جریمه ۳۸ میلیارد تومانی دستکاری معاملات یک نماد | تکلیف سهامدارانی که زیان کردند چه می‌شود؟
صدور رأی بدوی علیه یک شخص حقیقی و پنج شرکت در پرونده معاملات مشکوک نماد وایران، بار دیگر موضوع نظارت بر معاملات بازار سرمایه و حمایت از حقوق سهامداران را به مرکز توجه آورده است. هرچند تعیین جریمه‌های سنگین می‌تواند نشانه‌ای از برخورد قضایی با تخلفات معاملاتی باشد، اما پرسش مهم‌تر این است که سرنوشت سهامدارانی که احتمالا در جریان این معاملات متضرر شده‌اند، چه خواهد شد؟
گروه اقتصادی – مهدی صفائی: پرونده‌ای که ریشه آن به معاملات سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد، حالا پس از گذشت بیش از هفت سال به مرحله صدور رأی بدوی رسیده است؛ پرونده‌ای مربوط به معاملات سهام شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد «وایران» که در آن، استفاده از کد‌های معاملاتی چند شرکت برای انجام معاملات هماهنگ و چرخشی و ثبت سفارش‌های گمراه‌کننده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره دادنامه شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، یک شخص حقیقی با حروف اختصاری «ح. ا» متهم بوده که با استفاده از کد‌های معاملاتی چند شرکت، اقداماتی انجام داده که می‌توانسته ظاهر معاملات و میزان تقاضا برای سهام وایران را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین روشی، خریدوفروش‌های هماهنگ میان چند کد معاملاتی می‌تواند تصویری غیرواقعی از میزان تقاضا و فعالیت خریداران ایجاد کند. همچنین ثبت و حذف سفارش‌ها یا تغییر آنها ممکن است بر برداشت سایر معامله‌گران از وضعیت عرضه و تقاضا اثر بگذارد. در نتیجه، سرمایه‌گذارانی که صرفاً تابلوی معاملات را دنبال می‌کنند، ممکن است با تصور وجود تقاضای واقعی و پایدار، تصمیم متفاوتی برای خرید سهم بگیرند.
جریمه سنگین؛ از سلیم تا وگستر و شفام
انتشار اطلاعیه‌های شرکت‌های مرتبط در سامانه کدال، ابعاد مالی پرونده را روشن‌تر کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از دادنامه، مجموع جریمه‌های تعیین‌شده برای یک شخص حقیقی و پنج شرکت بیش از ۳۸ میلیارد تومان است. از میان شرکت‌هایی که اطلاعیه آنها در سامانه کدال منتشر شده، سلیم، وگستر و شفام در مجموع به پرداخت حدود ۳۳.۲۷ میلیارد تومان جریمه بدوی محکوم شده‌اند.
با این حال، باید توجه داشت که احکام صادرشده بدوی هستند و شرکت‌های اعلام‌کننده نیز از پیگیری اعتراض و تجدیدنظرخواهی خبر داده‌اند؛ بنابراین تا زمان قطعیت احکام، نباید از محکومیت قطعی این اشخاص و شرکت‌ها سخن گفت.
هفت سال برای صدور رأی؛ سهامدار در این فاصله چه کرد؟
شاید مهم‌ترین بخش این پرونده نه مبلغ جریمه، بلکه زمان رسیدگی به آن باشد.
معاملات مورد بحث به فاصله اول اردیبهشت تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ بازمی‌گردد؛ اما رأی بدوی در آبان ۱۴۰۵ به شرکت‌های مرتبط ابلاغ شده است. هرچند اطلاعات منتشرشده درباره وگستر نشان می‌دهد سازمان بورس پرونده را در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ به جریان انداخته، اما همین موضوع نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی ایجاد می‌کند.
در این میان، سهامداری را تصور کنید که در سال ۱۳۹۸ با مشاهده حجم معاملات، سفارش‌های خرید و تحرکات قیمتی وایران تصمیم به خرید گرفته است. اگر این تحرکات مطابق تشخیص نهایی دادگاه، ناشی از رفتار‌های گمراه‌کننده بوده باشد، سرمایه‌گذار چه زمانی باید از موضوع مطلع می‌شد؟ آیا سازوکار نظارتی بازار توانسته است در همان مقطع از شکل‌گیری زیان احتمالی جلوگیری کند؟
طبیعی است که با گذشت چندین سال، اثبات رابطه میان رفتار معاملاتی متهمان و زیان واردشده به هر سهامدار نیز دشوارتر شود. سهامداران ممکن است در این فاصله سهم را فروخته باشند، از بازار خارج شده باشند یا حتی اسناد و جزئیات تصمیم معاملاتی خود را در اختیار نداشته باشند.
از این منظر، سرعت شناسایی تخلف و اطلاع‌رسانی به بازار به‌اندازه برخورد قضایی اهمیت دارد.
خسارت سهامدار چه خواهد شد؟
یکی دیگر از ابهامات مهم، تفاوت میان مجازات متخلف و جبران زیان سرمایه‌گذار است.
ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار را از مصادیق جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در مقابل، ماده ۵۲ همین قانون تصریح می‌کند که اگر در اثر جرایم موضوع این قانون به سایر اشخاص زیان وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران خسارت به مراجع قانونی مراجعه و دادخواست ضرر و زیان ارائه کند.
این دو ماده نشان می‌دهند که مجازات کیفری و مطالبه خسارت، دو مسیر حقوقی متفاوت هستند؛ بنابراین حتی در صورت قطعی‌شدن جریمه‌های میلیاردی، نمی‌توان نتیجه گرفت که زیان احتمالی سهامداران نیز جبران شده است.
از سوی دیگر، در اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، میزان خسارت واردشده به سهامداران یا سازوکار مشخصی برای شناسایی زیان‌دیدگان و پرداخت خسارت به آنها اعلام نشده است. همچنین نباید فرض کرد تمام مبلغ جریمه مستقیماً به سهامداران آسیب‌دیده تعلق می‌گیرد.
نظارت پس از وقوع تخلف کافی نیست
صدور رأی قضایی در پرونده‌های مربوط به دستکاری معاملات، بدون تردید می‌تواند پیام روشنی برای فعالان بازار داشته باشد؛ اما اثربخشی نظارت زمانی بیشتر می‌شود که تخلفات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شوند و امکان آسیب‌دیدن سرمایه‌گذاران به حداقل برسد.
سرانجام در این پرونده، چند پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: سازمان بورس دقیقاً چه زمانی به رفتار‌های معاملاتی مشکوک در نماد وایران پی برد؟ چرا با وجود طرح پرونده در سال ۱۴۰۰، صدور رأی بدوی تا سال ۱۴۰۵ طول کشید؟ آیا در زمان وقوع معاملات، هشدار یا اطلاع‌رسانی مؤثری برای آگاه‌کردن سهامداران انجام شد؟ میزان زیان احتمالی سرمایه‌گذاران چقدر بوده و چه نهادی مسئول پیگیری جبران آن است؟
همچنین مشخص نیست جزئیات محاسبه جریمه‌ها و سهم هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از مجازات تعیین‌شده چیست و مبالغ وصول‌شده در نهایت به چه حسابی واریز خواهند شد.
بازار سرمایه صرفاً به برخورد با متخلفان نیاز ندارد؛ اعتماد سهامداران نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. اگر سرمایه‌گذاری در نتیجه رفتار‌های گمراه‌کننده وارد معامله‌ای شده و متضرر شده باشد، صرف صدور حکم جریمه پس از هفت سال نمی‌تواند پاسخ کاملی به مطالبه او باشد.
در نهایت، پرسش اصلی این است: چه کسی خسارت سهامداری را که هفت سال پیش با مشاهده یک تقاضای ظاهری وارد معامله شده، جبران می‌کند؟
منبع: اقتصادآنلاین