رشد اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم شتاب گرفت

به گزارش ایسنا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم که روز دوشنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی در نظرسنجی رویترز فراتر رفت و نسبت به رقم ۴.۳ درصدی در دوره آوریل تا ژوئن - که پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال گذشته بود - بهبود یافت.

رشد اقتصادی چین در سال جاری با تکیه بر صادرات پررونق مبتنی بر هوش مصنوعی و تولیدات صنعتی قوی، همچنان تاب‌آور بوده است. با این حال، شتاب بنیادین رشد یکنواخت نیست، زیرا خانوارها همچنان محتاط عمل می‌کنند، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود کرده‌اند و بخش مسکن نیز برای رسیدن به ثبات با دشواری روبروست.

ژی‌وی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی «پین‌پوینت» در هنگ‌کنگ در این باره اظهار کرد: «شتاب اقتصادی در سپتامبر همچنان ضعیف باقی ماند. رشد فروش خرده‌فروشی اندکی بهبود یافت، اما پس از تعدیل تورم، رشد واقعی فروش خرده‌فروشی نسبت به سپتامبر سال گذشته ناچیز بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به ۴.۵ درصد رسید. مجموع رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال به ۴.۶ درصد رسید که همچنان بالاتر از کف محدوده هدف‌گذاری‌شده برای رشد است.»

ریموند یانگ، اقتصاددان ارشد امور چین در بانک «ای‌ان‌زد» در هنگ‌کنگ گفت: «در مجموع، ما پیش‌بینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را روی ۴.۶ درصد حفظ می‌کنیم، اما همچنان ریسک‌های کاهشی وجود دارد. تقاضای داخلی ضعیف، فشارهای مداوم کاهنده بر قیمت‌ها و رکود ادامه‌دار در بخش املاک و مستغلات، همچنان مانع از رونق فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. اگرچه صادرات نقش ضربه‌گیر مهمی را ایفا کرده است، اما بعید به نظر می‌رسد که بتواند ضعف‌های موجود در سایر بخش‌های اقتصاد را به‌طور کامل جبران کند. رشد اقتصادی به ثبات رسیده، اما هنوز وارد مرحله‌ای از بهبودِ خودپایدار نشده است.»

صادرات، که یکی از محرک‌های کلیدی رشد محسوب می‌شود، با موانع فزاینده‌ای روبروست زیرا کند شدن چرخه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تقاضا برای محصولات و قطعات فناوری را تهدید می‌کند. توافق با اتحادیه اروپا برای محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین نیز می‌تواند بر یکی از صنایع صادراتی این کشور که سریع‌ترین رشد را داشته است، فشار وارد کند.

شکاف میان تولیدات صنعتی قوی و تقاضای داخلی ضعیف، به چالشی اساسی برای سیاست‌گذارانی تبدیل شده است که به دنبال ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد هستند. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های تولیدکننده و صعود تورم مصرف‌کننده، فضای مانور برای سیاست‌های پولی انبساطی گسترده را محدود کرده است، احتمال می‌رود چین برای حمایت از رشد اقتصادی، بیشتر به محرک‌های مالی (بودجه‌ای) متکی شود.

بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال گذشته، به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز به ۴.۴ درصد برسد.