حذف پردرآمدها از یارانه و کالابرگ تکلیف قانونی است

توزیع یارانه و اعتبار کالابرگ میان خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد، در شرایطی ادامه دارد که بخشی از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند. پرسش اصلی این است که منابع محدود معیشتی تا چه اندازه به دست خانوارهایی می‌رسد که بیش از دیگران به این حمایت نیاز دارند؟

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین معتقد است حذف دهک‌های پردرآمد از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، تکلیف قانونی دولت است و منابع حاصل از این اقدام باید صرف تقویت حمایت معیشتی از دهک‌های پایین درآمدی شود.

کوچکی‌نژاد در این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت هدفمند کردن پرداخت‌های حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع یارانه‌ای، گفت: طبق قوانین بالادستی و احکام قانون بودجه، یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نباید به دهک‌های پردرآمد جامعه پرداخت شود و منابع حاصل از شناسایی و حذف این گروه‌ها باید به صورت مستقیم برای افزایش حمایت معیشتی از خانوارهای محروم و کم‌درآمد اختصاص یابد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه توزیع یارانه باید با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین امنیت غذایی انجام شود، خاطرنشان کرد: پرداخت یکسان منابع حمایتی به اقشار مرفه و خانوارهای نیازمند، با هدف عدالت اجتماعی در تضاد است و با نص صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی مغایرت دارد.

دولت برای شناسایی پردرآمدها عذری ندارد

کوچکی‌نژاد با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها، بیان کرد: داده‌های این پایگاه در مقایسه با سال‌های گذشته از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید در پایش دهک‌های درآمدی و شناسایی خانوارهای پردرآمد تعلل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و کالابرگ، افزود: اطلاعات موجود باید مبنای تصمیم‌گیری دقیق قرار گیرد تا منابع حمایتی به‌جای اختصاص به خانوارهای برخوردار، در اختیار گروه‌هایی قرار بگیرد که به حمایت دولت نیاز بیشتری دارند.

منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها به دهک‌های اول تا سوم برسد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ریالی کشور و ضرورت نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات معیشتی، گفت: مجلس مصارف منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های معیشتی بودجه را به‌دقت رصد می‌کند و نمی‌توان اجازه داد بخش قابل‌توجهی از اعتبارات حمایتی به خانوارهایی اختصاص یابد که به چند صد هزار تومان یارانه نقدی یا اعتبار کالابرگ نیاز ندارند.

کوچکی‌نژاد با اشاره به دشواری‌های معیشتی کارگران و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، خاطرنشان کرد: دولت باید با استفاده از اطلاعات مالی، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌ها و املاک، وضعیت اقتصادی خانوارها را با دقت بررسی کند و دهک‌های پردرآمد را از گروه‌های مشمول حمایت جدا سازد.

مجلس بر اجرای قانون حذف پردرآمدها نظارت می‌کند

کوچکی‌نژاد با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس در اجرای احکام قانونی مربوط به حمایت‌های معیشتی، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی اجرای این حکم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از اقشار ضعیف از مسیر فقرزدایی منحرف شود.