رقابت نابرابر در بازار لوازم خانگی؛ واردات مرزی به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود؟
ورود لوازم خانگی از رویه‌های ملوانی، کولبری و سایر مبادی مرزی در حالی بار دیگر به یکی از موضوعات مورد بحث فعالان این صنعت تبدیل شده که تولیدکنندگان معتقدند مسئله تنها ورود کالای خارجی نیست؛ بلکه چگونگی ورود، مسئولیت عرضه‌کننده در برابر مصرف‌کننده و شرایط رقابت میان کالای داخلی و وارداتی اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش ایسنا، حال این پرسش مطرح است که آیا ورود کالا بدون الزام به شبکه واقعی خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعه، در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؟
موضوع ورود برخی لوازم خانگی از رویه‌های ملوانی، کولبری و دیگر مسیرهای مرزی و احتمال بازنگری در فهرست اقلام مجاز، طی روزهای اخیر با واکنش‌هایی از سوی فعالان این صنعت همراه شده است؛ فعالانی که تأکید دارند مخالفت آنها متوجه اصل رقابت یا واردات نیست، بلکه خواستار آن هستند که کالای وارداتی نیز هنگام حضور در بازار، تحت الزامات مشخص قانونی، استانداردی و خدماتی قرار گیرد.
صنعت لوازم خانگی طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بوده است. با این حال، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، داخلی‌سازی قطعات، توسعه زنجیره تأمین، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش ادامه داشته است؛ از همین رو فعالان این حوزه معتقدند هر تصمیم درباره ورود کالای نهایی خارجی می‌تواند فراتر از یک تصمیم تجاری، بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین نیز اثرگذار باشد.
سیدسعید رضوانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: نگرانی تولیدکنندگان صرفاً ورود کالای خارجی به بازار نیست، بلکه باید مشخص باشد این کالا با چه شرایطی وارد می‌شود و چه شخص یا مجموعه‌ای مسئولیت آن را در برابر مصرف‌کننده بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی تنها به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، افزود: پشت این صنعت مجموعه‌ای از قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های فنی و مهندسی، شبکه حمل‌ونقل و توزیع، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و نیروهای متخصص قرار دارند و به همین دلیل آثار یک تصمیم در حوزه واردات، ممکن است به بخش‌های مختلف این زنجیره منتقل شود.
کالای ارزان‌تر الزاماً خرید کم‌ریسک‌تری نیست
یکی از مهم‌ترین محورهایی که فعالان این صنعت بر آن تأکید دارند، وضعیت مصرف‌کننده پس از خرید کالای وارداتی است.
رضوانی در این‌باره گفت: کسی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار خود را برای خرید یخچال، ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی هزینه می‌کند، باید بداند اگر کالا دچار خرابی شد، چه شخص یا شرکتی مسئول تأمین قطعه، تعمیر یا انجام سایر تعهدات مربوط به آن است.
به گفته وی، مجاز بودن ورود کالا از یک مسیر تجاری نباید به معنای معافیت آن از الزامات مربوط به حقوق مصرف‌کننده تلقی شود؛ چراکه در صورت نبود سازوکاری قابل رهگیری برای گارانتی، تأمین قطعه و خدمات پس از فروش، خریدار در معرض هزینه‌ها و ریسک‌های بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر کالایی بدون گارانتی معتبر، نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات و شبکه واقعی خدمات پس از فروش وارد بازار شود، در نهایت بخشی از ریسک آن متوجه مصرف‌کننده خواهد شد.
وی معتقد است پایین‌تر بودن قیمت یک کالا به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی منافع مصرف‌کننده باشد.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه توضیح داد: قیمت زمان خرید فقط بخشی از هزینه‌ای است که مصرف‌کننده متحمل می‌شود. اگر کالایی با قیمت پایین‌تر خریداری شود اما در زمان خرابی قطعه آن در دسترس نباشد یا مرجع مشخصی برای ارائه خدمات وجود نداشته باشد، عملاً هزینه دیگری به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.
مخالفتی با واردات نداریم
یکی از نقدهایی که ممکن است درباره موضع تولیدکنندگان مطرح شود، این است که محدود شدن ورود کالا می‌تواند رقابت در بازار را کاهش دهد و انتخاب مصرف‌کننده را محدود کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق اراک این برداشت را رد کرد و گفت: مطالبه تولیدکنندگان حمایت دائمی و بدون شرط یا محدود کردن انتخاب مردم نیست. خواسته اصلی ما شکل‌گیری رقابت عادلانه و یکسان برای همه فعالان بازار است.
وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که در کشور فعالیت می‌کند ملزم به پرداخت مالیات و بیمه، پرداخت حقوق نیروی انسانی، رعایت استانداردهای اجباری، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی، ارائه ضمانت معتبر و پاسخگویی در برابر دستگاه‌های نظارتی است. بنابراین منطقی است کالای وارداتی نیز هنگام عرضه در بازار تحت الزامات متناظر قرار گیرد. رقابت زمانی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد که میان کالاهایی با شرایط حقوقی و اقتصادی نسبتاً هم‌سطح برقرار شود؛ نه میان تولیدکننده‌ای که همه تعهدات قانونی را پذیرفته و کالایی که فاقد شبکه واقعی خدمات پس از فروش است.
حمایت از تولید یا محدود کردن انتخاب مردم؟
رضوانی با بیان اینکه حمایت از صنعت داخلی نباید به معنای حمایت بدون قید و شرط از تولیدکننده تعبیر شود، افزود: همان‌طور که حقوق تولیدکننده و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته اهمیت دارد، مصرف‌کننده نیز حق دارد کالای باکیفیت دریافت کند و از خدمات پس از فروش واقعی برخوردار باشد.
وی افزود: حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده باشد و از سوی دیگر، حمایت از مصرف‌کننده نیز نباید به شکلی باشد که سرمایه‌گذاری، اشتغال و تعهداتی که طی سال‌ها در کشور ایجاد شده، نادیده گرفته شود. مصرف‌کننده ایرانی به‌طور همزمان از دو حق برخوردار است؛ حق انتخاب کالای مناسب و حق برخورداری از کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش واقعی و سیاست‌گذاری باید بتواند هر دو را همزمان حفظ کند.
وقتی تصمیم وارداتی فقط کارخانه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد
نگرانی دیگر فعالان صنعت لوازم خانگی به تأثیر تصمیمات وارداتی بر اشتغال و زنجیره تأمین بازمی‌گردد.
رضوانی در این زمینه گفت: وقتی درباره واردات کالای نهایی دارای مشابه داخلی تصمیم گرفته می‌شود، اثر آن تنها محدود به یک کارخانه نیست. تعداد زیادی قطعه‌ساز، تأمین‌کننده، مجموعه‌های حمل‌ونقل و توزیع، شبکه خدمات و نیروی انسانی متخصص به این چرخه وابسته‌اند. به همین دلیل پیش از تغییر فهرست کالاهای مجاز باید اثر تصمیم بر ظرفیت تولید، میزان داخلی‌سازی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری انجام‌شده، زنجیره قطعه‌سازی و منابع ارزی مورد بررسی قرار گیرد.
کالای وارداتی چه کسی را باید پاسخگو کند؟
موضوع دیگری که در این بحث اهمیت دارد، قابلیت شناسایی و رهگیری کالاست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک معتقد است هر کالای وارداتی باید دارای شناسه مشخص و سازوکار قابل رهگیری تا سطح عرضه و مصرف‌کننده نهایی باشد تا بتوان اصالت کالا، منشأ ورود و مسئول ارائه خدمات پس از فروش آن را مشخص کرد.
وی تأکید کرد: مسئولیت خدمات پس از فروش نمی‌تواند مبهم باشد. باید شخص یا شرکت مشخص و قابل شناسایی وجود داشته باشد که در برابر مصرف‌کننده پاسخگو باشد و در صورت انجام نشدن تعهدات نیز امکان پیگیری قانونی فراهم باشد.
در پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت نیز بر ثبت قبلی گارانتی معتبر، وجود نمایندگی رسمی، شبکه واقعی خدمات پس از فروش، تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و مرجع مشخص پاسخگویی به مصرف‌کننده تأکید شده است.
مرزنشینان کجای این معادله قرار دارند؟
در کنار نگرانی‌های صنعتی، مسئله معیشت مرزنشینان نیز یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری تجارت مرزی است.
رضوانی با تأکید بر ضرورت حمایت از مرزنشینان گفت: تأمین منافع واقعی ساکنان مناطق مرزی و ساماندهی تجارت مرزی موضوعی قابل احترام و ضروری است و بحث تولیدکنندگان نیز مخالفت با این موضوع نیست.
وی افزود: سؤال این است که آیا برای تأمین منافع مرزنشینان الزاماً باید کالای نهایی دارای مشابه داخلی وارد شود یا می‌توان بخشی از ظرفیت تجارت مرزی را به سمت مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهایی هدایت کرد که ظرفیت تولید کافی آنها در داخل وجود ندارد؟
وی گفت: همچنین پیشنهاد شده است تجارت مرزی به جای تمرکز بر ورود کالای نهایی دارای مشابه، به سمت مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی هدایت شود که نیاز داخلی به آنها وجود دارد؛ رویکردی که می‌تواند هم منافع تجارت مرزی را حفظ کند و هم به ظرفیت‌های صنعتی آسیب نزند.
تصمیم‌گیری پیش از ارزیابی یا ارزیابی پیش از تصمیم‌گیری؟
وی افزود: در نهایت، درخواست فعالان این صنعت از نمایندگان استان مرکزی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، بررسی کارشناسی موضوع پیش از هرگونه تغییر در رویه‌های موجود است.
وی گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود استفاده کنند تا قبل از تصمیم‌گیری درباره گسترش ورود کالای نهایی، آثار اقتصادی، صنعتی، اشتغالی و همچنین آثار آن بر حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: اگر در نهایت تصمیم بر ورود برخی اقلام گرفته شد، حداقل انتظار این است که استاندارد، شناسه کالا، قابلیت رهگیری، گارانتی معتبر، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و مسئول مشخص پاسخگو، از شروط عرضه آن کالا در بازار باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک در پایان تأکید کرد: مطالبه تولیدکنندگان «حمایت بدون قید و شرط» نیست. آنچه مطالبه می‌شود، ایجاد زمین بازی عادلانه، رعایت قانون، حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال و در کنار همه این موارد، صیانت از حقوق مصرف‌کننده است.
به گزارش ایسنا، حالا در شرایطی که تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود برخی لوازم خانگی از مبادی مرزی در دستور بررسی قرار گرفته، پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا می‌توان منافع مرزنشینان، حق انتخاب مصرف‌کننده و حفظ ظرفیت‌های صنعتی را در کنار یکدیگر دید، یا تقویت یکی از این بخش‌ها الزاماً به تضعیف دیگری منجر خواهد شد؟
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا