رنگینکمان طرحهای بنزینی / دولت با محدود کردن دسترسی مردم، بحران بنزین را مدیریت میکند!

محدودیت کارتهای آزاد سوخت در ۱۱ استان سوختگیری را برای مردم دشوارتر کرده است. ادعای بینیازی به واردات بنزین مطرح شده، اما صفهای جایگاهها و محدودیتهای تازه روایت دیگری دارند. اگر بنزین به اندازه کافی تامین میشود، این همه محدودیت برای چیست؟ دولت با افزایش محدودیتها، مصرف را مدیریت کرده است؟ پست رنگینکمان طرحهای بنزینی / دولت با محدود کردن دسترسی مردم، بحران بنزین را مدیریت میکند! اولین با
به گزارش تجارت نیوز، دولت مدعی است با مدیریت مصرف و صرفهجویی، کشور را از واردات بنزین بینیاز کرده است، اما آنچه در جایگاههای سوخت برخی استانها مشاهده میشود، تصویری متفاوت از این ادعا به نمایش میگذارد. محدود کردن دسترسی مردم به کارتهای آزاد جایگاهها، انتقال سهمیه بنزین با نرخ سوم به کارتهای شخصی و اجرای سازوکارهای جدید و پیچیده برای سوختگیری، با اعتراض شهروندان همراه شده و وضعیت نامطلوبی را در کشور رقم زده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در هشتمین جلسه شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد که با مدیریت مصرف انرژی و همراهی مردم، صرفهجویی قابلتوجهی انجام شده و کشور از واردات بنزین بینیاز شده است. درحالی که به گفته او باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه میشد.
اما آنچه به چشم میآید، نه بهبود وضعیت تامین سوخت و تسهیل دسترسی شهروندان، بلکه افزایش محدودیتها و پیچیدهتر شدن روند سوختگیری است. گویی هزینه بینیازی از واردات بنزین، بهجای آنکه در سطح سیاستگذاری و مدیریت تامین سوخت حل شود، به مردم منتقل شده است.
باید پرسید بینیازی از واردات با دشوارتر کردن دسترسی مردم به بنزین محقق شده است؟
حذف کارتهای آزاد جایگاهها در 11 استان
دولت با اجرای طرح حذف کارتهای اضطراری سوخت جایگاهها در ۱۱ استان کشور، عملا دسترسی مردم به بنزین را محدود کرده است. این طرح ابتدا از کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد و از ابتدای آبان در هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز اجرا میشود.
در مقابل، اعلام شده است که علاوه بر سهمیه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 30 هزار تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان به سهمیه کارت سوخت شخصی خودروها اضافه میشود.
این تغییر، برخلاف آنچه در تبلیغات رسمی دولت مطرح میشود، صرفا یک جابهجایی ساده در نحوه تخصیص سهمیه نیست. کارت آزاد جایگاه، امکان دسترسی به بنزین را برای کسانی فراهم میکرد که سهمیه کارت شخصیشان تمام شده بود یا به هر دلیل کارت سوخت شخصی در اختیار نداشتند. حذف یا محدود کردن این امکان، به معنای محدودتر کردن دسترسی واقعی مردم به سوخت است.
گزارشها و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز از اعتراض شهروندان و ازدحام در برخی جایگاهها حکایت دارد که اجرای این سیاست با اختلال در روند عادی سوختگیری همراه بوده است. مردم در صفهای طولانی منتظر میمانند و در شبکههای اجتماعی از دشواری دسترسی به بنزین گلایه میکنند.
در چنین شرایطی، اضافه شدن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت شخصی، لزوما نمیتواند جایگزین مناسبی برای دسترسی آزاد و آسان به سوخت باشد. دولت ممکن است روی کاغذ سهمیه بیشتری به مردم اختصاص داده باشد، اما در عمل، شیوه دسترسی به بنزین را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، اظهارات متفاوت مسئولان درباره گسترش این طرح به سایر استانها، خود منجر به افزایش ابهام در مورد این طرح شده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری، روز پنجشنبه 21 آبان در نشست مدیران استان هرمزگان گفت: تاکنون کارت جایگاهها در 11 استان جمعآوری شده است و احتمال دارد در روزها و هفتههای آینده استانهای دیگر نیز مشمول این طرح شوند.»
