حمید بورد با تکیه بر تخصص به سرپرستی رسید/ وزارت نفت سیاسی نیست، متخصص می‌خواهد
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در دوره سرپرستی وزارت نفت، حفظ ثبات مدیریتی و پرهیز از تغییرات گسترده تا زمان تعیین وزیر جدید، در کنار استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد این وزارتخانه شود. در‌همین حال، کنترل قاچاق سوخت و اصلاح شیوه مدیریت یارانه‌های انرژی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بدون افزایش قیمت سوخت، درآمد ارزی قابل‌توجهی برای کشور ایجاد
عبدالحسین همتی سراپرده، نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با «نفت ما» تصریح کرد: با پذیرش استعفای وزیر پیشین نفت از سوی رئیس‌جمهور و آغاز دوره سرپرستی این وزارتخانه، موضوع نحوه اداره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وزارت نفت علاوه بر نقش مستقیم در تامین انرژی، در درآمدهای ارزی، تامین منابع بودجه و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی نیز جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد، از این رو، تصمیم‌های مدیریتی در این دوره کوتاه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن تداوم تولید، زمینه اصلاحات ضروری در صنعت نفت و انرژی را فراهم کند.
همتی با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در وزارت نفت در دوره سرپرستی گفت: بهتر است تا زمان مشخص‌شدن وزیر جدید، از تغییرات اساسی در این وزارتخانه پرهیز شود، مگر در مواردی که چاره دیگری وجود نداشته باشد.
با آغاز دوره سرپرستی بورد در وزارت نفت، نحوه مدیریت این وزارتخانه تا زمان تعیین وزیر جدید و چگونگی برخورد با انتصابات مدیریتی از موضوعات مهم پیش‌رو است. در‌همین زمینه، همتی معتقد است اگرچه سرپرست وزارت نفت اختیار انتصاب مدیران را دارد، اما باید تبعات تصمیم‌های خود برای مدیریت بعدی را نیز در نظر بگیرد.
وی اظهار کرد:سرپرست حق انتصاب دارد، اما باید این را هم در نظر بگیرد که شاید وزیر بعدی با این تغییرات موافق نباشد. بنابراین، ممکن است به صلاح نباشد که در مدت سه ماه، تغییرات اساسی انجام شود.
همتی ادامه داد: اگر فردی در جایگاه خودش باقی بماند و کارش را ادامه دهد، مشکلی نیست، اما تغییرات اساسی می‌تواند برای وزیر بعدی تبعات داشته باشد. شاید بهتر باشد فعلاً ثبات مدیریتی حفظ شود، مگر در بخش‌هایی که چاره دیگری وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت صنعت انرژی در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت انرژی کشور بسیار حساس است و بخش مهمی از درآمد کشور، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به این بخش وابسته است. بخش عمده درآمد کشور به انرژی وابسته است. حتی درآمدهای مالیاتی نیز به‌نوعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با انرژی تاثیر می‌پذیرند.
وی در ادامه، کنترل قاچاق سوخت را یکی از ظرفیت‌های مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و برخی مسئولان درباره قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گفت: نمی‌توان گفت این عدد دقیقاً همین مقدار است و ممکن است میزان قاچاق ۱۰ یا ۲۰ میلیون لیتر باشد، اما در هر صورت با عدد بزرگی مواجه هستیم.
همتی افزود: اعتقاد دارم اگر مدیریت قوی وجود داشته باشد، می‌توان این مسئله را کنترل کرد. دست‌کم ۷۰ تا ۸۰ درصد این موضوع را می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کنترل کرد، البته باید همکاری لازم در این زمینه صورت بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت کنترل سوخت در بخش‌های مختلف، از جمله معادن خصوصی و سایر معادن، تصریح کرد: نمی‌دانم تمایلی برای انجام این کار وجود ندارد یا تلاش کافی برای آن صورت نمی‌گیرد، اما اگر این اتفاق بیفتد، آثار اقتصادی بسیار زیادی خواهد داشت.
این کارشناس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت تنها راهکار مدیریت بازار انرژی نیست، گفت: اگر فقط قاچاق گازوئیل را کنترل کنیم، بدون اینکه هیچ افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، چه درآمدی برای کشور ایجاد می‌شود؟ با قیمت فعلی، ایران می‌تواند سالانه ۸ میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی هم مشتری وجود دارد و از نظر حمل‌ونقل دریایی مسئله خاصی نیست. از طریق خشکی نیز می‌توان این سوخت را با قطار یا ماشین‌های سنگین منتقل کرد و فروخت.
همتی با اشاره به ابعاد این رقم اظهار کرد: ۸ میلیارد دلار رقم بسیار بزرگی است. بودجه عمرانی کشور حدود ۶۷۰ همت است و مبلغی که در یک سال از طریق کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود، حدود هزار همت است. این درآمد می‌تواند برای کشور بسیار ارزشمند باشد.
وی تاکید کرد: برای تحقق این هدف، به مدیری نیاز داریم که دلسوز و متخصص باشد، مشکلات انرژی کشور را بشناسد و برای حل آن‌ها همت کند. ممکن است این اقدامات تبعاتی هم داشته باشد، اما باید از چنین مدیری حمایت شود تا بتواند این مسائل را سامان دهد و درآمد کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
ضرورت اصلاح شیوه مدیریت یارانه‌های انرژی همتی در ادامه با اشاره به حجم یارانه‌های پرداختی در بخش انرژی گفت: ما سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل را به‌صورت یارانه‌ای در کشور توزیع می‌کنیم. شاید با مدیریت صحیح و استفاده از روش‌های مختلف بتوان این وضعیت را به‌راحتی بهبود داد.
وی با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای اصلاح وضعیت موجود وجود دارد، تاکید کرد: قرار نیست صرفاً قیمت گاز یا سوخت را برای مردم افزایش دهیم، بلکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که در حال حاضر امکان اجرای آن‌ها فراهم است.
همتی افزود: اگر وزارت نفت برنامه‌ریزی کند و واقعاً برای این کار تلاش داشته باشد، می‌تواند حتی در شرایط جنگ، کشور را بسیار بهتر از وضعیت فعلی مدیریت کند و درآمد بیشتری برای کشور جذب کند تا مردم از شرایط سخت اقتصادی خارج شوند و وضعیت بهتری داشته باشند.
به گفته وی، تحقق این اهداف به وجود مدیریت متخصص، شناخت دقیق مشکلات صنعت انرژی و حمایت از مدیرانی بستگی دارد که برای اصلاح وضعیت موجود تلاش می‌کنند. اجرای چنین برنامه‌ای به مدیریتی نیاز دارد که ضمن شناخت مسائل فنی و اقتصادی صنعت نفت، از توان کارشناسی و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و برای پیشبرد اصلاحات، حمایت لازم را در اختیار داشته باشد. مقابله با قاچاق سوخت ممکن است با مقاومت‌ها و دشواری‌هایی همراه باشد، اما استمرار نظارت و پشتیبانی از مدیران مسئول می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر شما سرپرست فعلی وزارت نفت مدیر موفقی در صنعت نفت است یا خیر اظهار کرد: من در مورد اشخاص نمی‌خواهم صحبت کنم اما آقای بورد با توجه به تخصصی که داشتند اکنون سرپرست وزارت نفت شدند. ضمن اینکه باید توجه داشت وزارت نفت وزارتخانه سیاسی نیست و نیازمند متخصصانی است که بتوانند بودجه کشور را تامین کنند.
منبع: نفت ما