«جرفالصخر در برابر دلار»؛ ترامپ الزیدی را در مقابل معادله برچیدن گروههای مسلح قرار داد
گزارش اختصاصی ارمنیوز از مشروط شدن دسترسی عراق به درآمدهای نفتی و حمایت از نظام بانکی این کشور به مهار گروههای مسلح و کنترل مرزها از سوی دولت علی الزیدی حکایت دارد؛ فشاری که بغداد را در برابر معادلهای دشوار میان مطالبات واشنگتن و موازنههای داخلی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، منابع آگاه به ارمنیوز گفتهاند دولت آمریکا به دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرده است که ادامه دسترسی بغداد به درآمدهای نفتی به دلار و جلوگیری از تحریم بخش بانکی این کشور، به اقدام جدی علیه گروههای مسلح و کنترل گذرگاههای مرزی بستگی دارد.
به گفته این منابع، واشنگتن عملاً معادله «جرفالصخر در برابر حمایت مالی» را پیش روی دولت عراق گذاشته است؛ به این معنا که ادامه انتقال درآمدهای نفتی عراق از بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مرکزی این کشور، به مسدود کردن منابع مالی غیررسمی و جلوگیری از تخلف در نظام بانکی مشروط شده است.
منابع آگاه همچنین گفتهاند آمریکا به بغداد هشدار داده است که ادامه وضعیت کنونی میتواند به اعمال تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا علیه مؤسسات مالی و گذرگاههای اقتصادی عراق منجر شود. بر این اساس، کنترل جریان پول و مرزها به معیار مهمی برای سنجش میزان همراهی دولت الزیدی با خواستههای واشنگتن تبدیل شده است.
در همین چارچوب، بازپسگیری کنترل منطقه جرفالصخر از سوی نیروهای امنیتی عراق، نخستین نشانه جدیت دولت در اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت ارزیابی شده است؛ منطقهای که بیش از ۱۲ سال تحت کنترل گروههای مسلح قرار داشت.
به نوشته ارمنیوز، این اقدام پس از رایزنیهای سطح بالای تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، با چهرههای نزدیک به نخستوزیر عراق صورت گرفت. این تماسها بخشی از تفاهمهای امنیتی و مالی برای بازتعریف روابط بغداد و واشنگتن بوده است.
در همین حال، تمجید دونالد ترامپ از الزیدی و توصیف او بهعنوان «مردی قدرتمند که میتواند آنچه را میخواهد انجام دهد»، به نوشته این رسانه، نوعی حمایت سیاسی از اقدامات دولت عراق و نشانه رضایت واشنگتن از تحولات اخیر بوده است.
بخش دیگری از پیامهای آمریکا به بغداد نیز به تحولات منطقهای مربوط میشود. واشنگتن در ازای تعهد دولت عراق به جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای غربی، وعده داده است که نهادهای رسمی عراق را از پیامدهای هرگونه تشدید احتمالی درگیری نظامی علیه ایران یا متحدانش دور نگه دارد.
بازگشت نیروهای دولتی به جرفالصخر
منطقه جرفالصخر در روزهای اخیر شاهد تحولی امنیتی بوده است. نیروهای مشترک فدرال متشکل از ارتش، پلیس فدرال و پلیس انرژی در این منطقه مستقر شده و کنترل مواضعی را در دست گرفتهاند که حدود ۱۲ سال تحت کنترل گردانهای حزبالله قرار داشت.
این تحرکات پس از برکناری ۹ مقام و فرمانده امنیتی محلی به اتهام ارتباط با شبکههای قاچاق غیرقانونی نفت انجام شد؛ اقدامی که از تلاش دولت برای بازنگری در ساختار امنیتی و اداری منطقه حکایت دارد.
علی الزیدی در واکنش به این تحولات، هنگام سخنرانی در جمع نیروهای نظامی تأکید کرد که سیاست دولتش بر «مهار، نه حذف» استوار است و اجرای قانون نباید اقدامی علیه یک گروه یا جریان خاص تلقی شود.
وی بازگرداندن اقتدار دولت را راهی برای یکپارچهسازی تصمیمگیریهای امنیتی و پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه خارج از چارچوب نهادهای رسمی دانست. دولت عراق قصد دارد این روند را تا تابستان ۲۰۲۷ تکمیل کند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که ترامپ در اظهارات خود درباره الزیدی، بدون تعیین محدوده مشخصی برای مطالبات امنیتی واشنگتن از بغداد، بر توانایی نخستوزیر عراق در تصمیمگیری و اجرای آن تأکید کرده و به حمایت قبلی خود از وی در انتخابات نیز اشاره کرده است.
حمایت ترامپ؛ فرصت سیاسی یا فشار تازه بر بغداد؟
حمزه مصطفی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی عراقی، معتقد است اظهارات ترامپ درباره الزیدی دو پیام دارد: نخست، تأیید اقدامات دولت عراق در جرفالصخر و دوم، فراهم کردن پشتوانه سیاسی برای نخستوزیر این کشور.
وی در گفتوگو با ارمنیوز گفت این حمایت میتواند از فشار جریانهای داخلی مخالف اقدامات دولت بکاهد و به الزیدی فرصت بیشتری بدهد تا برنامه بازگرداندن اقتدار نهادهای رسمی را دنبال کند.
به گفته مصطفی، توصیف الزیدی بهعنوان «دوست» و فردی قدرتمند از سوی ترامپ، بیانگر جنبه شخصی روابط دو طرف است؛ رابطهای که با دو دیدار در فاصلهای کوتاه در واشنگتن و نیویورک تقویت شده است.
این تحلیلگر عراقی افزود که دولت بغداد برای پیشبرد برنامههای خود به مجموعهای از عوامل تکیه کرده است؛ از حمایت بینالمللی و تفاهم با برخی جریانهای بانفوذ داخلی، از جمله جریان صدر، گرفته تا جلب حمایت افکار عمومی از طریق مقابله با شبکههای سازمانیافته فساد و قاچاق.
مصطفی درباره آینده روابط عراق و آمریکا نیز دو مسیر احتمالی را مطرح کرد.
نخستین مسیر به سرنوشت تنشهای نظامی احتمالی میان آمریکا و ایران مربوط میشود. در صورت تشدید درگیریها و ورود گروههای مسلح به این معادله، دولت عراق با چالشهای امنیتی و سیاسی دشواری روبهرو خواهد شد.
مسیر دوم، تلاش واشنگتن برای استفاده از ثبات نسبی عراق بهمنظور پیشبرد توافقها و تفاهمنامههای اقتصادی با بغداد است. به گفته این تحلیلگر، بیش از ۶۰ توافق و تفاهمنامه میان دو کشور امضا شده که اجرای آنها میتواند زمینه حضور شرکتهای بزرگ آمریکایی در بازار عراق را فراهم کند.
با این حال، تحقق این برنامهها به ایجاد ثبات امنیتی و مهار فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت وابسته است؛ مسئلهای که از نگاه واشنگتن برای حفاظت از منافع اقتصادی طرفهای خارجی اهمیت دارد.
در مجموع، حمایت آمریکا از الزیدی میتواند موقعیت دولت عراق را تقویت کند، اما در عین حال فشارها برای اجرای مطالبات واشنگتن را افزایش میدهد. بغداد اکنون باید میان جلب حمایت خارجی، مدیریت اختلافات داخلی و جلوگیری از کشیده شدن عراق به تنشهای منطقهای موازنه برقرار کند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایلنا
گفتوگو