تهران؛ آزمایشگاه تازه محدودیتهای سوختگیری
در تهران، به جای حذف کارتهای آزاد جایگاهها، طرح «شناسهدار کردن کارتهای آزاد جایگاهها» در تعدادی از جایگاهها به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.
در این سازوکار، راننده برای استفاده از کارت آزاد جایگاه باید ابتدا کارت بانکی خود را در دستگاه کارتخوان متصل به سامانه مانا وارد کند. سامانه، اطلاعات کارت بانکی و مالک خودرو را بررسی و احراز هویت میکند. سپس با کسر مبلغ هزار تومان، یک توکن یا رمز یکبارمصرف در اختیار فرد قرار میگیرد که حدود ۱۰ دقیقه اعتبار دارد.
راننده پس از دریافت این رمز میتواند از طریق کارت آزاد جایگاه، حداکثر 25 لیتر بنزین سوختگیری کند. در صورت عدم استفاده از توکن در زمان مقرر، اعتبار آن از بین میرود و برای سوختگیری مجدد باید فرآیند دریافت رمز تکرار شود.
این طرح با هدف جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از کارتهای آزاد و مقابله با عرضه خارج از شبکه سوخت معرفی شده است. اما سوال این است که آیا اضافه کردن یک مرحله جدید احراز هویت، دستگاه کارتخوان، رمز یکبارمصرف و محدودیت زمانی به فرآیند سوختگیری، واقعا به تسهیل دسترسی مردم به بنزین منجر میشود؟
برای رانندهای که در صف جایگاه ایستاده، برای کارگری که با موتورسیکلت امرار معاش میکند یا برای خانوادهای که در شرایط دشوار اقتصادی ناچار به استفاده از خودرو است، این سازوکار چیزی جز پیچیدهتر شدن دسترسی به یک نیاز روزمره نیست.
البته، آنقدر سیاستهای اتخاذشده ناکارآمد هستند و محدودیت به دسترسی را دشوار میکنند که باید گفت اگر قرار باشد به جای حذف کارتهای آزاد جایگاهها، تنها شناسنامهدار کردن و احراز هویت مصرفکنندگان در دستور کار قرار گیرد، احتمالا این روش ارجحتر است؛ بهویژه اگر بتواند به افزایش شفافیت، کنترل و کارایی مصرف سوخت منجر شود، بدون آنکه دسترسی مردم به بنزین را محدود یا آنها را از سوخت مورد نیازشان محروم کند.
با این حال همچنان این تناقض مطرح است که چرا در ۱۱ استان کشور سیاست جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها اجرا میشود، اما در کلانشهری مانند تهران، طرح متفاوتی برای شناسنامهدار کردن کارتها در حال اجراست؟ این تفاوت در رویکرد، شائبه تبعیض در نحوه دسترسی شهروندان به سوخت را ایجاد میکند. همچنین مشخص نیست که آیا قرار است این طرح در آینده به سایر استانها نیز تعمیم یابد یا محدودیتهای اعمالشده در ۱۱ استان ادامه پیدا کند و این تفاوت سیاستگذاری میان استانها به رویهای دائمی تبدیل شود.
با اعمال محدودیت بیشتر در زمینه بنزین مردم به صورت اجباری به سمت مصرف سوخت گرانتر هدایت میشوند
یکی از مسائلی که در اظهارنظر مسئولان به چشم نمیآید و مشخص است که در تحلیلها نادیده گرفته شده، آن است که نیاز مردم به بنزین با حذف کارت آزاد جایگاهها یا تعیین سقف 160 لیتری از بین نمیرود.
خانوادهای که برای رفتوآمد روزانه به خودرو نیاز دارد، رانندهای که با ماشین امرار معاش میکند یا مسافری که ناچار به طی کردن مسیرهای طولانی است، نمیتواند صرفاً با یک دستور دولتی مصرف خود را متوقف کند. وقتی جایگاه اجازه سوختگیری بیشتر نمیدهد، مردم ناچارند راه دیگری برای تامین نیاز خود پیدا کنند.
