رشد بخش خصوصی به کیفیت نهادهای دولتی وابسته است
اکوایران: تصویب قوانین مناسب به‌تنهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار کافی نیست. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که توان اجرایی سازمان‌های دولتی، کیفیت نیروی انسانی، شفافیت و استقلال نهادها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی دارند.
بخش خصوصی یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و نوآوری است؛ اما عملکرد آن به کیفیت محیط نهادی نیز وابسته است. دولت‌ها با تأمین زیرساخت‌ها، تنظیم مقررات و اجرای قراردادهای عمومی، شرایط فعالیت بنگاه‌ها را شکل می‌دهند. در این میان، ضعف اجرایی، تأخیرهای اداری و مداخلات سیاسی می‌توانند مانع تحقق اهداف سیاست‌های اقتصادی شوند.
گزارش بانک جهانی با عنوان «نهادها و رفاه: نهادهای عمومی برای توانمندسازی بخش خصوصی» بر فاصله میان قوانین رسمی و اجرای واقعی آن‌ها تأکید می‌کند. ممکن است یک کشور قوانین مناسبی برای حمایت از رقابت و سرمایه‌گذاری داشته باشد، اما ضعف سازمان‌های مسئول مانع اجرای مؤثر این قوانین شود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ظرفیت نهادی در بخش‌های مختلف یک کشور یکسان نیست. بنابراین، اصلاحات نباید صرفا دولت را به‌عنوان یک مجموعه واحد هدف قرار دهند؛ بلکه لازم است مشکلات هر سازمان، از وزارتخانه‌ها تا نهادهای تنظیم‌گر، به‌طور جداگانه شناسایی شوند.
هفت بُعد برای ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی
چارچوب پیشنهادی بانک جهانی، ظرفیت نهادهای دولتی را از دو منظر بررسی می‌کند. در بخش داخلی، چهار عامل نیروی انسانی، منابع مالی، سامانه‌های اطلاعاتی و رویه‌های مدیریتی اهمیت دارند. تخصص کارکنان و نظام پرداخت مناسب، دسترسی به منابع مالی قابل‌پیش‌بینی، تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها و وجود اهداف روشن و سازوکارهای ارزیابی عملکرد، همگی بر توانایی سازمان‌ها برای اجرای سیاست‌ها اثر می‌گذارند.
در بخش حکمرانی نیز سه عامل پاسخ‌گویی، استقلال و شفافیت مطرح هستند. سازمان‌های دولتی باید در برابر شهروندان و بنگاه‌ها پاسخ‌گو باشند، از مداخلات سیاسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع مصونیت کافی داشته باشند و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری خود را به‌صورت شفاف منتشر کنند.
بر این اساس، اصلاح نهادی صرفا با تغییر ساختار اداری یا تصویب مقررات جدید محقق نمی‌شود؛ بلکه به هماهنگی میان ظرفیت اجرایی و کیفیت حکمرانی نیاز دارد.
تدارکات عمومی؛ هزینه ناکارآمدی دولت برای بنگاه‌ها
یکی از حوزه‌های مهم مورد بررسی در گزارش، تدارکات عمومی است. دولت‌ها برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و تأمین کالاها و خدمات موردنیاز خود، قراردادهای گسترده‌ای با بخش خصوصی منعقد می‌کنند. ضعف در مدیریت این قراردادها می‌تواند هزینه‌های عمومی را افزایش دهد و مشارکت شرکت‌ها را محدود کند.
طبق گزارش، در فدراسیون روسیه، ۲۰ درصد از تفاوت قیمت در خریدهای عمومی کالاهای یکسان با شایستگی کارشناسان مسئول خرید ارتباط داشته است. این موضوع اهمیت تخصص نیروی انسانی را در کیفیت هزینه‌کرد منابع عمومی نشان می‌دهد.
تأخیر در پرداخت مطالبات نیز فشار مستقیمی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. در جنوب اروپا، نهادهای عمومی به‌طور متوسط پنج تا شش ماه برای تسویه صورت‌حساب‌ها زمان صرف می‌کردند؛ تأخیری که می‌توانست شرکت‌های کوچک‌تر و کم‌تجربه‌تر را با مشکلات نقدینگی جدی مواجه کند.
