه آن در اقتصاد ملی تناسب کافی ندارد

وی با بیان اینکه بهره‌مندی استان از منابع بانکی با جایگاه آن در اقتصاد ملی تناسب کافی ندارد، تصریح کرد: با وجود سهم قابل توجه بوشهر در تولید، صادرات و ارزآوری کشور، انتظار می‌رود میزان تخصیص منابع و تسهیلات بانکی نیز متناسب با این نقش اقتصادی افزایش یابد.

استاندار بوشهر از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و ارزی، جایگاه اقتصادی استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و افزود: افزایش سهم بوشهر از تسهیلات بانکی متناسب با سهم آن در تولید ناخالص داخلی، صادرات، تأمین انرژی و فعالیت‌های اقتصادی کشور، از مطالبات جدی استان است.

زارع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، کشاورزی و شیلات را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و بر ضرورت تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی تأکید کرد.

وی همچنین تسهیل مقررات ارزی و رفع موانع پیش روی صادرات را ضروری دانست و گفت: بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادرکنندگان باید در دستور کار قرار گیرد.

زارع با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی بیان کرد: توسعه این صنایع برای تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در استان اهمیت دارد.

وی حمایت مالی از اقتصاد دریامحور، کشاورزی و شیلات را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: تأمین مالی زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و آبزی‌پروری و فراهم کردن زمینه توسعه تجارت دریایی باید مورد توجه نظام بانکی قرار گیرد.

استاندار بوشهر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره تولید را از راهکارهای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی دانست و گفت: این ابزارها می‌توانند در تأمین نیازهای مالی بخش خصوصی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی نقش مؤثری داشته باشند.

زارع با اشاره به تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر توسعه صنایع پایین‌دستی، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری به‌عنوان عوامل افزایش ارزش افزوده و اشتغال پایدار در بوشهر، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری مسائل بانکی، اعتباری و ارزی فعالان اقتصادی استان شد.

وی پیشنهاد کرد این کارگروه با حضور معاونان و نمایندگان بانک مرکزی، استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، شبکه بانکی و اتاق بازرگانی استان تشکیل شود تا موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.

استاندار بوشهر در پایان، تدوین و پیش‌بینی بسته اعتباری ویژه استان را از دیگر درخواست‌ها عنوان کرد و گفت: این بسته باید با اولویت حمایت از تولید، صادرات، اقتصاد دریامحور و بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شود.