در همان روزهایی که مساله حذف کارت سوخت جایگاه مطرح بود، نرخ بنزین سوپر به 110 هزار تومان رسید. اکنون با اقدام دولت مبنی بر حذف کارت سوخت جایگاهها، به نظر میرسد که مردم برای سوختگیری بیش از 160 لیتر در ماه باید یا از بنزین سوپر استفاده کنند یا در بازار غیررسمی سوخت خریداری کنند. شهروندی که پیشتر با بنزین سهمیهای یا آزاد جایگاه نیاز خود را تامین میکرد، اکنون ممکن است مجبور شود برای همان نیاز، چندین برابر هزینه بپردازد.
باید پرسید آیا دولت قصد دارد که مردم را به سمت خرید سوخت گرانتر سوق دهد؟
در شرایطی که بسیاری از مردم برای تامین هزینههای عادی زندگی با دشواری مواجهاند، چنین سیاستی میتواند رفتوآمدهای ضروری، سفرهای خانوادگی و حتی فعالیتهای اقتصادی وابسته به خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. برای بسیاری از خانوارها، مساله دیگر انتخاب میان بنزین ارزان و گران نیست. مساله این است که چگونه باید هزینه رفتوآمد ضروری خود را تامین کنند.
این سیاست همچنین میتواند به افزایش هزینه حملونقل، افزایش قیمت خدمات و انتقال فشار اقتصادی به بخشهای دیگر جامعه منجر شود. رانندهای که برای ادامه فعالیت خود ناچار به تهیه بنزین گرانتر است، این هزینه را از جیب خود پرداخت نمیکند.
بنابراین، اگر هدف دولت کاهش مصرف سوخت از طریق اتخاذ طرحهایی مانند حذف کارت آزاد جایگاههاست، باید گفت محدود کردن بنزین ارزانتر، الزاما به معنای کاهش هزینه مصرف سوخت برای اقتصاد نیست، بلکه صرفا هزینه را از دولت به مردم منتقل میکند.
وقتی دسترسی به بنزین محدود میشود، طبیعی است که مصرف نیز کاهش پیدا کند. این کاهش میتواند ناشی از صرفهجویی واقعی باشد، اما ممکن است بخشی از آن نتیجه اجبار مردم به کمتر رانندگی کردن، حذف سفرها یا دشوار شدن دسترسی به سوخت باشد. در چنین شرایطی، باید پرسید آیا دولت با محدود کردن دسترسی مصرفکنندگان، فشار تقاضا را کاهش داده است؟
مردم هزینه سیاستهای دولت را میپردازند
در شرایطی که اقتصاد خانوارها زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارد، بنزین صرفا یک کالای مصرفی نیست. برای بسیاری از مردم، بنزین ابزار کار، وسیله رفتوآمد و بخشی از هزینه ضروری زندگی است. برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، موتورسواران و صاحبان مشاغل وابسته به حملونقل، محدودیت در دسترسی به سوخت میتواند مستقیما به کاهش درآمد منجر شود.
دولت از یک طرف از مدیریت مصرف و بینیازی از واردات سخن میگوید و از طرف دیگر، با سیاستهایی که دسترسی مردم به بنزین را محدود میکند، هزینه این مدیریت را به جامعه منتقل میسازد. اگر هدف صرفهجویی است، چرا هزینه این صرفهجویی باید با صف، اتلاف وقت و فشار مضاعف بر زندگی مردم پرداخت شود؟
درنهایت باید گفت مدیریت مصرف زمانی دستاورد محسوب میشود که با بهبود تامین، افزایش بهرهوری، حفظ دسترسی مردم و اتخاذ سیاستهای کارا و پایدار همراه باشد. زمانی که کمبود بنزین به محدودیت در دسترسی مردم و اختلال در زندگی روزمره آنان منجر شود، نمیتوان چنین سیاستی را اقدامی موفق در راستای مدیریت مصرف ارزیابی کرد.
منبع: تجارتنیوز