دیجیتالی‌سازی نیز یکی از راهکارهای بهبود عملکرد است. اگرچه حدود ۱۶۰ کشور سامانه‌های تدارکات الکترونیکی ایجاد کرده‌اند، تنها حدود ۴۰ کشور این سامانه‌ها را با سامانه‌های گسترده‌تر مدیریت دولتی یکپارچه کرده‌اند. در بنگلادش، استفاده از تدارکات الکترونیکی زمان پردازش مناقصه‌ها را ۱۶ روز کاهش داده است. بااین‌حال، دستیابی به کارایی بیشتر مستلزم یکپارچگی سامانه‌ها و برخورداری کارکنان از مهارت‌های لازم است.
استقلال نهادهای تنظیم‌گر و ثبات سیاست‌ها
نهادهای تنظیم‌گر با اصلاح شکست‌های بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت، نقش مهمی در توسعه بخش خصوصی دارند. بااین‌حال، عملکرد آن‌ها به استقلال و تداوم مدیریتی نیز وابسته است.
گزارش به تجربه بخش مخابرات پرو اشاره می‌کند؛ کشوری که طی یک دوره ۱۴ساله، ۱۹ وزیر در این حوزه داشته است. این تغییرات مکرر مدیریتی با تأخیرهای پی‌درپی در اجرای مراحل مهم توسعه پهن‌باند تلفن‌همراه همراه بود.
از سوی دیگر، نفوذ شرکت‌های تحت نظارت یا ملاحظات سیاسی می‌تواند بی‌طرفی نهادهای تنظیم‌گر را تضعیف کند. وضع قواعد مدیریت تعارض منافع، از جمله محدودیت‌های متناسب بر جابه‌جایی کارکنان میان نهادهای تنظیم‌گر و شرکت‌های تحت نظارت، می‌تواند به حفظ استقلال این نهادها کمک کند.
اصلاح نهادی؛ فراتر از تقلید از الگوهای خارجی
یکی دیگر از پیام‌های گزارش، ضرورت سازگاری اصلاحات با شرایط واقعی هر کشور است. تقلید ظاهری از ساختارهای اداری کشورهای موفق، بدون ایجاد ظرفیت اجرایی و مشوق‌های لازم، الزاما به بهبود عملکرد منجر نمی‌شود. این مسئله در ادبیات حکمرانی با مفهوم «تقلید صوری نهادی» شناخته می‌شود.
برای مثال، راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال بدون آموزش کارکنان یا اصلاح فرایندهای اداری ممکن است تنها شکل انجام کارها را تغییر دهد، بی‌آنکه هزینه‌ها کاهش یابد یا کیفیت خدمات بهبود پیدا کند.
از این منظر، اصلاحات مؤثر باید هم‌زمان بر مهارت نیروی انسانی، کیفیت مدیریت، منابع مالی و سازوکارهای نظارتی متمرکز باشند. همچنین، ایجاد تعادل میان قواعد شفاف و اختیار عمل مدیران ضروری است؛ زیرا سخت‌گیری بیش‌ازحد می‌تواند فرایندها را کند کند و اختیار بدون نظارت نیز زمینه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را افزایش دهد.
روی هم رفته گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کیفیت نهادهای دولتی بخشی جدایی‌ناپذیر از محیط کسب‌وکار است. قوانین مناسب زمانی می‌توانند به رشد بخش خصوصی کمک کنند که سازمان‌های مسئول، توانایی اجرای مؤثر آن‌ها را داشته باشند.
تقویت تخصص کارکنان، پرداخت به‌موقع مطالبات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، استقلال نهادهای تنظیم‌گر و افزایش شفافیت، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهند و زمینه رقابت و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند. در نهایت، دولت کارآمد تنها دولتی نیست که سیاست‌های مناسبی تدوین می‌کند؛ بلکه دولتی است که می‌تواند آن سیاست‌ها را به نتایج ملموس تبدیل کند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران